الجزائر - جمال كريمي
خرج آلاف الجزائريين في مسيرات حاشدة في مختلف محافظات البلاد، رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 أبريل المقبل، وطالب المحتجون بـ "التغيير".
واستجاب الجزائريين، للنداءات "المجهولة" التي تم تداولها قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول للشارع، الجمعة، كخطوة لقطع الطريق على النظام الذي فضل ترشيح بوتفليقة للاستمرار في الحكم. وبدا ظاهراً أن السلطات عملت على "التشويش" على الحراك الشعبي الذي كان سلمياً، حيث قامت بتعطيل خدمة الإنترنت في الشبكة الأرضية والنقالة، ثم إعادة الشبكة لكنه ببطء، مع نقل المئات من آليات الشرطة والدرك التي تمركزت في مداخل ووسط المدن والمحافظات الكبرى في البلاد، كما تم إلغاء خدمة القطارات والمترو في العاصمة.
وصبيحة الجمعة، تم اعتقال عدد من الناشطين المعروفين وسط العاصمة، وبدأت المسيرات "سلمية"، وشوهدت مروحيات الشرطة تجوب سماء العاصمة، والتي كانت ترصد بدايات تشكل "السيول البشرية" التي بلغت مداها بعد أداة صلاة الجمعة، بالعاصمة والمدن الكبرى كوهران وباتنة وتلمسان سطيف، وفي الجنوب.
وبدا ظاهراً أن مصالح الأمن قد تلقت تعليمات بعدم التعرض للمحتجين، حيث تم فتح الطرقات أمامهم، تحت هاتف "الشعب والشرطة "خاوة خاوة –إخوة إخوة". من جانبها حرصت المسيرات والتي كانت دون قيادة أو تأطير، على عدم الاصطدام بأفراد الشرطة مع الهتاف "سلمية سلمية"، ونال بعض رموز النظام سيلاً من الشتائم خاصة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وحدثت بعض المواجهات الخفيفة قبالة قصر الحكومة، لكن حرص المحتجين على تفادي الإنزلاقات، دفعهم إلى تجنب المكان والتوجه إلى قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية في أعالي العاصمة.
وتوجت مسيرة الجمعة خاصة في العاصمة، كسرا لقانون صدر عام 2001 من طرف رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس - مرشح حالي للانتخابات الرئاسية - والذي يمنع القيام بالمسيرات بها، على عكس المحافظات الأخرى.
ونقلت مصادر متطابقة، أن عدداً من المصلين غادروا المساجد، التي ركَز فيها الأئمة في خطبهم على حرمة التظاهر والتذكير بالعشرية السوداء التي شهدتها البلاد، علما بأن وزارة الشؤون الدينية قد وجهت تعليمات للائمة بهذا الخصوص.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من محيط قصر الرئاسة.
وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار الآلاف نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي.
وردد المتظاهرون شعارات "لا بوتفليقة.. لا السعيد" في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة ارحل" و"أويحيى ارحل" إضافة إلى أغان معارضة للحكومة عادة ما يرددها المشجعون في الملاعب.
ثم انقسم المتظاهرون وأغلبهم من الشباب، إلى عدة مجموعات صغيرة، واحدة منها تم توقيفها قرب ساحة البريد المركزي من قبل أفراد الشرطة التي طالبتهم بتغيير المسار.
وانتشرت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة في الساحات الكبرى للعاصمة الجزائرية ومفترق الطرق الرئيسية كما في ساحة البريد المركزي وساحة أول ماي وساحة الشهداء، بينما تحوم طائرة مروحية تابعة للشرطة منذ الصباح.
ونشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة، لكن الحراك يبدو لحد الساعة غير منظم.
وتداول مدونون صوراً لعدة تظاهرت في مناطق مختلفة من البلاد، أهمها في عنابة على بعد 400 كلم شرق الجزائر.
وتحدثت الصحافة الجزائرية كذلك عن تظاهرات بأعداد متفاوتة في كل من وهران وتيارت وغليزان بغرب البلاد وسطيف في شرقها.
وتمنع الحكومة التظاهر في العاصمة الجزائرية بقرار صدر في 2001 عقب تظاهرات دامية أسفرت عن العديد من القتلى.
إلا أنه في فبراير 2018 كسر حوالي ألف طبيب هذا القرار والتجمع في ساحة البريد المركزي قبل أن تحاصرهم الشرطة وتمنع تحركهم.
وحذرت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من "ناشري الفوضى".
ويحكم بوتفليقة البالغ 81 سنة الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل، عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعاً حداً لشهور من التساؤلات.
ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.
وأعيد انتخاب بوتفليقة باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80% من الأصوات ومن الجولة الأولى.
{{ article.visit_count }}
خرج آلاف الجزائريين في مسيرات حاشدة في مختلف محافظات البلاد، رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 أبريل المقبل، وطالب المحتجون بـ "التغيير".
واستجاب الجزائريين، للنداءات "المجهولة" التي تم تداولها قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول للشارع، الجمعة، كخطوة لقطع الطريق على النظام الذي فضل ترشيح بوتفليقة للاستمرار في الحكم. وبدا ظاهراً أن السلطات عملت على "التشويش" على الحراك الشعبي الذي كان سلمياً، حيث قامت بتعطيل خدمة الإنترنت في الشبكة الأرضية والنقالة، ثم إعادة الشبكة لكنه ببطء، مع نقل المئات من آليات الشرطة والدرك التي تمركزت في مداخل ووسط المدن والمحافظات الكبرى في البلاد، كما تم إلغاء خدمة القطارات والمترو في العاصمة.
وصبيحة الجمعة، تم اعتقال عدد من الناشطين المعروفين وسط العاصمة، وبدأت المسيرات "سلمية"، وشوهدت مروحيات الشرطة تجوب سماء العاصمة، والتي كانت ترصد بدايات تشكل "السيول البشرية" التي بلغت مداها بعد أداة صلاة الجمعة، بالعاصمة والمدن الكبرى كوهران وباتنة وتلمسان سطيف، وفي الجنوب.
وبدا ظاهراً أن مصالح الأمن قد تلقت تعليمات بعدم التعرض للمحتجين، حيث تم فتح الطرقات أمامهم، تحت هاتف "الشعب والشرطة "خاوة خاوة –إخوة إخوة". من جانبها حرصت المسيرات والتي كانت دون قيادة أو تأطير، على عدم الاصطدام بأفراد الشرطة مع الهتاف "سلمية سلمية"، ونال بعض رموز النظام سيلاً من الشتائم خاصة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وحدثت بعض المواجهات الخفيفة قبالة قصر الحكومة، لكن حرص المحتجين على تفادي الإنزلاقات، دفعهم إلى تجنب المكان والتوجه إلى قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية في أعالي العاصمة.
وتوجت مسيرة الجمعة خاصة في العاصمة، كسرا لقانون صدر عام 2001 من طرف رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس - مرشح حالي للانتخابات الرئاسية - والذي يمنع القيام بالمسيرات بها، على عكس المحافظات الأخرى.
ونقلت مصادر متطابقة، أن عدداً من المصلين غادروا المساجد، التي ركَز فيها الأئمة في خطبهم على حرمة التظاهر والتذكير بالعشرية السوداء التي شهدتها البلاد، علما بأن وزارة الشؤون الدينية قد وجهت تعليمات للائمة بهذا الخصوص.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من محيط قصر الرئاسة.
وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار الآلاف نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي.
وردد المتظاهرون شعارات "لا بوتفليقة.. لا السعيد" في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة ارحل" و"أويحيى ارحل" إضافة إلى أغان معارضة للحكومة عادة ما يرددها المشجعون في الملاعب.
ثم انقسم المتظاهرون وأغلبهم من الشباب، إلى عدة مجموعات صغيرة، واحدة منها تم توقيفها قرب ساحة البريد المركزي من قبل أفراد الشرطة التي طالبتهم بتغيير المسار.
وانتشرت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة في الساحات الكبرى للعاصمة الجزائرية ومفترق الطرق الرئيسية كما في ساحة البريد المركزي وساحة أول ماي وساحة الشهداء، بينما تحوم طائرة مروحية تابعة للشرطة منذ الصباح.
ونشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة، لكن الحراك يبدو لحد الساعة غير منظم.
وتداول مدونون صوراً لعدة تظاهرت في مناطق مختلفة من البلاد، أهمها في عنابة على بعد 400 كلم شرق الجزائر.
وتحدثت الصحافة الجزائرية كذلك عن تظاهرات بأعداد متفاوتة في كل من وهران وتيارت وغليزان بغرب البلاد وسطيف في شرقها.
وتمنع الحكومة التظاهر في العاصمة الجزائرية بقرار صدر في 2001 عقب تظاهرات دامية أسفرت عن العديد من القتلى.
إلا أنه في فبراير 2018 كسر حوالي ألف طبيب هذا القرار والتجمع في ساحة البريد المركزي قبل أن تحاصرهم الشرطة وتمنع تحركهم.
وحذرت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من "ناشري الفوضى".
ويحكم بوتفليقة البالغ 81 سنة الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل، عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعاً حداً لشهور من التساؤلات.
ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.
وأعيد انتخاب بوتفليقة باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80% من الأصوات ومن الجولة الأولى.
