بغداد – وسام سعد
اجتمعت الرئاسات الثلاث العراقية المتمثلة في رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان في قصر السلام ببغداد وضم الاجتماع رؤساء الكتل السياسية، وأطلق عليه الاجتماع الوطني التشاوري الاول، الذي دعا إليه في وقت سابق رئيس الجمهورية برهم صالح.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي أن الاجتماع في قصر السلام عقد بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للتشاور حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق.
وقال الفيلي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن الاجتماع شهد حضور رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء والنواب والقضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، علاوة على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب السابقين والأسبقين وقادة وممثلي الكتل السياسية إلى جانب ممثلين عن المكونات العراقية.
وأوضح أن الاجتماع بحث تقييم الوضع الأمني والبرنامج الحكومي، وتوفير الخدمات والأمن الإقليمي والمشاريع الاستراتيجية ومناقشة ملف القوات الأجنبية كما بحث الاجتماع ملف استكمال الكابينة الوزارية.
وطالبت كتلة المحور التي كانت حاضرة الاجتماع بإنهاء الخلاف السياسي على الوزارات الشاغرة، فيما انسحب رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي من الاجتماع التشاوري المنعقد في رئاسة الجمهورية وجاء انسحاب علاوي بسبب تدهور حالته الصحية فجأة.
ويواصل ممثلون عن التحالفين السياسيين الرئيسيين في العاصمة العراقية بغداد، "سائرون والفتح"، بزعامة مقتدى الصدر وهادي العامري، مشاوراتهم حيال ملف استكمال الحكومة العراقية التي تدخل قريبًا شهرها الرابع من دون أن تحسم ملف حقائبها الأربع المتبقية، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.
وفي الوقت ذاته، أكد أعضاء في مجلس النواب العراقي لـ "الوطن"، أن "الفصل التشريعي المقبل سيشهد تصدر ملفات خاصة في عمل مجلس النواب وهي استكمال الكابينة الوزارية وإصدار قرار بشأن القوات الأجنبية في البلاد".
وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ان "أربع ملفات مهمة سوف تتصدر أولويات عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل"موضحاً أن "من بين تلك الملفات استكمال الكابينة الوزارية وإصدار قرار بشأن القوات الأجنبية في البلاد".
وأضاف الفتلاوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "هناك عدة ملفات مهمة جعلها مجلس النواب ضمن أولويات عمله بالجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل"، مبيناً أن "هناك توافقاً واتفاقاً كاملين بين الفتح وسائرون ورؤية واضحة حول حسم ملف الوزارات المتبقية كجزء أساس من الاهتمام في بداية الفصل التشريعي المقبل وفي الجلسة الثانية منه".
وأوضح الفتلاوي أن "الملف الآخر الذي سيتصدى له مجلس النواب بجلساته الأولى هو إصدار قرار لإخراج القوات الأجنبية إضافة إلى حسم قضية رئاسة اللجان البرلمانية بغية مضي البرلمان بالمرحلة اللاحقة في المضي بواجباته الأساسية والمتمثلة بالدورين الرقابي والتشريعي".
وأشار الفتلاوي إلى أن "ملف مجالس المحافظات يعتبر من الملفات المهمة التي ستأخذ حيزها من النقاش ضمن جلسات البرلمان الأولية بغية حسم الخيار بتجميد عمل مجالس المحافظات أو تمديد عملها لحين إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل".
وتعهد النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي "بفتح المئات من ملفات الفساد في الفصل التشريعي المقبل"، فيما أشار إلى "وضع أولوية لتشريع القوانين بحسب أهميتها والحاجة لها بغية المضي بتشريعها تباعاً".
وقال الزيدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "هناك العديد من القوانين المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة رغم أن البعض منها وصل إلى مرحلة التصويت حينها"، مبيناً أنه "تم تشكيل لجان لدراسة القوانين وترتيبها حسب الاهمية والاولوية لعرضها داخل مجلس النواب".
وأضاف الزيادي أن "لدى مجلس النواب في هذه الدورة العديد من مشاريع ومقترحات القوانين التي يسعى لاستكمالها حيث تم استكمال القراءة الأولى للبعض منها"، لافتاً إلى أن "دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين فهنالك العديد من ملفات الفساد التي سنعمل على فتحها بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات".
وأكد الزيادي على أن "هنالك عزيمة ورغبة لدى أعضاء البرلمان على فتح جميع ملفات الفساد مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية إحالة الفاسدين إلى المحاكم لينالوا جزاءهم".
وأعلنت لجنة شؤون أعضاء مجلس النواب استئناف الفصل التشريعي الثاني للبرلمان مطلع شهر مارس فيما لفتت إلى أن الفصل الجديد سيشهد اكتمال الكابينة الوزارية في حكومة عادل عبد المهدي.
وقال عضو اللجنة عما نوئيل في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب تنتهي في 4 مارس، وبعدها بيوم يعقد البرلمان الثلاثاء المقبل أولى جلساته من الفصل التشريعي الثاني.
وأضاف نوئيل "سيشهد الفصل التشريعي الجديد في أول جلساته اكتمال التصويت على الكابينة الوزارية في حكومة عبد المهدي"، مبيناً أن "الجلسات الأخرى من الفصل الثاني ستشهد القراءة والتصويت على عدد من القوانين".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعلنت في 26 يناير الماضي، انتهاء الفصل التشريعي الأول للمجلس بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري.
اجتمعت الرئاسات الثلاث العراقية المتمثلة في رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان في قصر السلام ببغداد وضم الاجتماع رؤساء الكتل السياسية، وأطلق عليه الاجتماع الوطني التشاوري الاول، الذي دعا إليه في وقت سابق رئيس الجمهورية برهم صالح.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي أن الاجتماع في قصر السلام عقد بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للتشاور حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق.
وقال الفيلي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن الاجتماع شهد حضور رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء والنواب والقضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، علاوة على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب السابقين والأسبقين وقادة وممثلي الكتل السياسية إلى جانب ممثلين عن المكونات العراقية.
وأوضح أن الاجتماع بحث تقييم الوضع الأمني والبرنامج الحكومي، وتوفير الخدمات والأمن الإقليمي والمشاريع الاستراتيجية ومناقشة ملف القوات الأجنبية كما بحث الاجتماع ملف استكمال الكابينة الوزارية.
وطالبت كتلة المحور التي كانت حاضرة الاجتماع بإنهاء الخلاف السياسي على الوزارات الشاغرة، فيما انسحب رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي من الاجتماع التشاوري المنعقد في رئاسة الجمهورية وجاء انسحاب علاوي بسبب تدهور حالته الصحية فجأة.
ويواصل ممثلون عن التحالفين السياسيين الرئيسيين في العاصمة العراقية بغداد، "سائرون والفتح"، بزعامة مقتدى الصدر وهادي العامري، مشاوراتهم حيال ملف استكمال الحكومة العراقية التي تدخل قريبًا شهرها الرابع من دون أن تحسم ملف حقائبها الأربع المتبقية، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.
وفي الوقت ذاته، أكد أعضاء في مجلس النواب العراقي لـ "الوطن"، أن "الفصل التشريعي المقبل سيشهد تصدر ملفات خاصة في عمل مجلس النواب وهي استكمال الكابينة الوزارية وإصدار قرار بشأن القوات الأجنبية في البلاد".
وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ان "أربع ملفات مهمة سوف تتصدر أولويات عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل"موضحاً أن "من بين تلك الملفات استكمال الكابينة الوزارية وإصدار قرار بشأن القوات الأجنبية في البلاد".
وأضاف الفتلاوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "هناك عدة ملفات مهمة جعلها مجلس النواب ضمن أولويات عمله بالجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل"، مبيناً أن "هناك توافقاً واتفاقاً كاملين بين الفتح وسائرون ورؤية واضحة حول حسم ملف الوزارات المتبقية كجزء أساس من الاهتمام في بداية الفصل التشريعي المقبل وفي الجلسة الثانية منه".
وأوضح الفتلاوي أن "الملف الآخر الذي سيتصدى له مجلس النواب بجلساته الأولى هو إصدار قرار لإخراج القوات الأجنبية إضافة إلى حسم قضية رئاسة اللجان البرلمانية بغية مضي البرلمان بالمرحلة اللاحقة في المضي بواجباته الأساسية والمتمثلة بالدورين الرقابي والتشريعي".
وأشار الفتلاوي إلى أن "ملف مجالس المحافظات يعتبر من الملفات المهمة التي ستأخذ حيزها من النقاش ضمن جلسات البرلمان الأولية بغية حسم الخيار بتجميد عمل مجالس المحافظات أو تمديد عملها لحين إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل".
وتعهد النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي "بفتح المئات من ملفات الفساد في الفصل التشريعي المقبل"، فيما أشار إلى "وضع أولوية لتشريع القوانين بحسب أهميتها والحاجة لها بغية المضي بتشريعها تباعاً".
وقال الزيدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "هناك العديد من القوانين المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة رغم أن البعض منها وصل إلى مرحلة التصويت حينها"، مبيناً أنه "تم تشكيل لجان لدراسة القوانين وترتيبها حسب الاهمية والاولوية لعرضها داخل مجلس النواب".
وأضاف الزيادي أن "لدى مجلس النواب في هذه الدورة العديد من مشاريع ومقترحات القوانين التي يسعى لاستكمالها حيث تم استكمال القراءة الأولى للبعض منها"، لافتاً إلى أن "دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين فهنالك العديد من ملفات الفساد التي سنعمل على فتحها بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات".
وأكد الزيادي على أن "هنالك عزيمة ورغبة لدى أعضاء البرلمان على فتح جميع ملفات الفساد مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية إحالة الفاسدين إلى المحاكم لينالوا جزاءهم".
وأعلنت لجنة شؤون أعضاء مجلس النواب استئناف الفصل التشريعي الثاني للبرلمان مطلع شهر مارس فيما لفتت إلى أن الفصل الجديد سيشهد اكتمال الكابينة الوزارية في حكومة عادل عبد المهدي.
وقال عضو اللجنة عما نوئيل في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب تنتهي في 4 مارس، وبعدها بيوم يعقد البرلمان الثلاثاء المقبل أولى جلساته من الفصل التشريعي الثاني.
وأضاف نوئيل "سيشهد الفصل التشريعي الجديد في أول جلساته اكتمال التصويت على الكابينة الوزارية في حكومة عبد المهدي"، مبيناً أن "الجلسات الأخرى من الفصل الثاني ستشهد القراءة والتصويت على عدد من القوانين".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعلنت في 26 يناير الماضي، انتهاء الفصل التشريعي الأول للمجلس بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري.
