القاهرة – عصام بدوي
أثار تصريح شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب الجدل بعد أن قال إن تعدد الزوجات هو "ظلم للمرأة" وليس "الأصل" في الإسلام وأنه مشروط ومقيد، وهو ما أثار جدلاً واسع النطاق في مصر، فيما أصدر الأزهر بياناً، نشره على موقعه الرسمي، أكد فيه - تعليقاً على ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي - أن الإمام الطيب "لم يتطرق مطلقاً إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات".
وعلقت الناشطة الحقوقية، د. عزة كامل، على تصريح شيخ الأزهر حول تعدد الزوجات، قائلة إنه "في غاية الأهمية."
وأوضحت لـ"الوطن" أن "تصريحات شيخ الأزهر تؤكد لكل من يفكر في موضوع التعدد وكأنه حقاً مطلقاً للرجل، بأنه ليس على صواب".
وأشارت إلى "توضيح الإمام الأكبر في تصريح بأنه لا يمكن أن يتحقق العدل مع التعدد إضافة على الأضرار التي ينتج عنها للمرأة وللأسرة كاملة ولاسيما الأطفال"، مضيفة أنه "يجب التفكير حول كيفية رأب صدع الأسرة وتقديم الدعم النفسي للمرأة المتضررة من التعدد".
ولفتت إلى "ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأن التعدد ليس رخصة تتيح للرجل الزواج في أي لحظة بشكل يهدم الأسرة"، مشيرة إلى أن "الكثير من الرجال يتزوجون من نساء أخريات دون التفكير في تبعات فعلتهم على زوجاتهم وأطفالهم".
وقال شيخ الأزهر إن "من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، علينا أن نقرأ الآية القرآنية بالكامل".
وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها شيخ الأزهر بتصريح حول مسألة تعدد الزوجات منذ توليه منصبه عام 2010، فكانت له بعض التصريحات عام 2016، خصوصاً بعد أن أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة لتجديد الخطاب الديني عقب توليه السلطة عام 2014.
وقال شيخ الأزهر، في برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، إن "الزواج الأحادي هو القاعدة وتعدد الزوجات استثناء محدود، وهو مقيد في الإسلام ويتطلب الإنصاف.. وإذا لم يكن هناك عدالة فمن المحظور أن يكون هناك أكثر من زوجة واحدة".
وذكر الطيب، أن "هذه الممارسة جاءت من عدم فهم القرآن وتقليد النبي.. وهو غالبا ظلم للنساء والأطفال".
ودعا الإمام الأكبر إلى "تجديد أوسع لكيفية معالجة قضايا المرأة"، وقال إن "النساء يمثلن نصف المجتمع.. إذا لم نكن نعتني بهن فهذا مثل المشي على قدم واحدة فقط."
وأثارت تعليقاته، على شاشة التلفزيون الحكومي، جدلاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعي، مع انحياز بعض العلماء للدعوة إلى فرض حظر على هذه الممارسة. ورحب المجلس القومي للمرأة في مصر بتعليقات الشيخ الطيب.
ولقي موقف شيخ الأزهر ترحيباً من المجلس القومي للمرأة، الذي أعربت رئيسته مايا مرسي في بيان، عن "عميق تقديرها وشكرها للشيخ الجليل إمام الأزهر الشريف عن مقولة الحق الصادرة منه ليس لأي غرض، ولكنه بدافع تنوير العقول وإظهار الحق، وتأكيده الدائم أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وأنصفها وأعطاها حقوقاً عديده لم تكن موجودة من قبل".
وفي وقت لاحق، أصدر الأزهر بيانا، نشره على موقعه الرسمي، أكد فيه - تعليقاً على ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي- أن الإمام الطيب "لم يتطرق مطلقاً إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات".
وشدد البيان على أن "حديث فضيلته انصب على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، كما رد فضيلته على من يعتبرون تعدد الزوجات هو الأصل".
وقال الأزهر، "يسمح الإسلام للرجال بأخذ ما يصل إلى أربع زوجات بشرط معاملتهم على قدم المساواة، ورغم أن تعدد الزوجات قانوني في معظم الدول العربية والإسلامية، إلا أن هذه الممارسة غير شائعة على المستوى الإقليمي، ويحظر تعدد الزوجات في تونس وتركيا، وبالنسبة للمسلمين العرب في إسرائيل".
وفي مصر، يجب على الزوج الحصول على موافقة زوجته الحالية أو زوجاته إذا كان يأمل في الزواج أكثر من ذلك.
أثار تصريح شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب الجدل بعد أن قال إن تعدد الزوجات هو "ظلم للمرأة" وليس "الأصل" في الإسلام وأنه مشروط ومقيد، وهو ما أثار جدلاً واسع النطاق في مصر، فيما أصدر الأزهر بياناً، نشره على موقعه الرسمي، أكد فيه - تعليقاً على ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي - أن الإمام الطيب "لم يتطرق مطلقاً إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات".
وعلقت الناشطة الحقوقية، د. عزة كامل، على تصريح شيخ الأزهر حول تعدد الزوجات، قائلة إنه "في غاية الأهمية."
وأوضحت لـ"الوطن" أن "تصريحات شيخ الأزهر تؤكد لكل من يفكر في موضوع التعدد وكأنه حقاً مطلقاً للرجل، بأنه ليس على صواب".
وأشارت إلى "توضيح الإمام الأكبر في تصريح بأنه لا يمكن أن يتحقق العدل مع التعدد إضافة على الأضرار التي ينتج عنها للمرأة وللأسرة كاملة ولاسيما الأطفال"، مضيفة أنه "يجب التفكير حول كيفية رأب صدع الأسرة وتقديم الدعم النفسي للمرأة المتضررة من التعدد".
ولفتت إلى "ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأن التعدد ليس رخصة تتيح للرجل الزواج في أي لحظة بشكل يهدم الأسرة"، مشيرة إلى أن "الكثير من الرجال يتزوجون من نساء أخريات دون التفكير في تبعات فعلتهم على زوجاتهم وأطفالهم".
وقال شيخ الأزهر إن "من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، علينا أن نقرأ الآية القرآنية بالكامل".
وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها شيخ الأزهر بتصريح حول مسألة تعدد الزوجات منذ توليه منصبه عام 2010، فكانت له بعض التصريحات عام 2016، خصوصاً بعد أن أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة لتجديد الخطاب الديني عقب توليه السلطة عام 2014.
وقال شيخ الأزهر، في برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، إن "الزواج الأحادي هو القاعدة وتعدد الزوجات استثناء محدود، وهو مقيد في الإسلام ويتطلب الإنصاف.. وإذا لم يكن هناك عدالة فمن المحظور أن يكون هناك أكثر من زوجة واحدة".
وذكر الطيب، أن "هذه الممارسة جاءت من عدم فهم القرآن وتقليد النبي.. وهو غالبا ظلم للنساء والأطفال".
ودعا الإمام الأكبر إلى "تجديد أوسع لكيفية معالجة قضايا المرأة"، وقال إن "النساء يمثلن نصف المجتمع.. إذا لم نكن نعتني بهن فهذا مثل المشي على قدم واحدة فقط."
وأثارت تعليقاته، على شاشة التلفزيون الحكومي، جدلاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعي، مع انحياز بعض العلماء للدعوة إلى فرض حظر على هذه الممارسة. ورحب المجلس القومي للمرأة في مصر بتعليقات الشيخ الطيب.
ولقي موقف شيخ الأزهر ترحيباً من المجلس القومي للمرأة، الذي أعربت رئيسته مايا مرسي في بيان، عن "عميق تقديرها وشكرها للشيخ الجليل إمام الأزهر الشريف عن مقولة الحق الصادرة منه ليس لأي غرض، ولكنه بدافع تنوير العقول وإظهار الحق، وتأكيده الدائم أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وأنصفها وأعطاها حقوقاً عديده لم تكن موجودة من قبل".
وفي وقت لاحق، أصدر الأزهر بيانا، نشره على موقعه الرسمي، أكد فيه - تعليقاً على ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي- أن الإمام الطيب "لم يتطرق مطلقاً إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات".
وشدد البيان على أن "حديث فضيلته انصب على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، كما رد فضيلته على من يعتبرون تعدد الزوجات هو الأصل".
وقال الأزهر، "يسمح الإسلام للرجال بأخذ ما يصل إلى أربع زوجات بشرط معاملتهم على قدم المساواة، ورغم أن تعدد الزوجات قانوني في معظم الدول العربية والإسلامية، إلا أن هذه الممارسة غير شائعة على المستوى الإقليمي، ويحظر تعدد الزوجات في تونس وتركيا، وبالنسبة للمسلمين العرب في إسرائيل".
وفي مصر، يجب على الزوج الحصول على موافقة زوجته الحالية أو زوجاته إذا كان يأمل في الزواج أكثر من ذلك.
