الجزائر - جمال كريمي
تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون عام، لن يشارك فيها، مع تنفيذ جملة من الإصلاحات السياسية، وضمان انتقال سلس للسطة"، مضيفا انه "فهم الشباب الذين خرجوا رافضين لترشحه"، فيما تولى عبدالغني زعلان، الذي يتولى قيادة حملة بوتفليقة إيداع ملف ترشح الأخير، في المجلس الدستوري.
ونشرت وسائل الإعلام الحكومية، رسالة منسوبة لبوتفليقة، مساء الأحد، وحرصت على توصيف بالرئيس المترشح، وتعهد صاحب الرسالة بستة خطوات ينفذها، وهي "مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، الدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، وتنظيم انتخابات رئاسية، لن يكون مشاركا فيها".
وتعهد بوتفليقة في رسالته "بإعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد، وإعداد قانون انتخابات جديد".
كما تعهد بوتفليقة "بوضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة حسبه بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه الإقصاء والتهميش بحسبه، وآخر التعهدات تنفيذ إجراءات لصالح الشباب".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال، الأحد، إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا، ليضع عقبة جديدة أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي وقت سابق من الأحد، وصل عبد الغني زعلان مدير حملة الرئيس إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائر، ولم يتحدث للصحافيين لدى دخوله مبنى المجلس المسؤول عن تسلم أوراق المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل.
لكن زعلان تحدث لاحقا في مؤتمر صحفي، وقال إن بوتفليقة سيدعو لانتخابات رئاسية في غضون عام لاختيار خليفة له، في حال إعادة انتخابه في أبريل.
وقال مدير الحملة، "الرئيس سيضمن انتقالا سلسا للسلطة عبر دعوته إلى ندوة وطنية بعد انتخابه".
ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للرئاسة، مشيرين إلى تدهور صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار للإصلاحات لمعالجة البيروقراطية التي تعطل الاقتصاد.
وشهدت البلاد الجمعة أكبر موجة احتجاج حتى الآن، شملت خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع، فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن 183 شخصا أصيبوا وتوفي شخص إثر إصابته بأزمة قلبية.
وتواصلت الاحتجاجات في الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريق مسيرات نظمها مئات الطلبة الجامعيين، بينما أعلن رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، ورئيس "حركة مجتمع السلم" الإخوانية، انسحابهما من سباق الرئاسيات، لـ"عدم توفر شروط النزاهة" حسب توصيفهما.
وقتلت الشائعات الجزائريين طيلة الساعات الماضية، التي كانت ثقيلة للغاية عليهم، خاصة مع عدم توفر معلومات رسمية بشأن الرئيس بوتفليقة، الذي نُقل إلى جنيف السويسرية قبل 10 أيام لإجراء فحوص طبية بحسب إعلان للرئاسة الجزائرية، وحتى مساء السبت، لم تعلن مصالح الرئاسة عودة بوتفليقة لأرض الوطن، مع تأكيد الصحافة السويسرية أن "بوتفليقة لا يزال في المستشفى". وهنا طرح تساؤل قانوني، من سيتولى تقديم ملف ترشح بوتفليقة، في المجلس الدستوري؟ حيث يشترط القانون أن المرشح بصفة شخصية هو من يتولى إيداع ملفه، وهو ما نقلته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، التي سرعان ما سحبت من على موقع الوكالة، مع نشرها لبيان آخر للمجلس الدستوري ، يؤكد من خلاله "أنه يمكن توكيل لشخص آخر لإيداع ملف الترشح".
وعلى وقع الغضب والاحتقان، تولى المحامي مقران آيت العربي، مدير حملة المترشح اللواء المتقاعد علي غديري، إيداع ملف الترشح، رغم حضور لغديري إلى مقر المجلس الدستوري، وذهبت غالبية القراءات أن حملة اللواء غديري، قد أعطت المبرر لحملة بوتفليقة، بأن يتكفل أحد مسؤوليها، والغالب مديرها المنصب، السبت فقط، عبد الغني زعلان بهذا الإجراء، وما زاد من حيرة الرأي العام، أن جدول استقبال رئيس المجلس الدستوري للمرشحين، لم يكن يتضمن اسم الرئيس بوتفليقة.
وفي حدود الساعة الخامسة مساء الأحد، وصلت 8 عربات نفعية، تحمل توقيعات استمارات الترشح لفائدة الرئيس بوتفليقة، ونقلت مصادر لـ "الوطن"، أن "العربات حملت 5 ملايين توقيع، ويشترط القانون، على المرشح للمنصب رئيس الجمهورية، أن يجمع 60 ألف توقيع لمواطنين، أو 600 توقيع لمنتخبين "أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء البرلمان".
وفي خضم هذا الحراك، والإشاعات، أودع 7 مرشحين لرئاسيات 18 أبريل المقبل، ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، وهم اللواء علي غديري، ورشيد نكاز، وبلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء، وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني، والخميس الماضي أودع مرشحان ملفاتهما لدى المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر بعلي زغدود، رئيس التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر.
وشهدت العاصمة، "أجواء حرب"، حيث تم نشر أعداد إضافية من قوات الشرطة والدرك، لاسيما أمام مقر المجلس الدستوري، حيث حاول مئات الطلبة الوصول إليه، احتجاجا على ترشح بوتفليقة، وردت عليهم قوات الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، وشاحنات المياه، وشهدت الضاحية الشرقية للعاصمة مواجهات كذلك بين قوات التدخل السريع للدرك والطلبة، للحيلولة دون وصولهم إلى العاصمة، مع قطع عدة محاور تؤدي لعاصمة البلاد.
{{ article.visit_count }}
تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون عام، لن يشارك فيها، مع تنفيذ جملة من الإصلاحات السياسية، وضمان انتقال سلس للسطة"، مضيفا انه "فهم الشباب الذين خرجوا رافضين لترشحه"، فيما تولى عبدالغني زعلان، الذي يتولى قيادة حملة بوتفليقة إيداع ملف ترشح الأخير، في المجلس الدستوري.
ونشرت وسائل الإعلام الحكومية، رسالة منسوبة لبوتفليقة، مساء الأحد، وحرصت على توصيف بالرئيس المترشح، وتعهد صاحب الرسالة بستة خطوات ينفذها، وهي "مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، الدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، وتنظيم انتخابات رئاسية، لن يكون مشاركا فيها".
وتعهد بوتفليقة في رسالته "بإعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد، وإعداد قانون انتخابات جديد".
كما تعهد بوتفليقة "بوضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة حسبه بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه الإقصاء والتهميش بحسبه، وآخر التعهدات تنفيذ إجراءات لصالح الشباب".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال، الأحد، إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا، ليضع عقبة جديدة أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي وقت سابق من الأحد، وصل عبد الغني زعلان مدير حملة الرئيس إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائر، ولم يتحدث للصحافيين لدى دخوله مبنى المجلس المسؤول عن تسلم أوراق المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل.
لكن زعلان تحدث لاحقا في مؤتمر صحفي، وقال إن بوتفليقة سيدعو لانتخابات رئاسية في غضون عام لاختيار خليفة له، في حال إعادة انتخابه في أبريل.
وقال مدير الحملة، "الرئيس سيضمن انتقالا سلسا للسلطة عبر دعوته إلى ندوة وطنية بعد انتخابه".
ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للرئاسة، مشيرين إلى تدهور صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار للإصلاحات لمعالجة البيروقراطية التي تعطل الاقتصاد.
وشهدت البلاد الجمعة أكبر موجة احتجاج حتى الآن، شملت خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع، فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن 183 شخصا أصيبوا وتوفي شخص إثر إصابته بأزمة قلبية.
وتواصلت الاحتجاجات في الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريق مسيرات نظمها مئات الطلبة الجامعيين، بينما أعلن رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، ورئيس "حركة مجتمع السلم" الإخوانية، انسحابهما من سباق الرئاسيات، لـ"عدم توفر شروط النزاهة" حسب توصيفهما.
وقتلت الشائعات الجزائريين طيلة الساعات الماضية، التي كانت ثقيلة للغاية عليهم، خاصة مع عدم توفر معلومات رسمية بشأن الرئيس بوتفليقة، الذي نُقل إلى جنيف السويسرية قبل 10 أيام لإجراء فحوص طبية بحسب إعلان للرئاسة الجزائرية، وحتى مساء السبت، لم تعلن مصالح الرئاسة عودة بوتفليقة لأرض الوطن، مع تأكيد الصحافة السويسرية أن "بوتفليقة لا يزال في المستشفى". وهنا طرح تساؤل قانوني، من سيتولى تقديم ملف ترشح بوتفليقة، في المجلس الدستوري؟ حيث يشترط القانون أن المرشح بصفة شخصية هو من يتولى إيداع ملفه، وهو ما نقلته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، التي سرعان ما سحبت من على موقع الوكالة، مع نشرها لبيان آخر للمجلس الدستوري ، يؤكد من خلاله "أنه يمكن توكيل لشخص آخر لإيداع ملف الترشح".
وعلى وقع الغضب والاحتقان، تولى المحامي مقران آيت العربي، مدير حملة المترشح اللواء المتقاعد علي غديري، إيداع ملف الترشح، رغم حضور لغديري إلى مقر المجلس الدستوري، وذهبت غالبية القراءات أن حملة اللواء غديري، قد أعطت المبرر لحملة بوتفليقة، بأن يتكفل أحد مسؤوليها، والغالب مديرها المنصب، السبت فقط، عبد الغني زعلان بهذا الإجراء، وما زاد من حيرة الرأي العام، أن جدول استقبال رئيس المجلس الدستوري للمرشحين، لم يكن يتضمن اسم الرئيس بوتفليقة.
وفي حدود الساعة الخامسة مساء الأحد، وصلت 8 عربات نفعية، تحمل توقيعات استمارات الترشح لفائدة الرئيس بوتفليقة، ونقلت مصادر لـ "الوطن"، أن "العربات حملت 5 ملايين توقيع، ويشترط القانون، على المرشح للمنصب رئيس الجمهورية، أن يجمع 60 ألف توقيع لمواطنين، أو 600 توقيع لمنتخبين "أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء البرلمان".
وفي خضم هذا الحراك، والإشاعات، أودع 7 مرشحين لرئاسيات 18 أبريل المقبل، ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، وهم اللواء علي غديري، ورشيد نكاز، وبلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء، وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني، والخميس الماضي أودع مرشحان ملفاتهما لدى المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر بعلي زغدود، رئيس التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر.
وشهدت العاصمة، "أجواء حرب"، حيث تم نشر أعداد إضافية من قوات الشرطة والدرك، لاسيما أمام مقر المجلس الدستوري، حيث حاول مئات الطلبة الوصول إليه، احتجاجا على ترشح بوتفليقة، وردت عليهم قوات الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، وشاحنات المياه، وشهدت الضاحية الشرقية للعاصمة مواجهات كذلك بين قوات التدخل السريع للدرك والطلبة، للحيلولة دون وصولهم إلى العاصمة، مع قطع عدة محاور تؤدي لعاصمة البلاد.
