الجزائر - جمال كريمي
كشف مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الأخير سيقوم بإيداع ملف ترشحه للمجلس الدستوري في الثالث مارس المقبل، فيما توالت الحركات الاحتجاجية الرافضة لترشحه لعهدة خامسة، بينما تواصل مصالح الأمن انتشارها الكثيف في جميع محافظات البلاد، مع الدفع بقوات النخبة في المؤسسات الحساسة خاصة رئاسة الجمهورية.
وتتسارع التطورات في الجزائر، منذ إعلان الرئيس بوتفليقة رغبته في الترشح لعهدة خامسة، عبر رسالة نشرت في وسائل الإعلام الحكومية، وتتوالى الحركات الرافضة لترشحه، وهذه المرة، مع طلبة الجامعات حيث نظم الآلاف، الثلاثاء، وقفات احتجاجية بجميع الكليات والمعاهد، مرددين هتافات "طلبة طلبة لا للعهدة الخامسة"، و"جزائر حرة ديمقراطية".
وعملت مصالح الأمن خاصة وحدات مكافحة الشغب، على منع المحتجين من تجاوز الحرم الجامعي، عبر وضع سدود بشرية عند مداخل الجامعات، ولم يصمد هذا "التكتيك" مطولاً، حيث نجح الجامعيون في تجاوز الحواجز الأمنية والخروج للشارع، دون "مقاومة" من أفراد الشرطة، الذين تلقوا الورود التي أهديت لهم من طرف الطالبات.
من جانبهم، أعلن مثقفون وأساتذة جامعيون "وقوفهم إلى جانب الشعب ومشاركته في كل أشكال المقاومة السلمية"، ودعوه "للاستمرار في مسيرته في سلميتها ومدنيتها وعدم الرد على كل أشكال العنف بالعنف".
كما كان لافتا، التحول في تغطية الأحداث من طرف وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي تحدث عن "احتجاجات للطلبة الجامعيين ضد ترشح الرئيس المنتهية عهدته"، ولم يسبق لوسيلة إعلامية حكومية، الإشارة إلى الرئيس بوتفليقة بأنه "منتهي العهدة"، إضافة إلى نقل تصريحات لعدد من نواب المعارضة، الذين انتقدوا حصيلة بوتفليقة في 20 سنة من حكمه تزامنا وعرض بيان السياسة العامة للحكومة من طرف رئيس الوزراء أحمد اويحيى في المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى للبرلمان".
كما نظم عدد من الصحفيين العاملين في التلفزيون والإذاعة الحكومية، وقفة احتجاجية طالبوا من خلاها "تحرير الإعلام العمومي"، وتقديم "خدمة عمومية" تنقل نبض الشارع لا "مكرسا لخدمة السلطة" على حد تعبيرهم.
في الجانب الآخر من المعادلة، قال مدير الحملة الانتخابية بوتفليقة، عبد المالك سلال، في لقاء مع بعض فعاليات المجتمع المدني، الثلاثاء، إنه لا يحق لأي أحد منع الرئيس بوتفليقة من الترشح لرئاسيات ابريل، وذكر أن الترشح حق دستوري وعلى الجميع احترام القوانين، وعلى هذا الأساس سيودع بوتفليقة ملف ترشحه الأحد المقبل.
وحملت كلمة قائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، نبرة "تحذير" من التحركات الحاصلة، وقال في كلمة توجيهية مع قيادات المؤسسة العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب البلاد "الجيش بحكم هذه المهام الدستورية المخولة يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت وتحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن الآمان، فهل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرّر بهم، إلى مسالك غير آمنة، بل غير مأمونة العواقب، مسالك لا تؤدي حتما إلى خدمة مصلحة الجزائر ولا لتحقيق مستقبلها المزدهر".
كشف مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الأخير سيقوم بإيداع ملف ترشحه للمجلس الدستوري في الثالث مارس المقبل، فيما توالت الحركات الاحتجاجية الرافضة لترشحه لعهدة خامسة، بينما تواصل مصالح الأمن انتشارها الكثيف في جميع محافظات البلاد، مع الدفع بقوات النخبة في المؤسسات الحساسة خاصة رئاسة الجمهورية.
وتتسارع التطورات في الجزائر، منذ إعلان الرئيس بوتفليقة رغبته في الترشح لعهدة خامسة، عبر رسالة نشرت في وسائل الإعلام الحكومية، وتتوالى الحركات الرافضة لترشحه، وهذه المرة، مع طلبة الجامعات حيث نظم الآلاف، الثلاثاء، وقفات احتجاجية بجميع الكليات والمعاهد، مرددين هتافات "طلبة طلبة لا للعهدة الخامسة"، و"جزائر حرة ديمقراطية".
وعملت مصالح الأمن خاصة وحدات مكافحة الشغب، على منع المحتجين من تجاوز الحرم الجامعي، عبر وضع سدود بشرية عند مداخل الجامعات، ولم يصمد هذا "التكتيك" مطولاً، حيث نجح الجامعيون في تجاوز الحواجز الأمنية والخروج للشارع، دون "مقاومة" من أفراد الشرطة، الذين تلقوا الورود التي أهديت لهم من طرف الطالبات.
من جانبهم، أعلن مثقفون وأساتذة جامعيون "وقوفهم إلى جانب الشعب ومشاركته في كل أشكال المقاومة السلمية"، ودعوه "للاستمرار في مسيرته في سلميتها ومدنيتها وعدم الرد على كل أشكال العنف بالعنف".
كما كان لافتا، التحول في تغطية الأحداث من طرف وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي تحدث عن "احتجاجات للطلبة الجامعيين ضد ترشح الرئيس المنتهية عهدته"، ولم يسبق لوسيلة إعلامية حكومية، الإشارة إلى الرئيس بوتفليقة بأنه "منتهي العهدة"، إضافة إلى نقل تصريحات لعدد من نواب المعارضة، الذين انتقدوا حصيلة بوتفليقة في 20 سنة من حكمه تزامنا وعرض بيان السياسة العامة للحكومة من طرف رئيس الوزراء أحمد اويحيى في المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى للبرلمان".
كما نظم عدد من الصحفيين العاملين في التلفزيون والإذاعة الحكومية، وقفة احتجاجية طالبوا من خلاها "تحرير الإعلام العمومي"، وتقديم "خدمة عمومية" تنقل نبض الشارع لا "مكرسا لخدمة السلطة" على حد تعبيرهم.
في الجانب الآخر من المعادلة، قال مدير الحملة الانتخابية بوتفليقة، عبد المالك سلال، في لقاء مع بعض فعاليات المجتمع المدني، الثلاثاء، إنه لا يحق لأي أحد منع الرئيس بوتفليقة من الترشح لرئاسيات ابريل، وذكر أن الترشح حق دستوري وعلى الجميع احترام القوانين، وعلى هذا الأساس سيودع بوتفليقة ملف ترشحه الأحد المقبل.
وحملت كلمة قائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، نبرة "تحذير" من التحركات الحاصلة، وقال في كلمة توجيهية مع قيادات المؤسسة العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب البلاد "الجيش بحكم هذه المهام الدستورية المخولة يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت وتحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن الآمان، فهل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرّر بهم، إلى مسالك غير آمنة، بل غير مأمونة العواقب، مسالك لا تؤدي حتما إلى خدمة مصلحة الجزائر ولا لتحقيق مستقبلها المزدهر".
