تونس – منال المبروك
فجر قرار البنك المركزي التونسي بزيادة سعر الفائدة الرئيسية مخاوف لدى المتعاملين الاقتصاديين وعموم التونسيين من تأثير السعر الجديد على القروض والاستثمارات رغم تطمينات حكومية ومصرفية بالحد من تداعيات هذا القرار على القروض السكنية التي قالت إنها "ستستثنى من الزيادة في الفوائد".
والثلاثاء قرر البنك المركزي، رفع نسبة الفائدة المديرية من 6.75% إلى 7.75% وذلك بعد الترفيع فيها في مناسبتين خلال العام الماضي.
وقال "المركزي" إنه "اتخذ هذا القرار بهدف التحكم في نسبة التضخم من خلال هذا الترفيع التي لم تتراجع تحت الـ7 % منذ فترة طويلة".
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الأربعاء، أن "تنخفض نسبة التضخم في تونس مع نهاية سنة 2019، إلى أقل من 7 % "بين 6.8 و6.9 %"، وذلك إثر الترفيع، في سعر الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية.
ويأتي قرار المركزي بزيادة سعر الفائدة بعد أسابيع قليلة من الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد رئيس الجمعية التونسية للمصارف والمؤسسات المالية أحمد كرم "قبول المصارف بقرار المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية"، مشيراً إلى أن "البنوك لن تدخر جهداً من أجل الحد من تأثيرات القرار على قائم القروض التي حصل عليها الأفراد والمؤسسات سابقاً أو القروض التي ستمنح مستقبلاً".
وقال لـ"الوطن" إن "دور ""المركزي التونسي مسؤول عن السياسة النقدية ومكافحة التضخم"، مشيراً إلى أن "نتائج قرار "المركزي" ستظهر على الاقتصاد التونسي على المدى القريب والمتوسط"، متوقعاً "انخفاض نسب التضخم وتقلص عجز ميزان الدفعات في غضون عام".
واعتبر أن "قرار "المركزي" بزيادة سعر الفائدة جاء للحد من تداعيات القرار الحكومي ترفيع الرواتب"، مؤكداً أن "الكتلة النقدية التي ستضخ بفعل هذه الزيادة ستتسبب في "طفرة "استهلاك وبالتالي زيادات جديدة في نسب التضخم المدفوع بالاستهلاك".
في المقابل، اعتبرت النقابات العمالية أن "السياسة النقدية للمركزي لا تصب في صالح الموظفين وأن القرارات الجديدة سيتسبب في اضمحلال الزيادات التي حصل عليها الموظفون بعد عناء طويل"، مؤكدة أن "تراجع حجم القروض سيتسبب في ضرب الاستهلاك الذي يعتبر أحد محركات النمو والحد من قدرات الطبقة الوسطى على الإنفاق".
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل "النقابة الأكثر تمثيلاً في تونس"، نور الدين الطبوبي إن "الزيادات المتواترة في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بحجة مكافحة التضخم لها تأثيرات وخيمة على معيشة التونسيين"، معتبراً أن "سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور بهذه الطريقة مرفوضة ولن تمر".
وأضاف أنّ "رفع نسبة الفائدة ينتج عنه رفعا في قيمة الأقساط التي يرجعها أي طرف لديه ديون قروض متخلدة بالذمة".
بدوره، قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "منظمة رجال الأعمال"، أن "قرار البنك المركزي التونسي المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية 'ستكون له انعكاسات سلبية جداً على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 % في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة''.
وأضافت المنظمة في بيان لها الأربعاء، أن "هذا القرار سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة باعتبار أنه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء".
وقال اتحاد الصناعة والتجارة إن "هذا الإجراء لا يمثل حلاً للمشاكل، التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار والتحكم في نسبة التضخم، التي تضررت منها المؤسسة الاقتصادية فضلاً عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب".
وأعرب الاتحاد عن "رفضه للقرارات الأحادية التي لا تراعي أوضاع المؤسسة الاقتصادية"، منبهاً إلى "المخاطر، التي ستنجم عن ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار التشريعي والاجتماعي وإلى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل".
فجر قرار البنك المركزي التونسي بزيادة سعر الفائدة الرئيسية مخاوف لدى المتعاملين الاقتصاديين وعموم التونسيين من تأثير السعر الجديد على القروض والاستثمارات رغم تطمينات حكومية ومصرفية بالحد من تداعيات هذا القرار على القروض السكنية التي قالت إنها "ستستثنى من الزيادة في الفوائد".
والثلاثاء قرر البنك المركزي، رفع نسبة الفائدة المديرية من 6.75% إلى 7.75% وذلك بعد الترفيع فيها في مناسبتين خلال العام الماضي.
وقال "المركزي" إنه "اتخذ هذا القرار بهدف التحكم في نسبة التضخم من خلال هذا الترفيع التي لم تتراجع تحت الـ7 % منذ فترة طويلة".
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الأربعاء، أن "تنخفض نسبة التضخم في تونس مع نهاية سنة 2019، إلى أقل من 7 % "بين 6.8 و6.9 %"، وذلك إثر الترفيع، في سعر الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية.
ويأتي قرار المركزي بزيادة سعر الفائدة بعد أسابيع قليلة من الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد رئيس الجمعية التونسية للمصارف والمؤسسات المالية أحمد كرم "قبول المصارف بقرار المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية"، مشيراً إلى أن "البنوك لن تدخر جهداً من أجل الحد من تأثيرات القرار على قائم القروض التي حصل عليها الأفراد والمؤسسات سابقاً أو القروض التي ستمنح مستقبلاً".
وقال لـ"الوطن" إن "دور ""المركزي التونسي مسؤول عن السياسة النقدية ومكافحة التضخم"، مشيراً إلى أن "نتائج قرار "المركزي" ستظهر على الاقتصاد التونسي على المدى القريب والمتوسط"، متوقعاً "انخفاض نسب التضخم وتقلص عجز ميزان الدفعات في غضون عام".
واعتبر أن "قرار "المركزي" بزيادة سعر الفائدة جاء للحد من تداعيات القرار الحكومي ترفيع الرواتب"، مؤكداً أن "الكتلة النقدية التي ستضخ بفعل هذه الزيادة ستتسبب في "طفرة "استهلاك وبالتالي زيادات جديدة في نسب التضخم المدفوع بالاستهلاك".
في المقابل، اعتبرت النقابات العمالية أن "السياسة النقدية للمركزي لا تصب في صالح الموظفين وأن القرارات الجديدة سيتسبب في اضمحلال الزيادات التي حصل عليها الموظفون بعد عناء طويل"، مؤكدة أن "تراجع حجم القروض سيتسبب في ضرب الاستهلاك الذي يعتبر أحد محركات النمو والحد من قدرات الطبقة الوسطى على الإنفاق".
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل "النقابة الأكثر تمثيلاً في تونس"، نور الدين الطبوبي إن "الزيادات المتواترة في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بحجة مكافحة التضخم لها تأثيرات وخيمة على معيشة التونسيين"، معتبراً أن "سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور بهذه الطريقة مرفوضة ولن تمر".
وأضاف أنّ "رفع نسبة الفائدة ينتج عنه رفعا في قيمة الأقساط التي يرجعها أي طرف لديه ديون قروض متخلدة بالذمة".
بدوره، قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "منظمة رجال الأعمال"، أن "قرار البنك المركزي التونسي المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية 'ستكون له انعكاسات سلبية جداً على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 % في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة''.
وأضافت المنظمة في بيان لها الأربعاء، أن "هذا القرار سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة باعتبار أنه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء".
وقال اتحاد الصناعة والتجارة إن "هذا الإجراء لا يمثل حلاً للمشاكل، التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار والتحكم في نسبة التضخم، التي تضررت منها المؤسسة الاقتصادية فضلاً عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب".
وأعرب الاتحاد عن "رفضه للقرارات الأحادية التي لا تراعي أوضاع المؤسسة الاقتصادية"، منبهاً إلى "المخاطر، التي ستنجم عن ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار التشريعي والاجتماعي وإلى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل".
