غزة - عز الدين أبو عيشة
قال الخبير الاقتصادي أمين فايق إنّ "اقتطاع اسرئيل أموال المقاصة - عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية - التي تجبيها على البضائع التجارية الواردة للسلطة يعد قرصنة أموال، وفق الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم الاقتصاد العالمي"، محذرا من أن "اقتطاع إسرائيل أموال "المقاصة" قد يؤدي لحل السلطة".
وأضاف لـ "الوطن"، "ينعكس اقتطاع الأموال على استقرار المنطقة وقد يحول ذلك لتداعيات خطيرة وكبيرة، يكون من نتائجها اشتعال اللهيب في المنطقة نتيجة محاربة إسرائيل المواطنين بأموالهم ومصادر رزقهم".
وتابع أنه "باقتطاع أموال المقاصة تكون موازنة السلطة أشرفت على الإفلاس بعدما قلص عدد كبير من الدول المانحة دعمها للموازنة، وأوقفت الولايات المتحدة كلّ مصادر تمويلها للسلطة الفلسطينية، وبقي التمويل الذاتي تقريبا وهو لا يكفي لرواتب الموظفين".
وتوقع فايق أن "يقوم الرئيس محمود عباس بحلّ السلطة الفلسطينية، إذا ما استمر اقتطاع أموال المقاصة، وإعلان هبة شعبية كبيرة في كلّ الأراضي الفلسطينية في حال حدث ذلك"، مضيفا أنّ "الاحتلال وقتها يتحمل كلّ التبعات الاقتصادية للشعب الفلسطيني".
وبين أنّ "اقتطاع الأموال يعد مسمارًا أخيرًا في نعش اتفاق باريس الاقتصادي الذي وقع عام 1994 ويحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، لافتا إلى أنّ "ذلك تنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة".
الجدير بالذكر أن "الاحتلال الإسرائيلي قام بقرصنة نحو 138 مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية".
وتتحجج إسرائيل في ذلك لأن هذه الأموال تدفع لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، وكانت إسرائيل تحاول في مرات عديدة وقف تمويل السلطة لذات الحجة والأسباب.
ورفض الرئيس عباس أمام وفد من الكونغرس الأمريكي استلام كل أموال المقاصة "عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابةً عن السلطة"، لتخوض السلطة الفلسطينية فصلاً آخر من المعركة المالية ضدها، والتي بدأتها الإدارة الأمريكية العام الماضي.
قال الخبير الاقتصادي أمين فايق إنّ "اقتطاع اسرئيل أموال المقاصة - عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية - التي تجبيها على البضائع التجارية الواردة للسلطة يعد قرصنة أموال، وفق الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم الاقتصاد العالمي"، محذرا من أن "اقتطاع إسرائيل أموال "المقاصة" قد يؤدي لحل السلطة".
وأضاف لـ "الوطن"، "ينعكس اقتطاع الأموال على استقرار المنطقة وقد يحول ذلك لتداعيات خطيرة وكبيرة، يكون من نتائجها اشتعال اللهيب في المنطقة نتيجة محاربة إسرائيل المواطنين بأموالهم ومصادر رزقهم".
وتابع أنه "باقتطاع أموال المقاصة تكون موازنة السلطة أشرفت على الإفلاس بعدما قلص عدد كبير من الدول المانحة دعمها للموازنة، وأوقفت الولايات المتحدة كلّ مصادر تمويلها للسلطة الفلسطينية، وبقي التمويل الذاتي تقريبا وهو لا يكفي لرواتب الموظفين".
وتوقع فايق أن "يقوم الرئيس محمود عباس بحلّ السلطة الفلسطينية، إذا ما استمر اقتطاع أموال المقاصة، وإعلان هبة شعبية كبيرة في كلّ الأراضي الفلسطينية في حال حدث ذلك"، مضيفا أنّ "الاحتلال وقتها يتحمل كلّ التبعات الاقتصادية للشعب الفلسطيني".
وبين أنّ "اقتطاع الأموال يعد مسمارًا أخيرًا في نعش اتفاق باريس الاقتصادي الذي وقع عام 1994 ويحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، لافتا إلى أنّ "ذلك تنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة".
الجدير بالذكر أن "الاحتلال الإسرائيلي قام بقرصنة نحو 138 مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية".
وتتحجج إسرائيل في ذلك لأن هذه الأموال تدفع لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، وكانت إسرائيل تحاول في مرات عديدة وقف تمويل السلطة لذات الحجة والأسباب.
ورفض الرئيس عباس أمام وفد من الكونغرس الأمريكي استلام كل أموال المقاصة "عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابةً عن السلطة"، لتخوض السلطة الفلسطينية فصلاً آخر من المعركة المالية ضدها، والتي بدأتها الإدارة الأمريكية العام الماضي.
