أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير الخارجية خالد اليماني.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين فإن "المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة"، بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي ومعين واليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها".
وأصدرت ذات المحكمة منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية، عدداً كبيراً من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الانقلابي.
وتستغل الميليشيات القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.
وأكدت تقارير حقوقية دولية أن جماعة الحوثي "لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية".
وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دولياً، أقر نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيات عبرها.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين فإن "المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة"، بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي ومعين واليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها".
وأصدرت ذات المحكمة منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية، عدداً كبيراً من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الانقلابي.
وتستغل الميليشيات القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.
وأكدت تقارير حقوقية دولية أن جماعة الحوثي "لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية".
وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دولياً، أقر نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيات عبرها.
