غزة - عز الدين أبو عيشة
قال الناشط الحقوقي في هيئة الحراك البحري ياسر الديراوي إنّ "الهيئة قرّرت إعادة تفعيل الحراك البحري بالقرب من موقع زيكيم العسكري المحتل، وذلك لتنصل الاحتلال الاسرائيلي من تطبيق الاتفاقيات برعاية مصرية".
وأضاف في تصريح لـ "الوطن"، "قررت الهيئة إعادة تسيير الحراك من جديد بعدما كان متوقفا، بسبب التدخلات المصرية، التي دفعت عجلة التفاهمات المختصة في كسر الحصار عن قطاع غزّة، ولكن الاحتلال تنصل من كافة الاتفاقات".
وأشار الديراوي إلى أنّ "قيادة مسيرة العودة وهيئة الحراك، أعطت فرصة للاحتلال ليخفف الحصار عن القطاع من خلال التوقف في هيئة الحراك عن تسيير السفن والاعتصام الأسبوعي، ولكن الاحتلال فهم ذلك بشكل مختلف واعتبره تهاونا من القيادة، واستغل ذلك في تشديد الحصار على القطاع".
وأكّد الديراوي أنّ "الحراك البحري مشروع في الاتفاقيات جنيف الأربعة المتفق عليها دوليًا، والتي تُقرّ بالتحرك البحري ومشروعيته في التظاهر، وتحرّم اعتقال المتظاهرين في عرض البحر والمياه الاقليمية".
وتابع، "تدافع هيئة الحراك وقيادة مسيرات العودة الكبرى عن حقوق الفلسطينيين المكفولة وفق القانون الدولي، ومعاهدات السلام العاملية، وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة والتي تضمن حقوق التظاهر السلمي للشعوب".
وبيّن الديراوي أنّ "هيئة الحراك ملتزمة في الوسائل السلمية التي تعبر عن مدى إنسانية وإدراك الفلسطيني للقانون الدولي الحامي للحقوق، لافتًا إلى أنّ المجتمع الدولي مقصّر بحق القضية ومنحاز للجانب الإسرائيلي".
وأكّد الديراوي أنّ "الحصار المفروض على القطاع، ظالم وألحق الضرر بكل جوانب الحياة في غزّة، بما فيها الواقع الصحي والمجتمعي والاقتصادي، وأوقف عدد من المصانع وعطّل والمنشآت الصناعية، وأضعف الحركة التجارية".
يذكر ان الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية تنص على السماح للصياد الفلسطيني بالإبحار حتى 20 ميلا بحريا، والموقعة مع المقاومة بعد وقف إطلاق النار الأخير عام 2014 تسمح بالإبحار حتى 12 ميل، لكن الاحتلال يتنصل من ذلك ويسمح فقط لدخول البحر حتى 6 ميل.
وأظهر أنّ "الاصابات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين في الفترة الأخيرة كانت في مقتل أو تسبب عاهة مستديمة للمواطنين، وهو ما يدلل أنّ الاحتلال لا يتحرم الاتفاقيات الدولية والحقوقية".
وأكّد أنّ "الحراك مستمر حتى يتمّ تحقيق أهداف مسيرة العودة وكسر الحصار، والمتمثل في كسر الحصار وفتح المعابر والسماح بالابحار وتسهيل عملية التبادل التجاري".
وكان الوفد الأمني المصري تدخل من اجل تخفيف الحصار عن القطاع، وتوصل مؤخرًا لعدد من التفاهمات مع القيادة الفلسطينية، ومن جانب آخر العدو الاسرائيلي، وتتمثل هذه التفاهمات في السماح بدخول المنحة والمساعدات من مناطق أخرى، وكذلك تسهيل العمل على معبر رفح، لكن الاحتلال تنصل منها جميعًا.
قال الناشط الحقوقي في هيئة الحراك البحري ياسر الديراوي إنّ "الهيئة قرّرت إعادة تفعيل الحراك البحري بالقرب من موقع زيكيم العسكري المحتل، وذلك لتنصل الاحتلال الاسرائيلي من تطبيق الاتفاقيات برعاية مصرية".
وأضاف في تصريح لـ "الوطن"، "قررت الهيئة إعادة تسيير الحراك من جديد بعدما كان متوقفا، بسبب التدخلات المصرية، التي دفعت عجلة التفاهمات المختصة في كسر الحصار عن قطاع غزّة، ولكن الاحتلال تنصل من كافة الاتفاقات".
وأشار الديراوي إلى أنّ "قيادة مسيرة العودة وهيئة الحراك، أعطت فرصة للاحتلال ليخفف الحصار عن القطاع من خلال التوقف في هيئة الحراك عن تسيير السفن والاعتصام الأسبوعي، ولكن الاحتلال فهم ذلك بشكل مختلف واعتبره تهاونا من القيادة، واستغل ذلك في تشديد الحصار على القطاع".
وأكّد الديراوي أنّ "الحراك البحري مشروع في الاتفاقيات جنيف الأربعة المتفق عليها دوليًا، والتي تُقرّ بالتحرك البحري ومشروعيته في التظاهر، وتحرّم اعتقال المتظاهرين في عرض البحر والمياه الاقليمية".
وتابع، "تدافع هيئة الحراك وقيادة مسيرات العودة الكبرى عن حقوق الفلسطينيين المكفولة وفق القانون الدولي، ومعاهدات السلام العاملية، وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة والتي تضمن حقوق التظاهر السلمي للشعوب".
وبيّن الديراوي أنّ "هيئة الحراك ملتزمة في الوسائل السلمية التي تعبر عن مدى إنسانية وإدراك الفلسطيني للقانون الدولي الحامي للحقوق، لافتًا إلى أنّ المجتمع الدولي مقصّر بحق القضية ومنحاز للجانب الإسرائيلي".
وأكّد الديراوي أنّ "الحصار المفروض على القطاع، ظالم وألحق الضرر بكل جوانب الحياة في غزّة، بما فيها الواقع الصحي والمجتمعي والاقتصادي، وأوقف عدد من المصانع وعطّل والمنشآت الصناعية، وأضعف الحركة التجارية".
يذكر ان الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية تنص على السماح للصياد الفلسطيني بالإبحار حتى 20 ميلا بحريا، والموقعة مع المقاومة بعد وقف إطلاق النار الأخير عام 2014 تسمح بالإبحار حتى 12 ميل، لكن الاحتلال يتنصل من ذلك ويسمح فقط لدخول البحر حتى 6 ميل.
وأظهر أنّ "الاصابات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين في الفترة الأخيرة كانت في مقتل أو تسبب عاهة مستديمة للمواطنين، وهو ما يدلل أنّ الاحتلال لا يتحرم الاتفاقيات الدولية والحقوقية".
وأكّد أنّ "الحراك مستمر حتى يتمّ تحقيق أهداف مسيرة العودة وكسر الحصار، والمتمثل في كسر الحصار وفتح المعابر والسماح بالابحار وتسهيل عملية التبادل التجاري".
وكان الوفد الأمني المصري تدخل من اجل تخفيف الحصار عن القطاع، وتوصل مؤخرًا لعدد من التفاهمات مع القيادة الفلسطينية، ومن جانب آخر العدو الاسرائيلي، وتتمثل هذه التفاهمات في السماح بدخول المنحة والمساعدات من مناطق أخرى، وكذلك تسهيل العمل على معبر رفح، لكن الاحتلال تنصل منها جميعًا.
