أبوظبي - (وكالات): أيدت محكمة جنح استئنافية عسكرية مصرية، الأحد، الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضراراً بالقوات المسلحة، حسب ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي على طه، "لا زال لدينا فرصة لنقض الحكم "أمام القضاء العسكري" لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولا".
وكان الحكم بحبس هشام جنينة خمس سنوات صدر من محكمة جنح عسكرية "أول درجة" في 24 أبريل 2018.
وأوقفت السلطات جنينة في فبراير 2018، وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة" عقب إجرائه مقابلة مع موقع إخباري، أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق "تدين أشخاصاً كثيرين".
وكان جنينة مسؤولاً في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في مارس الماضي، وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بغالبية ساحقة.
وفي يناير 2018 أحيل عنان للتحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية. وفرض المدّعي العام العسكري في الشهر نفسه حظر النشر في قضية سامي عنان.
وفي المقابلة، قال جنينة إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر"، مشيراً إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت احتجاجات يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار، وتدين أشخاصا كثيرين"، مؤكدا أنه "إذا تعرض "عنان" إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق".
وكان السيسي أقال جنينة من منصبه قبل سنتين بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد، في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.
وقال المحامي على طه، "لا زال لدينا فرصة لنقض الحكم "أمام القضاء العسكري" لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولا".
وكان الحكم بحبس هشام جنينة خمس سنوات صدر من محكمة جنح عسكرية "أول درجة" في 24 أبريل 2018.
وأوقفت السلطات جنينة في فبراير 2018، وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة" عقب إجرائه مقابلة مع موقع إخباري، أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق "تدين أشخاصاً كثيرين".
وكان جنينة مسؤولاً في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في مارس الماضي، وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بغالبية ساحقة.
وفي يناير 2018 أحيل عنان للتحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية. وفرض المدّعي العام العسكري في الشهر نفسه حظر النشر في قضية سامي عنان.
وفي المقابلة، قال جنينة إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر"، مشيراً إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت احتجاجات يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار، وتدين أشخاصا كثيرين"، مؤكدا أنه "إذا تعرض "عنان" إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق".
وكان السيسي أقال جنينة من منصبه قبل سنتين بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد، في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.
