بيروت - بديع قرحاني، لندن - كميل البوشوكة، (وكالات)
قالت الحكومة البريطانية، الاثنين، إنها تعتزم حظر ميليشيات "حزب الله" اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، وإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وصرح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، إن "ميليشيات "حزب الله" مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلا في الشرق الأوسط".
وأضاف "لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله".
وتابع "نتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله". ويحتاج القرار إلى موافقة مجلس العموم البريطاني.
وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن "لندن لن تتغاضى عن أنشطة "حزب الله" الإرهابي".
وأكد هانت أن قرار "تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان ولا علاقتنا بالشعب اللبناني".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت، الأحد، أن جاويد يعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان البريطاني يقضي بحظر كل أجنحة ميليشيات حزب الله، سواء كانت سياسية أم عسكرية، بوصفها تنظيما إرهابيا.
وفي حال إقرار البرلمان لهذا القرار، فلن يتمكن أنصار الميليشيات من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أية تظاهرات سياسية.
ومنذ عام 2008، تحظر بريطانيا الجناح العسكري للميليشيات اللبنانية فقط، وليس ذراعه السياسية، مما كان يسمح لأنصاره بالتظاهر في المدن البريطانية.
ويرى تيار في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ضرورة فرض حظر كامل على ميليشيات حزب الله، بغية تشديد الضغوط على ممولتها، إيران، المتورطة في دعم الميليشيات المسلحة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.
وتصنف الولايات المتحدة بالفعل "حزب الله" منظمة إرهابية. وعبرت واشنطن الأسبوع الماضي عن قلقها من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية.
ويعني الحظر البريطاني الذي يسري الجمعة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
وقالت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها، إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي في حين تسبب دعمها لبشار الأسد في إطالة أمد "الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري".
ولم يصدر بعد رد فعل من حزب الله على الخطوة البريطانية.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن "وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، يعتزم تقديم قرار إلى البرلمان يتضمن حظر "حزب الله" الإرهابي اللبناني، وتصنيفه تنظيماً إرهابيّاً".
وبيّنت الصحيفة أن "القرار ينص على حظر جميع أنشطة الحزب في بريطانيا، بما فيها رفع علم الحزب في الأماكن العامة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "القرار يأتي بعد تحذيرات من قبل بعض النواب، بأن الحكومة اتخذت القرار الخاطئ بحظرها الجناح العسكري للحزب فقط، وهو ما يعني السماح لمؤيدي الحزب بالتظاهر في الأماكن العامة، ورفع علم الحزب".
وفي أول تعليق إسرائيلي على قرار بريطانيا إدراج الجناح السياسي لـ "حزب الله"، على "قائمة الإرهاب"، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو لندن.
وفي تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شكر أردان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، على قراره، قائلا "يجب على كل من يسعى في الواقع إلى محاربة الإرهاب أن يرفض التفريق الزائف بين جناحي "حزب الله"، "العسكري" و"السياسي". الوقت حان للاتحاد الأوروبي أن يحذو نفس الحذو".
وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "باريس تفرق بين فرعي "حزب الله"، اللبناني، العسكري الإرهابي، والآخر السياسي الذي يمكن التواصل معه".
وقال الرئيس الفرنسي، "لدينا علاقات مع الجناح السياسي لـ "حزب الله"، الممثل بالحكومة اللبنانية.. لا يمكن لأي دولة أن تضع حزبا لبنانيا ممثلا بالحكومة على قائمة الإرهاب.. والقرار بشأن التمثيل يعود للشعب اللبناني".
وأشار ماكرون إلى أن "الجانب العسكري لـ "حزب الله" إرهابي، فيما يمكن التواصل مع الحركة السياسية"، مضيفا، "نفرق بين فرعي "حزب الله"".
قالت الحكومة البريطانية، الاثنين، إنها تعتزم حظر ميليشيات "حزب الله" اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، وإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وصرح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، إن "ميليشيات "حزب الله" مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلا في الشرق الأوسط".
وأضاف "لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله".
وتابع "نتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله". ويحتاج القرار إلى موافقة مجلس العموم البريطاني.
وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن "لندن لن تتغاضى عن أنشطة "حزب الله" الإرهابي".
وأكد هانت أن قرار "تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان ولا علاقتنا بالشعب اللبناني".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت، الأحد، أن جاويد يعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان البريطاني يقضي بحظر كل أجنحة ميليشيات حزب الله، سواء كانت سياسية أم عسكرية، بوصفها تنظيما إرهابيا.
وفي حال إقرار البرلمان لهذا القرار، فلن يتمكن أنصار الميليشيات من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أية تظاهرات سياسية.
ومنذ عام 2008، تحظر بريطانيا الجناح العسكري للميليشيات اللبنانية فقط، وليس ذراعه السياسية، مما كان يسمح لأنصاره بالتظاهر في المدن البريطانية.
ويرى تيار في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ضرورة فرض حظر كامل على ميليشيات حزب الله، بغية تشديد الضغوط على ممولتها، إيران، المتورطة في دعم الميليشيات المسلحة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.
وتصنف الولايات المتحدة بالفعل "حزب الله" منظمة إرهابية. وعبرت واشنطن الأسبوع الماضي عن قلقها من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية.
ويعني الحظر البريطاني الذي يسري الجمعة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
وقالت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها، إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي في حين تسبب دعمها لبشار الأسد في إطالة أمد "الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري".
ولم يصدر بعد رد فعل من حزب الله على الخطوة البريطانية.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن "وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، يعتزم تقديم قرار إلى البرلمان يتضمن حظر "حزب الله" الإرهابي اللبناني، وتصنيفه تنظيماً إرهابيّاً".
وبيّنت الصحيفة أن "القرار ينص على حظر جميع أنشطة الحزب في بريطانيا، بما فيها رفع علم الحزب في الأماكن العامة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "القرار يأتي بعد تحذيرات من قبل بعض النواب، بأن الحكومة اتخذت القرار الخاطئ بحظرها الجناح العسكري للحزب فقط، وهو ما يعني السماح لمؤيدي الحزب بالتظاهر في الأماكن العامة، ورفع علم الحزب".
وفي أول تعليق إسرائيلي على قرار بريطانيا إدراج الجناح السياسي لـ "حزب الله"، على "قائمة الإرهاب"، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو لندن.
وفي تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شكر أردان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، على قراره، قائلا "يجب على كل من يسعى في الواقع إلى محاربة الإرهاب أن يرفض التفريق الزائف بين جناحي "حزب الله"، "العسكري" و"السياسي". الوقت حان للاتحاد الأوروبي أن يحذو نفس الحذو".
وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "باريس تفرق بين فرعي "حزب الله"، اللبناني، العسكري الإرهابي، والآخر السياسي الذي يمكن التواصل معه".
وقال الرئيس الفرنسي، "لدينا علاقات مع الجناح السياسي لـ "حزب الله"، الممثل بالحكومة اللبنانية.. لا يمكن لأي دولة أن تضع حزبا لبنانيا ممثلا بالحكومة على قائمة الإرهاب.. والقرار بشأن التمثيل يعود للشعب اللبناني".
وأشار ماكرون إلى أن "الجانب العسكري لـ "حزب الله" إرهابي، فيما يمكن التواصل مع الحركة السياسية"، مضيفا، "نفرق بين فرعي "حزب الله"".
