القاهرة - عصام بدوي
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الثلاثاء، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة المصري قبل ثورة 25 يناير 2011 "الأمن الوطني حالياً"، في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقال عزب، إن "مخطط المؤامرة على الشرق الأوسط ومصر فيما يعرف بـ "الربيع العربي"، ضم أيضاً أطرافاً غير الأجهزة الاستخباراتية والتنظيم الدولي للإخوان كان على رأسهم دولة قطر، التي تربطها علاقة قوية بالتنظيم الدولي منذ نشأتها".
وأضاف أن "يوسف القرضاوي يعتبر أول المجموعات التي نزحت من مصر إلى قطر وظل التنظيم يعمل بدعم من الحكومة القطرية حتى عام 1999، حين قرر التنظيم الدولي حل نفسه داخل دولة قطر مردداً حينها أن النظام القطري نظام إسلامي لا يحتاج للتدخل من قبل أحد في شؤونه وانه لا يوجد داعٍ من تواجد التنظيم بها".
وأضاف الشاهد أن "التنظيم اشترط يكون ذلك مقابل دعم قطر الكامل للتنظيم في كافة النواحى في العالم، وأنشأ حينها الاتحاد الخدمي القطري لدعم التوجهات الإخوانية سواء في مصر أو أي بلد آخر، وأن هناك وثيقة أصدرت عام 2007 بعنوان "هناك فرصة سانحة للمتهم يوسف القرضاوي والتأكيد على ضرورة تفعيلها مع أمير قطر، من خلال تقديم مشروعات مناسبة تنظيمية تلتقي فيها الجماعة مع الحكومة القطرية"".
وأوضح أنه "في عام 2004 وقعت قطر على اتفاقية إنشاء معهد راند للسياسات وقدمت استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية لكيفية التعامل مع الإسلام واستخدام الإخوان كقوة رخوة لمعاملة المسلمين وبدلا من التركيز علي الوجود العسكري يكون التركيز علي الوجود العسكري".
وأشار الشاهد، إلى أن "الدور الثاني لدولة تركيا وبالتحديد الحزب الحاكم الذي يرأسه رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، الحزب الذي يعتبر أحد توابع التنظيم الدولي للإخوان والذي سعى من خلاله الرئيس التركي لتحقيق الخلافة الإسلامية وفقاً لمنهاج الإخوان لذا سمح خلال فترة سريان الخطة لعقد جميع اجتماعات المخطط في إسطنبول بتركيا، وسمح بتواجد المركز الإسلامي لاتحاد طلاب الشباب المسلم بتركيا".
ولفت إلى أن "الطرف الخارجي الثالث كانت دولة إيران لما يربطها بالتنظيم الدولى على الرغم من أنها دولة شيعية والتنظيم جماعة سنية، ولكن هناك علاقة قديمة تربطهما ببعض ما قبل الثورة الإيرانية حين كانت ثاني طائرة لزيارة إيران وتقديم المباركة للخميني، عقب طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتبين أنها طائرة مكتب الإرشاد التي استأجرها يوسف ندا وجمع أعضاء مكتب الإرشاد، وأعدت إيران دعماً مادياً وعسكرياً لحركة حماس، لا سيما دعمها للجماعة الإسلامية لدرجة أنها قامت بتسمية بعض الشوارع باسم خالد الإسلامبولي".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الثلاثاء، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة المصري قبل ثورة 25 يناير 2011 "الأمن الوطني حالياً"، في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقال عزب، إن "مخطط المؤامرة على الشرق الأوسط ومصر فيما يعرف بـ "الربيع العربي"، ضم أيضاً أطرافاً غير الأجهزة الاستخباراتية والتنظيم الدولي للإخوان كان على رأسهم دولة قطر، التي تربطها علاقة قوية بالتنظيم الدولي منذ نشأتها".
وأضاف أن "يوسف القرضاوي يعتبر أول المجموعات التي نزحت من مصر إلى قطر وظل التنظيم يعمل بدعم من الحكومة القطرية حتى عام 1999، حين قرر التنظيم الدولي حل نفسه داخل دولة قطر مردداً حينها أن النظام القطري نظام إسلامي لا يحتاج للتدخل من قبل أحد في شؤونه وانه لا يوجد داعٍ من تواجد التنظيم بها".
وأضاف الشاهد أن "التنظيم اشترط يكون ذلك مقابل دعم قطر الكامل للتنظيم في كافة النواحى في العالم، وأنشأ حينها الاتحاد الخدمي القطري لدعم التوجهات الإخوانية سواء في مصر أو أي بلد آخر، وأن هناك وثيقة أصدرت عام 2007 بعنوان "هناك فرصة سانحة للمتهم يوسف القرضاوي والتأكيد على ضرورة تفعيلها مع أمير قطر، من خلال تقديم مشروعات مناسبة تنظيمية تلتقي فيها الجماعة مع الحكومة القطرية"".
وأوضح أنه "في عام 2004 وقعت قطر على اتفاقية إنشاء معهد راند للسياسات وقدمت استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية لكيفية التعامل مع الإسلام واستخدام الإخوان كقوة رخوة لمعاملة المسلمين وبدلا من التركيز علي الوجود العسكري يكون التركيز علي الوجود العسكري".
وأشار الشاهد، إلى أن "الدور الثاني لدولة تركيا وبالتحديد الحزب الحاكم الذي يرأسه رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، الحزب الذي يعتبر أحد توابع التنظيم الدولي للإخوان والذي سعى من خلاله الرئيس التركي لتحقيق الخلافة الإسلامية وفقاً لمنهاج الإخوان لذا سمح خلال فترة سريان الخطة لعقد جميع اجتماعات المخطط في إسطنبول بتركيا، وسمح بتواجد المركز الإسلامي لاتحاد طلاب الشباب المسلم بتركيا".
ولفت إلى أن "الطرف الخارجي الثالث كانت دولة إيران لما يربطها بالتنظيم الدولى على الرغم من أنها دولة شيعية والتنظيم جماعة سنية، ولكن هناك علاقة قديمة تربطهما ببعض ما قبل الثورة الإيرانية حين كانت ثاني طائرة لزيارة إيران وتقديم المباركة للخميني، عقب طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتبين أنها طائرة مكتب الإرشاد التي استأجرها يوسف ندا وجمع أعضاء مكتب الإرشاد، وأعدت إيران دعماً مادياً وعسكرياً لحركة حماس، لا سيما دعمها للجماعة الإسلامية لدرجة أنها قامت بتسمية بعض الشوارع باسم خالد الإسلامبولي".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
