القاهرة - عصام بدوي، (وكالات)
أمرت النيابة العامة في مصر بوضع سائق الجرار الذي تشابك مع جرار القطار المتسبب في حادث رمسيس، قيد الاحتجاز، إلى حين استكمال التحريات.
وقالت مصادر قضائية إن سائق الجرار الثاني نفى مسؤوليته عن الحادث، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأوضح السابق أن القطار سار بسرعة هائلة، ولم يستطع أحد من السائقين تداركه أو اللحاق به فحدث ما حدث.
وفي وقت سابق، كشفت سلطات التحقيقات في مصر، أن كارثة انفجار واحتراق قطار محطة مصر "المحطة السكك الحديدية المركزية للبلاد"، نتج عن معركة بين سائقي قطارات، وهو ما دعا احدهما الى النزول من احدهما أثناء تشغيله، وهو ما أطلق العنان لأحد القطارات "بدون سائق"، نتج عنه اصطدامه بحاجز الرصيف وانفجار خزان الوقود الخاص به داخل محطة القطار الرئيسية في العاصمة المصرية صباح الاربعاء، وأسفر عن مقتل 25 شخصا، وإصابة أكثر من 50 اخرين.
وأكد مسؤولون بالسكك الحديدية لـ"الوطن"، صحة تحقيقات السلطات المصرية، وإن جرارا "من عربة واحدة" اصطدم بحاجز الرصيف، مما تسبب في انفجار ضخم وحريق.
وكان الانفجار قد أسفر عن اشتعال النيران بين المسافرين والمغادرين على أرصفة محطة رمسيس المزدحمة في وسط القاهرة.
وأظهر شريط فيديو للمراقبة لحظة الانفجار عندما اصطدم الجرار، واشتعال النار فى أجساد رجال ونساء كانوا متواجدين على الأرصفة لحظة الواقعة.
ووضعت جثث متفحمة على الأرصفة، وركض رجل والنيران مشتعلة فيه على درج في حالة من الذعر، وفقا لصور وأشرطة فيديو أخرى نشرت على وسائل منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، إن المحققين قرروا أن قائد المركبة غادر سيارته للتشاجر مع قائد آخر كان قطاره يعوقه عن مرور الجرار الذى يقوده، لكنه ترك الجرار بدون وضع المكابح وبدأ الجرار في التحرك بعد ذلك بسرعة وضرب حاجز الخرسانة والمعدن، وفجر خزان وقوده.
وذكر صادق، ان سائق عربة القطار يخضع للاستجواب، كما تم القبض على السائق الآخر الذى تشاجر معه، والُإثنان يخضعان لتحليل المواد المخدرة.
ومساء الأربعاء، كشف النائب العام المصري نبيل صادق، أن جرار القطار رقم 2310 تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابك المسارات، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار المتسبب في الحادث.
وأضاف بيان النائب العام، أن "قائد الجرار ترك قمرة القيادة دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر، الذي رجع إلى الخلف لفك الاشتباك، مما أدى إلى انزلاق الجرار المعني بالحادث دون قائده وبسرعة عالية، ليصطدم بالمصد الخرساني في نهاية خط السير داخل المحطة، ليقع الحادث".
ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار إلى 25 قتيلا، فيما يرقد 50 مصابا في المستشفيات حتى الآن.
وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا أوضح أن مشاجرة نشبت، بين سائق قطار وجرار متسبب في الحادث أدت لترك سائق الجرار لقمرة القيادة دون اتخاذ إجراءات الأمان والسلامة مما تسبب في وقوع الكارثة.
والخميس، استدعت النيابة العامة بشمال القاهرة، القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية، محمد حسين، ومصطفى مهران، مدير محطة سكك حديد مصر وعدد من الموظفين داخل المحطة للتحقيق معهم حول ملابسات الحادث.
وتسبب الحادث فى استقالة وزير النقل هشام عرفاته، وفقا لما ذكره بيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء المصري.
وقامت هيئة السكك الحديدية بإيقاف جميع حركة القطارات لفترة وجيزة وأمرت بإجلاء المحطة، إلا انها عادت للعمل مرة أخرى بعد وقوع الحادث بأربع ساعات.
وقال محمد سعيد، مدير مستشفى السكك الحديدية، إن 25 شخصا قتلوا، لكن عدد القتلى قد يرتفع.
وقالت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، إن العديد من الجرحى في حالة حرجة ومعظمهم يعانون من حروق بالغة.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمعاقبة من يقفون وراء الحادث
ووصف هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، الحادث بـ "الجلل"، مشيرا إلى أن زيارة اللجنة اليوم لمحطة مصر، واجتماعها مع رئيس الهيئة يأتي سعيا لتدارس بعض الأمور عن قرب وعلى الطبيعة..
وقال عبد الواحد، خلال المؤتمر الصحفى، عقد الخميس، بمقر محطة مصر، أن ما يقع من حوادث في السكة الحديد نتيجة إهمال شديد وتراكمات منذ 70سنة.
وطالب حسن عمر حسنين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المصري، بالتحقيق العاجل والفورى فى حادث محطة مصر، ومعاقبة المتسبب فى الكارثة بمحطة السكة الحديد.
وقال البرلماني لـ"الوطن"، انه "تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، جاء فيه أن الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، بسبب الإهمال".
وأكد البرلمانى، أن "المحاسبة وتعويض الضحايا هو من أولويات المرحلة الآن، ولكن هذا لا يعنى التوقف عند هذا، فالسكك الحديدية تحتاج الى تطوير شامل لكل مرافقها، ووضع ضوابط تمنع وقوع مثل هذه الاحداث مستقبلا".
وذكر ان "ما حدث يجب أن يدفع الحكومة، لتوفير الدعم اللازم لتطوير مرفق السكك الحديدية، بما يناسب مكانة مصر وتاريخها".
وعقب الحادث، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي، موجها تعازيه لأسر الضحايا.
وقال السيسى، قبيل مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إلير ميتا بقصر الاتحادية، "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين".
وفي مارس من العام الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الحكومة تفتقر إلى نحو 250 مليار جنيه مصري، أو 14.1 مليار دولار، لتطوير نظام السكك الحديدية المتداعي".
وكثير من المصريين يعتمدون على السكك الحديدية في تنقلاتهم اليومية، حيث تنقل شبكة القطارات في مصر البالغ طولها 9570 كم حوالي 1.4 مليون مسافر كل يوم.
كما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالمحاسبة، وقال إن ما وصفه بـ"عهد الصمت" قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والأهمال.
ووافق مدبولي على استقالة وزير النقل هشام عرفات بعد الحادثة.
وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
أمرت النيابة العامة في مصر بوضع سائق الجرار الذي تشابك مع جرار القطار المتسبب في حادث رمسيس، قيد الاحتجاز، إلى حين استكمال التحريات.
وقالت مصادر قضائية إن سائق الجرار الثاني نفى مسؤوليته عن الحادث، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأوضح السابق أن القطار سار بسرعة هائلة، ولم يستطع أحد من السائقين تداركه أو اللحاق به فحدث ما حدث.
وفي وقت سابق، كشفت سلطات التحقيقات في مصر، أن كارثة انفجار واحتراق قطار محطة مصر "المحطة السكك الحديدية المركزية للبلاد"، نتج عن معركة بين سائقي قطارات، وهو ما دعا احدهما الى النزول من احدهما أثناء تشغيله، وهو ما أطلق العنان لأحد القطارات "بدون سائق"، نتج عنه اصطدامه بحاجز الرصيف وانفجار خزان الوقود الخاص به داخل محطة القطار الرئيسية في العاصمة المصرية صباح الاربعاء، وأسفر عن مقتل 25 شخصا، وإصابة أكثر من 50 اخرين.
وأكد مسؤولون بالسكك الحديدية لـ"الوطن"، صحة تحقيقات السلطات المصرية، وإن جرارا "من عربة واحدة" اصطدم بحاجز الرصيف، مما تسبب في انفجار ضخم وحريق.
وكان الانفجار قد أسفر عن اشتعال النيران بين المسافرين والمغادرين على أرصفة محطة رمسيس المزدحمة في وسط القاهرة.
وأظهر شريط فيديو للمراقبة لحظة الانفجار عندما اصطدم الجرار، واشتعال النار فى أجساد رجال ونساء كانوا متواجدين على الأرصفة لحظة الواقعة.
ووضعت جثث متفحمة على الأرصفة، وركض رجل والنيران مشتعلة فيه على درج في حالة من الذعر، وفقا لصور وأشرطة فيديو أخرى نشرت على وسائل منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، إن المحققين قرروا أن قائد المركبة غادر سيارته للتشاجر مع قائد آخر كان قطاره يعوقه عن مرور الجرار الذى يقوده، لكنه ترك الجرار بدون وضع المكابح وبدأ الجرار في التحرك بعد ذلك بسرعة وضرب حاجز الخرسانة والمعدن، وفجر خزان وقوده.
وذكر صادق، ان سائق عربة القطار يخضع للاستجواب، كما تم القبض على السائق الآخر الذى تشاجر معه، والُإثنان يخضعان لتحليل المواد المخدرة.
ومساء الأربعاء، كشف النائب العام المصري نبيل صادق، أن جرار القطار رقم 2310 تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابك المسارات، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار المتسبب في الحادث.
وأضاف بيان النائب العام، أن "قائد الجرار ترك قمرة القيادة دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر، الذي رجع إلى الخلف لفك الاشتباك، مما أدى إلى انزلاق الجرار المعني بالحادث دون قائده وبسرعة عالية، ليصطدم بالمصد الخرساني في نهاية خط السير داخل المحطة، ليقع الحادث".
ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار إلى 25 قتيلا، فيما يرقد 50 مصابا في المستشفيات حتى الآن.
وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا أوضح أن مشاجرة نشبت، بين سائق قطار وجرار متسبب في الحادث أدت لترك سائق الجرار لقمرة القيادة دون اتخاذ إجراءات الأمان والسلامة مما تسبب في وقوع الكارثة.
والخميس، استدعت النيابة العامة بشمال القاهرة، القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية، محمد حسين، ومصطفى مهران، مدير محطة سكك حديد مصر وعدد من الموظفين داخل المحطة للتحقيق معهم حول ملابسات الحادث.
وتسبب الحادث فى استقالة وزير النقل هشام عرفاته، وفقا لما ذكره بيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء المصري.
وقامت هيئة السكك الحديدية بإيقاف جميع حركة القطارات لفترة وجيزة وأمرت بإجلاء المحطة، إلا انها عادت للعمل مرة أخرى بعد وقوع الحادث بأربع ساعات.
وقال محمد سعيد، مدير مستشفى السكك الحديدية، إن 25 شخصا قتلوا، لكن عدد القتلى قد يرتفع.
وقالت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، إن العديد من الجرحى في حالة حرجة ومعظمهم يعانون من حروق بالغة.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمعاقبة من يقفون وراء الحادث
ووصف هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، الحادث بـ "الجلل"، مشيرا إلى أن زيارة اللجنة اليوم لمحطة مصر، واجتماعها مع رئيس الهيئة يأتي سعيا لتدارس بعض الأمور عن قرب وعلى الطبيعة..
وقال عبد الواحد، خلال المؤتمر الصحفى، عقد الخميس، بمقر محطة مصر، أن ما يقع من حوادث في السكة الحديد نتيجة إهمال شديد وتراكمات منذ 70سنة.
وطالب حسن عمر حسنين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المصري، بالتحقيق العاجل والفورى فى حادث محطة مصر، ومعاقبة المتسبب فى الكارثة بمحطة السكة الحديد.
وقال البرلماني لـ"الوطن"، انه "تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، جاء فيه أن الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، بسبب الإهمال".
وأكد البرلمانى، أن "المحاسبة وتعويض الضحايا هو من أولويات المرحلة الآن، ولكن هذا لا يعنى التوقف عند هذا، فالسكك الحديدية تحتاج الى تطوير شامل لكل مرافقها، ووضع ضوابط تمنع وقوع مثل هذه الاحداث مستقبلا".
وذكر ان "ما حدث يجب أن يدفع الحكومة، لتوفير الدعم اللازم لتطوير مرفق السكك الحديدية، بما يناسب مكانة مصر وتاريخها".
وعقب الحادث، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي، موجها تعازيه لأسر الضحايا.
وقال السيسى، قبيل مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إلير ميتا بقصر الاتحادية، "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين".
وفي مارس من العام الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الحكومة تفتقر إلى نحو 250 مليار جنيه مصري، أو 14.1 مليار دولار، لتطوير نظام السكك الحديدية المتداعي".
وكثير من المصريين يعتمدون على السكك الحديدية في تنقلاتهم اليومية، حيث تنقل شبكة القطارات في مصر البالغ طولها 9570 كم حوالي 1.4 مليون مسافر كل يوم.
كما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالمحاسبة، وقال إن ما وصفه بـ"عهد الصمت" قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والأهمال.
ووافق مدبولي على استقالة وزير النقل هشام عرفات بعد الحادثة.
وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
