تونس – منال المبروك
وعدت وزارة الشؤون الدينية في تونس باتخاذ إجراءات لضمان حيادية المساجد ودور العبادة عن الشأن السياسي والدعاية الحزبية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى نهاية العام الجاري.
وقالت وزارة الشؤون الدينية إنها "ستكشف قريبا عن خطة جديدة لتحييد المساجد ودور العبادة، عن الشأن السياسي استعدادا للاستحقاقات السياسية القادمة، خوفا من استغلال هذه الفضاءات للتأثير على الناخبين".
وقررت وزارة الشؤون الدينية وفق تصريح للوزير أحمد عظوم إصدار ميثاق يلزم أئمة المساجد بالحياد، وتجنب الخطاب الديني "المدجج" بمضامين سياسية خدمة لأي حزب سياسي كان.
وتنوي وزارة الشؤون الدينية، تعميم الميثاق على مختلف الجهات والمحافظات، وعقد لقاءات مع الأئمة والخطباء لتأمين حيادية المساجد، استنادا إلى دستور البلاد.
وتطالب المعارضة البرلمانية بالإسراع بإطلاق خطة حكومية، لتحييد المساجد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى نهاية العام الجاري.
وتعلن هيئة الانتخابات "هيئة الاقتراع"، في الأيام المقبلة، عن المواعيد النهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، في وقت بدأت فيها الأحزاب السياسية حملتها الانتخابية المبكرة مستخدمة كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها بما في ذلك المساجد ودور العبادة.
وتقول المادة السادسة من دستور تونس الجديد "أن الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
وتقترب تونس، من إجراء ثالث انتخابات تشريعية ورئاسية بعد الثورة، فيما بدأت الأحزاب السياسية في توظيف كل الإمكانات المتاحة لها، لاستقطاب أكبر قدر ممكن من قواعد الناخبين.
وعبر سياسيون، ونشطاء في المجتمع المدني، عن مخاوف من توظيف دور العبادة لإشهار السياسي لهذا الحزب أو ذات أو التحريض على أطراف سياسية معينة.
وكثفت المعارضة البرلمانية من دعواتها لتحييد المنابر الدينية عن الاستقطاب الانتخابي والتوظيف الحزبي.
وقال عضو البرلمان شفيق العيادي إن "الحكومة، مطالبة ببذل جهد مضاعف لتحييد دور العبادة عن الشأن السياسي".
وأكد أن "المساجد فضاء كبير تستغله الأحزاب ولا سيما الدينية منها لكسب نقاط على حساب خصومها السياسيين".
وأضاف أن "لتونس سوابق في استخدام حركة النهضة الإسلامية، للمساجد في انتخابات البرلمانية والرئاسية سنوات 2011 و2014 لخدمة مرشحيها وتشويه الأحزاب المدنية".
وفي السنوات الأخيرة سادت حالة من الفوضى في المساجد ودور العبادة بسبب سيطرة جماعات متشددة عليها بالقوة وتوظيف المنابر والخطب لتأجيج المشاعر ضد هذا الطرف السياسي أو ذاك ما استدعى تدخل الدولة لاستعادة هذه الفضاءات وفرض الرقابة عليها .
وقامت وزارة الشؤون الدينية في وقت سابق بعزل أئمة وخطباء استعملوا المنابر لأغراض سياسية أو اعتمدوا خطابا يثب العداء والكراهية بين التونسيين .
وتحرص نقابة الأئمة على معاضدة المجهود الحكومي في هذا الاتجاه بحسب تصريح الكاتب العام لنقابة الشؤون الدينية، عبد السلام العطوي الذي قال إن "الوزارة ستوقف مهام ورواتب جميع الإطارات المسجدية التي ستقدم ترشحاتها للانتخابات المقبلة إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية برمتها".
وعهدت الوزارة، وفقا للعطوي، بمهمة مراقبة الخطاب الديني، وخاصة خطب الجمعة، إلى سلك الوعاظ الذين يبلغ عددهم 600 واعظ في كامل أنحاء البلاد.
ومن منظور المسؤول النقابي في المجال الديني، فإن مهمة الوعاظ في مراقبة حياد المساجد في المواعيد الانتخابية تتكامل مع الحملات التي تقودها منظمات المجتمع المدني والمواطنون.
ويبلغ عدد المساجد في تونس 4480 مسجدا، حسب إحصائيات رسمية عام 2017، ويشرف على تسييرها أكثر من 18 ألف إطار ديني، من بينهم أكثر من 2400 إمام، ويتعهد بمهمة مراقبة الخطاب الديني وخاصة خطب الجمعة، سلك الوعاظ الذين يبلغ عددهم 600 واعظ موزعين في أنحاء البلاد.
وعدت وزارة الشؤون الدينية في تونس باتخاذ إجراءات لضمان حيادية المساجد ودور العبادة عن الشأن السياسي والدعاية الحزبية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى نهاية العام الجاري.
وقالت وزارة الشؤون الدينية إنها "ستكشف قريبا عن خطة جديدة لتحييد المساجد ودور العبادة، عن الشأن السياسي استعدادا للاستحقاقات السياسية القادمة، خوفا من استغلال هذه الفضاءات للتأثير على الناخبين".
وقررت وزارة الشؤون الدينية وفق تصريح للوزير أحمد عظوم إصدار ميثاق يلزم أئمة المساجد بالحياد، وتجنب الخطاب الديني "المدجج" بمضامين سياسية خدمة لأي حزب سياسي كان.
وتنوي وزارة الشؤون الدينية، تعميم الميثاق على مختلف الجهات والمحافظات، وعقد لقاءات مع الأئمة والخطباء لتأمين حيادية المساجد، استنادا إلى دستور البلاد.
وتطالب المعارضة البرلمانية بالإسراع بإطلاق خطة حكومية، لتحييد المساجد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى نهاية العام الجاري.
وتعلن هيئة الانتخابات "هيئة الاقتراع"، في الأيام المقبلة، عن المواعيد النهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، في وقت بدأت فيها الأحزاب السياسية حملتها الانتخابية المبكرة مستخدمة كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها بما في ذلك المساجد ودور العبادة.
وتقول المادة السادسة من دستور تونس الجديد "أن الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
وتقترب تونس، من إجراء ثالث انتخابات تشريعية ورئاسية بعد الثورة، فيما بدأت الأحزاب السياسية في توظيف كل الإمكانات المتاحة لها، لاستقطاب أكبر قدر ممكن من قواعد الناخبين.
وعبر سياسيون، ونشطاء في المجتمع المدني، عن مخاوف من توظيف دور العبادة لإشهار السياسي لهذا الحزب أو ذات أو التحريض على أطراف سياسية معينة.
وكثفت المعارضة البرلمانية من دعواتها لتحييد المنابر الدينية عن الاستقطاب الانتخابي والتوظيف الحزبي.
وقال عضو البرلمان شفيق العيادي إن "الحكومة، مطالبة ببذل جهد مضاعف لتحييد دور العبادة عن الشأن السياسي".
وأكد أن "المساجد فضاء كبير تستغله الأحزاب ولا سيما الدينية منها لكسب نقاط على حساب خصومها السياسيين".
وأضاف أن "لتونس سوابق في استخدام حركة النهضة الإسلامية، للمساجد في انتخابات البرلمانية والرئاسية سنوات 2011 و2014 لخدمة مرشحيها وتشويه الأحزاب المدنية".
وفي السنوات الأخيرة سادت حالة من الفوضى في المساجد ودور العبادة بسبب سيطرة جماعات متشددة عليها بالقوة وتوظيف المنابر والخطب لتأجيج المشاعر ضد هذا الطرف السياسي أو ذاك ما استدعى تدخل الدولة لاستعادة هذه الفضاءات وفرض الرقابة عليها .
وقامت وزارة الشؤون الدينية في وقت سابق بعزل أئمة وخطباء استعملوا المنابر لأغراض سياسية أو اعتمدوا خطابا يثب العداء والكراهية بين التونسيين .
وتحرص نقابة الأئمة على معاضدة المجهود الحكومي في هذا الاتجاه بحسب تصريح الكاتب العام لنقابة الشؤون الدينية، عبد السلام العطوي الذي قال إن "الوزارة ستوقف مهام ورواتب جميع الإطارات المسجدية التي ستقدم ترشحاتها للانتخابات المقبلة إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية برمتها".
وعهدت الوزارة، وفقا للعطوي، بمهمة مراقبة الخطاب الديني، وخاصة خطب الجمعة، إلى سلك الوعاظ الذين يبلغ عددهم 600 واعظ في كامل أنحاء البلاد.
ومن منظور المسؤول النقابي في المجال الديني، فإن مهمة الوعاظ في مراقبة حياد المساجد في المواعيد الانتخابية تتكامل مع الحملات التي تقودها منظمات المجتمع المدني والمواطنون.
ويبلغ عدد المساجد في تونس 4480 مسجدا، حسب إحصائيات رسمية عام 2017، ويشرف على تسييرها أكثر من 18 ألف إطار ديني، من بينهم أكثر من 2400 إمام، ويتعهد بمهمة مراقبة الخطاب الديني وخاصة خطب الجمعة، سلك الوعاظ الذين يبلغ عددهم 600 واعظ موزعين في أنحاء البلاد.
