بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، أن "قصة الـ 11 مليار دولار كلها عاصفة في فنجان"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول أن يحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى، ليغطي على ما يفعله ويمنع الإصلاحات الحقيقية"، مشدداً على أن "الفاسد من يقيم دويلات داخل الدولة".
وقال السنيورة، رداً على اتهامات ميليشيات "حزب الله" لحكومته بالفساد، إن "الفساد الأكبر هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسداً سياسياً كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون".
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة الجمعة، "حكومتي في العام 2006 أعدت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات للرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة"، لافتاً إلى أنه "لم يجر قطع الحساب منذ 1979"، قائلاً، "حكومتي كانت بعيدة النظر عندما حضرت هذا المشروع وأرسلته إلى مجلس النواب، منعاً للاستغلال السياسي، وهذه هي الطريقة السليمة التي اعتمدتها، لكنها ما زالت قابعة في الأدراج".
كما أشار إلى أن "ما يجري فعلياً اليوم يشبه ما جرى عام 1999، مع ما يسمى بفضيحة برج حمود المختلقة والتي اتهمت بأني متورط فيها"، معتبراً أن "هناك من يعد لهذه المسرحيات".
وأكد السنيورة أن "إعادة العمل بالقاعدة الاثنى عشرية هو من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لأن التوازن في الأنظمة عندما يختل تتغير الأحوال وعندها لا يمكن اعتماد القاعدة نفسها".
وشدد على أن "هذا الإنفاق الذي تم سواء أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون بل كان قانونياً كامل الأوصاف".
ولفت إلى أن "الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري".
وأضاف، "أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع".
وزار سفيرا دولة الإمارات العربية المتحدة د. حمد سعيد الشامسي، والمملكة العربية السعودية د. وليد بخاري، الرئيس فؤاد السنيورة، وكان لقاء أشادا فيه بـ"الدور المفصلي الذي لعبه في حماية لبنان وسياسته المالية والنقدية، ووقوفه إلى جانب قضايا العرب والعروبة، ودفاعه عن الأسس والثوابت الوطنية"، في رسالة دعم واضحة من الدول الخليجية للرئيس فؤاد السنيورة .
ورد السنيورة على الهجمة التي تشن ضده من قبل نواب "حزب الله"، تحت عنوان "مكافحة الفساد"، في اعتبار انها حملة لكل ما انجزه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفقا لما ذكره مراقبون لـ "الوطن". وقد عقد السنيورة مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة بحضور قيادات وشخصيات أبرزهم السيدة بهية الحريري، حيث تعتبر رسالة دعم مباشرة من رئيس الحكومة سعد الحريري للسنيورة. وقد أشار رئيس الحكومة السابق إلى أنه "لن يخوض كثيراً في المشكلات التي نتجت في وزارة المالية بسبب تدمير أبنيتها وفقدان مستنداتها في الحرب قبل عام 1993، وعن عدم إقرار قطوعات الحساب منذ عام 1979 إلى عام 1992، علماً أنه في السنوات بين 1986 و1989 لم يكن هناك موازنات".
وأكّد انه "منذ عام 1993 بدأ الانتظام يعود الى المالية العامة، وتحضر الموازنات وترسل إلى المجلس النيابي لإقرارها وفق الأوقات المرعية الإجراء مع قطوع الحسابات، وهذه الموازنات أقرت في مجلس النواب منذ عام 1993 إلى عام 2005"، ولفت إلى أن "ديوان المحاسبة منذ عام 1979 لم يقم بأي عملية مراقبة لاحقة للموازنات".
وذكر السنيورة في مؤتمر صحافي له حول الحسابات المالية للدولة للرد على الحملات التي طاولته مؤخراً، أن "حكومته في عام 2006 أرسلت قانون للمجلس النيابي لإخضاع الحسابات كلها لمؤسسات تدقيق دولية، وهذا الموضوع ليس اختراعاً لبنانياً بل موجود في الكثير من دول العالم، وهذا الموضوع ليس حلولا مكان ديوان المحاسبة، والفكرة كانت من أجل إصفاء المزيد من الشفافية والحيادية والموضوعية".
وتابع، "كانت الفكرة تثبيت موقفنا الجازم أنه ليس على رأس أحد خيمة لحمايته من الرقابة اللاحقة، وذلك ضمن التزامنا بالحيادية والموضوعية والإصلاح دون أي تعمية".
وأوضح أن "مشروع القانون لا يزال قابعاً في أدراج مجلس النواب، وأكد أن الأرقام تضحد الأوهام"، وأضاف قائلاً، "أشبه أن ما يجري اليوم يشبه تماماً ما جرى عام 1999 عندما انفجرت فضيحة "برج حمود" التي هي قضية مختلقة والوحيد الذي وقف بوجه التسوية في حينها كان فؤاد السنيورة، مع العلم أن القضية من العام 1985 أي قبل 5 سنوات قبل مجيئنا الى الحكومة"، وشدد على أن" قضية الـ11 مليار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة من أجل تصوب على مسائل لا تشكل المشكلة الحقيقية".
وأعلن السنيورة أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري صرح خلال خروجه من قصر بعبدا في 2 يونيو 2010 عن إنفاق 11 مليار دولار من دون معرفة وجهة صرفها خلال سنوات 2006 إلى 2009"، لافتاً إلى أن "هناك تهويل على الناس وتوهيمهم أنه تم تبديد الـ11 مليار دولار"، موضحاً أن "حكوماته أقرت موازناتها وأرسلتها إلى مجلس النواب دون أن يقرها المجلس". وسأل "هل الإنفاق الذي جرى من اجل الحرب الإسرائيلية وزيارة سعر الفوائد والرواتب والأجور يقع تحت الإنفاق الاثني عشري؟".
وأضاف "يتم مقارنة حساب الموازنة مع حساب الموازنة والخزينة، وقد فات من يقارن الليمون والتفاح أنه يقارن بين أمرين مختلفين، وأكد أن كل ما ينفق بحساب الموازنة يجب أن يظهر في حساب الحزينة إلا أنه ليس ما ينفق في حساب الخزينة موجود بحساب الموازنة".
وأكد أن "الفساد الأكبر والشر الأعظم هو فساد السياسيين وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويغل ايدي القانون للوصول إلى أي كان وأي مكان، ومن يحول دون تطبيق القوانين ومن يسخر القوانين ليجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة". واعتبر أن "من ادخل نفسه في مأزقه السياسي وفي نزاعات المنطقة وأخذ الدولة رهينة لصراعاته ومنع دوران العجلة الاقتصادية وحجب أموال الجمارك عن الدولة عبر عدد من المعابر الخاصة وخاض حروب منهكة للخزينة حالت دون تحقيق النمو المستدام منذ العام 2011 كما حصل عجز في ميزان المدفوعات، وهو لم يصرح عن المساعدات الإيرانية المباشرة دون علم الدولة، وهو الذي اعتدى على حياة المواطن والوطن، ومن فعل ويفعل ذلك لا يحق له توزيع الاتهامات". وأكد أن من عاش في كنف الدولة لا تشغله هذه الهجمات، ومن صد هذه الحملة مرة مستعد لصدها في كل حين.
{{ article.visit_count }}
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، أن "قصة الـ 11 مليار دولار كلها عاصفة في فنجان"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول أن يحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى، ليغطي على ما يفعله ويمنع الإصلاحات الحقيقية"، مشدداً على أن "الفاسد من يقيم دويلات داخل الدولة".
وقال السنيورة، رداً على اتهامات ميليشيات "حزب الله" لحكومته بالفساد، إن "الفساد الأكبر هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسداً سياسياً كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون".
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة الجمعة، "حكومتي في العام 2006 أعدت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات للرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة"، لافتاً إلى أنه "لم يجر قطع الحساب منذ 1979"، قائلاً، "حكومتي كانت بعيدة النظر عندما حضرت هذا المشروع وأرسلته إلى مجلس النواب، منعاً للاستغلال السياسي، وهذه هي الطريقة السليمة التي اعتمدتها، لكنها ما زالت قابعة في الأدراج".
كما أشار إلى أن "ما يجري فعلياً اليوم يشبه ما جرى عام 1999، مع ما يسمى بفضيحة برج حمود المختلقة والتي اتهمت بأني متورط فيها"، معتبراً أن "هناك من يعد لهذه المسرحيات".
وأكد السنيورة أن "إعادة العمل بالقاعدة الاثنى عشرية هو من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لأن التوازن في الأنظمة عندما يختل تتغير الأحوال وعندها لا يمكن اعتماد القاعدة نفسها".
وشدد على أن "هذا الإنفاق الذي تم سواء أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون بل كان قانونياً كامل الأوصاف".
ولفت إلى أن "الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري".
وأضاف، "أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع".
وزار سفيرا دولة الإمارات العربية المتحدة د. حمد سعيد الشامسي، والمملكة العربية السعودية د. وليد بخاري، الرئيس فؤاد السنيورة، وكان لقاء أشادا فيه بـ"الدور المفصلي الذي لعبه في حماية لبنان وسياسته المالية والنقدية، ووقوفه إلى جانب قضايا العرب والعروبة، ودفاعه عن الأسس والثوابت الوطنية"، في رسالة دعم واضحة من الدول الخليجية للرئيس فؤاد السنيورة .
ورد السنيورة على الهجمة التي تشن ضده من قبل نواب "حزب الله"، تحت عنوان "مكافحة الفساد"، في اعتبار انها حملة لكل ما انجزه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفقا لما ذكره مراقبون لـ "الوطن". وقد عقد السنيورة مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة بحضور قيادات وشخصيات أبرزهم السيدة بهية الحريري، حيث تعتبر رسالة دعم مباشرة من رئيس الحكومة سعد الحريري للسنيورة. وقد أشار رئيس الحكومة السابق إلى أنه "لن يخوض كثيراً في المشكلات التي نتجت في وزارة المالية بسبب تدمير أبنيتها وفقدان مستنداتها في الحرب قبل عام 1993، وعن عدم إقرار قطوعات الحساب منذ عام 1979 إلى عام 1992، علماً أنه في السنوات بين 1986 و1989 لم يكن هناك موازنات".
وأكّد انه "منذ عام 1993 بدأ الانتظام يعود الى المالية العامة، وتحضر الموازنات وترسل إلى المجلس النيابي لإقرارها وفق الأوقات المرعية الإجراء مع قطوع الحسابات، وهذه الموازنات أقرت في مجلس النواب منذ عام 1993 إلى عام 2005"، ولفت إلى أن "ديوان المحاسبة منذ عام 1979 لم يقم بأي عملية مراقبة لاحقة للموازنات".
وذكر السنيورة في مؤتمر صحافي له حول الحسابات المالية للدولة للرد على الحملات التي طاولته مؤخراً، أن "حكومته في عام 2006 أرسلت قانون للمجلس النيابي لإخضاع الحسابات كلها لمؤسسات تدقيق دولية، وهذا الموضوع ليس اختراعاً لبنانياً بل موجود في الكثير من دول العالم، وهذا الموضوع ليس حلولا مكان ديوان المحاسبة، والفكرة كانت من أجل إصفاء المزيد من الشفافية والحيادية والموضوعية".
وتابع، "كانت الفكرة تثبيت موقفنا الجازم أنه ليس على رأس أحد خيمة لحمايته من الرقابة اللاحقة، وذلك ضمن التزامنا بالحيادية والموضوعية والإصلاح دون أي تعمية".
وأوضح أن "مشروع القانون لا يزال قابعاً في أدراج مجلس النواب، وأكد أن الأرقام تضحد الأوهام"، وأضاف قائلاً، "أشبه أن ما يجري اليوم يشبه تماماً ما جرى عام 1999 عندما انفجرت فضيحة "برج حمود" التي هي قضية مختلقة والوحيد الذي وقف بوجه التسوية في حينها كان فؤاد السنيورة، مع العلم أن القضية من العام 1985 أي قبل 5 سنوات قبل مجيئنا الى الحكومة"، وشدد على أن" قضية الـ11 مليار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة من أجل تصوب على مسائل لا تشكل المشكلة الحقيقية".
وأعلن السنيورة أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري صرح خلال خروجه من قصر بعبدا في 2 يونيو 2010 عن إنفاق 11 مليار دولار من دون معرفة وجهة صرفها خلال سنوات 2006 إلى 2009"، لافتاً إلى أن "هناك تهويل على الناس وتوهيمهم أنه تم تبديد الـ11 مليار دولار"، موضحاً أن "حكوماته أقرت موازناتها وأرسلتها إلى مجلس النواب دون أن يقرها المجلس". وسأل "هل الإنفاق الذي جرى من اجل الحرب الإسرائيلية وزيارة سعر الفوائد والرواتب والأجور يقع تحت الإنفاق الاثني عشري؟".
وأضاف "يتم مقارنة حساب الموازنة مع حساب الموازنة والخزينة، وقد فات من يقارن الليمون والتفاح أنه يقارن بين أمرين مختلفين، وأكد أن كل ما ينفق بحساب الموازنة يجب أن يظهر في حساب الحزينة إلا أنه ليس ما ينفق في حساب الخزينة موجود بحساب الموازنة".
وأكد أن "الفساد الأكبر والشر الأعظم هو فساد السياسيين وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويغل ايدي القانون للوصول إلى أي كان وأي مكان، ومن يحول دون تطبيق القوانين ومن يسخر القوانين ليجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة". واعتبر أن "من ادخل نفسه في مأزقه السياسي وفي نزاعات المنطقة وأخذ الدولة رهينة لصراعاته ومنع دوران العجلة الاقتصادية وحجب أموال الجمارك عن الدولة عبر عدد من المعابر الخاصة وخاض حروب منهكة للخزينة حالت دون تحقيق النمو المستدام منذ العام 2011 كما حصل عجز في ميزان المدفوعات، وهو لم يصرح عن المساعدات الإيرانية المباشرة دون علم الدولة، وهو الذي اعتدى على حياة المواطن والوطن، ومن فعل ويفعل ذلك لا يحق له توزيع الاتهامات". وأكد أن من عاش في كنف الدولة لا تشغله هذه الهجمات، ومن صد هذه الحملة مرة مستعد لصدها في كل حين.
