الجزائر - جمال كريمي
خرج المئات من الجزائريين في وقفة احتجاجية رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وردت مصالح الأمن باعتقال عدد منهم واستخدام الغازات المسيلة للدموع، لتفريقهم، فيما أكد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على "ضرورة الاستمرارية".
ونفذت حركة "مواطنة" التي تضم لفيفا من الأحزاب والشخصيات المعارضة وقفة احتجاجية في قلب العاصمة الجزائر، الأحد، رددوا من خلالها هتافات رافضة لتقدم الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وأخرى ضد شقيقه سعيد المستشار في الرئاسة منها "يا سعيد الجزائريون ليسوا عبيدا".
وعكس مسيرات الجمعة، تعاملت مصالح الأمن التي انتشرت بكثافة، بنوع من "الخشونة"، حيث تم وضع سدود بشرية عند مداخل الشوارع الرئيسية للحيلولة دون وصول محتجين آخرين، والحيلولة دون انتقال الحركة الاحتجاجية لنقاط أخرى، حيث تم اعتقال عدد من المنظمين، واستعمال الغازات المسيلة للدموع، كما شاهدت "الوطن" في عين المكان، وفضلت الإدارات والمحلات التجارية إغلاق أبوابها أثناء المواجهات، كما تم تعطيل شبكة المترو في عدد من المحطات.
وتجددت في العاصمة الجزائرية، الأحد، المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وتمكن مئات المتظاهرين من اجتياز حصار أمني مفروض على ساحة أودان، وسط العاصمة الجزائر، في محاولة من قوات الأمن لمنع المحتجين، خصوصا من حركة "مواطنة"، من الوصول إلى الساحة.
ووصل المحتجون إلى ساحة البريد المركزي، رافعين شعارات ترفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وتندد بما وصفته "ظلم السلطة".
وحاصرت قوات مكافحة الشغب الجزائرية ساحة أودان، وتوقفت حركة المرور إليها، في حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، تم توقيف عدد منهم.
وأرغمت الشرطة الجزائرية المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية رشيد نكاز، المعروف بنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مغادرة العاصمة بعد أن جمع المئات من مناصريه، بحسب ما أفاد مدير حملته، السبت.
وكان نكاز انتقل ظهر السبت إلى بلدية الجزائر الوسطى وتبعه مئات الأشخاص من أجل التصديق على استمارة تزكيته كمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل.
ويفرض القانون على أي مرشح أن يجمع 60 ألف توقيع عبر استمارات رسمية تقدمها وزارة الداخلية ويصدق عليها في البلدية.
وأعلنت رئيسة تحرير في الإذاعة الجزائرية الحكومية، السبت، استقالتها من منصبها للاحتجاج على عدم تغطية تظاهرات الجمعة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وفي ولاية أدرار أقصى جنوب البلاد، أستقبل الوفد الوزاري الذي قاده وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي أشرف بإسم الرئيس بوتفليقة، على احتفالية ذكرى تامين المحروقات - مصادفة لـ24 فبراير 1971 - بالاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة، فيما قال عبدالمالك سلال مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، للصحافيين في عين المكان "أؤكد لكم أن الأيام القليلة القادمة ستكون هادئة"، وأضاف "للشعب الحق في التعبير كما يحلو له، ولكن هناك شباب متفقون "مع السياسة الحالية"، الشيء الأساسي هو أن نحمي استقرار البلاد"، وكان شيوخ الزوايا في أدرار قد استقبلوا عبد المالك سلال، حيث أيدوا عبد العزيز بوتفليقة.
وفي اللقاء، قرأ وزير الداخلية رسالة للرئيس بوتفليقة، حملت منه رغبة بالاستمرار في الترشح رغم "رفض الشارع"، وقال بوتفليقة "صحيح أننا نتمتع بتقدمنا الاقتصادي والاجتماعي، غير أننا وأعون كل الوعي بضرورة المزيد من الفعالية الاقتصادية لكي نضمن دوام خيارنا الـمقدس الـمتمثل في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، لافتا إلى أن "للجزائر قدرات وإمكانيات لكسب هذه الـمعركة، معركة البناء والتقدم".
وأبرز الرئيس بوتفليقة أن قدرات تنويع اقتصاد الجزائر "لا تعد ولا تحصى من مثل الخيرات الـمنجمية، والقدرات الفلاحية والكفاءات العلمية، وهي كلها تنتظر منا استغلالها استغلالا أفضل وبنجاعة أعلى وبجودة أوفى لكي تصبح مصدر مداخيل إضافية لبلادنا".
في سياق متصل، أوضح رئيس الدولة أن رسالته "تبرز بكل قوة، فضائل الاستمرارية، الاستمرارية التي تجعـل كل جيل يضيف حجـرة على ما بُني قبله، استمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، استمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمـم في مجال الرقي والتقـدم".
في سياق اخر، تم توقيف الأمين العام لبلدية حيزر، بمحافظة البويرة 120 كم شرق العاصمة الجزائر، بعد توقيعه لاستمارات للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، دون حضور أصحابها.
وقرر المحافظ بوقف الأمین العام لبلدية حیزر تحفظیا، بعد خروج العديد من المواطنين في مدينة حيزر، تنديدا بتزوير التوقيعات لصالح بوتفليقة.
خرج المئات من الجزائريين في وقفة احتجاجية رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وردت مصالح الأمن باعتقال عدد منهم واستخدام الغازات المسيلة للدموع، لتفريقهم، فيما أكد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على "ضرورة الاستمرارية".
ونفذت حركة "مواطنة" التي تضم لفيفا من الأحزاب والشخصيات المعارضة وقفة احتجاجية في قلب العاصمة الجزائر، الأحد، رددوا من خلالها هتافات رافضة لتقدم الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وأخرى ضد شقيقه سعيد المستشار في الرئاسة منها "يا سعيد الجزائريون ليسوا عبيدا".
وعكس مسيرات الجمعة، تعاملت مصالح الأمن التي انتشرت بكثافة، بنوع من "الخشونة"، حيث تم وضع سدود بشرية عند مداخل الشوارع الرئيسية للحيلولة دون وصول محتجين آخرين، والحيلولة دون انتقال الحركة الاحتجاجية لنقاط أخرى، حيث تم اعتقال عدد من المنظمين، واستعمال الغازات المسيلة للدموع، كما شاهدت "الوطن" في عين المكان، وفضلت الإدارات والمحلات التجارية إغلاق أبوابها أثناء المواجهات، كما تم تعطيل شبكة المترو في عدد من المحطات.
وتجددت في العاصمة الجزائرية، الأحد، المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وتمكن مئات المتظاهرين من اجتياز حصار أمني مفروض على ساحة أودان، وسط العاصمة الجزائر، في محاولة من قوات الأمن لمنع المحتجين، خصوصا من حركة "مواطنة"، من الوصول إلى الساحة.
ووصل المحتجون إلى ساحة البريد المركزي، رافعين شعارات ترفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وتندد بما وصفته "ظلم السلطة".
وحاصرت قوات مكافحة الشغب الجزائرية ساحة أودان، وتوقفت حركة المرور إليها، في حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، تم توقيف عدد منهم.
وأرغمت الشرطة الجزائرية المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية رشيد نكاز، المعروف بنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مغادرة العاصمة بعد أن جمع المئات من مناصريه، بحسب ما أفاد مدير حملته، السبت.
وكان نكاز انتقل ظهر السبت إلى بلدية الجزائر الوسطى وتبعه مئات الأشخاص من أجل التصديق على استمارة تزكيته كمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل.
ويفرض القانون على أي مرشح أن يجمع 60 ألف توقيع عبر استمارات رسمية تقدمها وزارة الداخلية ويصدق عليها في البلدية.
وأعلنت رئيسة تحرير في الإذاعة الجزائرية الحكومية، السبت، استقالتها من منصبها للاحتجاج على عدم تغطية تظاهرات الجمعة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وفي ولاية أدرار أقصى جنوب البلاد، أستقبل الوفد الوزاري الذي قاده وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي أشرف بإسم الرئيس بوتفليقة، على احتفالية ذكرى تامين المحروقات - مصادفة لـ24 فبراير 1971 - بالاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة، فيما قال عبدالمالك سلال مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، للصحافيين في عين المكان "أؤكد لكم أن الأيام القليلة القادمة ستكون هادئة"، وأضاف "للشعب الحق في التعبير كما يحلو له، ولكن هناك شباب متفقون "مع السياسة الحالية"، الشيء الأساسي هو أن نحمي استقرار البلاد"، وكان شيوخ الزوايا في أدرار قد استقبلوا عبد المالك سلال، حيث أيدوا عبد العزيز بوتفليقة.
وفي اللقاء، قرأ وزير الداخلية رسالة للرئيس بوتفليقة، حملت منه رغبة بالاستمرار في الترشح رغم "رفض الشارع"، وقال بوتفليقة "صحيح أننا نتمتع بتقدمنا الاقتصادي والاجتماعي، غير أننا وأعون كل الوعي بضرورة المزيد من الفعالية الاقتصادية لكي نضمن دوام خيارنا الـمقدس الـمتمثل في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، لافتا إلى أن "للجزائر قدرات وإمكانيات لكسب هذه الـمعركة، معركة البناء والتقدم".
وأبرز الرئيس بوتفليقة أن قدرات تنويع اقتصاد الجزائر "لا تعد ولا تحصى من مثل الخيرات الـمنجمية، والقدرات الفلاحية والكفاءات العلمية، وهي كلها تنتظر منا استغلالها استغلالا أفضل وبنجاعة أعلى وبجودة أوفى لكي تصبح مصدر مداخيل إضافية لبلادنا".
في سياق متصل، أوضح رئيس الدولة أن رسالته "تبرز بكل قوة، فضائل الاستمرارية، الاستمرارية التي تجعـل كل جيل يضيف حجـرة على ما بُني قبله، استمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، استمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمـم في مجال الرقي والتقـدم".
في سياق اخر، تم توقيف الأمين العام لبلدية حيزر، بمحافظة البويرة 120 كم شرق العاصمة الجزائر، بعد توقيعه لاستمارات للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، دون حضور أصحابها.
وقرر المحافظ بوقف الأمین العام لبلدية حیزر تحفظیا، بعد خروج العديد من المواطنين في مدينة حيزر، تنديدا بتزوير التوقيعات لصالح بوتفليقة.
