القاهرة - عصام بدوي
كشف تقرير النائب العام المصري بشأن حريق قطار محطة مصر الأربعاء الماضي والذي أسفر عن مقتل نحو 25 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين حرقاً، أن "المتهمين في الكارثة كانوا تحت تأثير مخدر "الاستروكس"".
وأصدر مكتب النائب العام المصري، بياناً مساء الاثنين، يفيد بما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث حريق محطة مصر بالقاهرة "محطة السكك الحديدية المركزي"، وأدى إلى "وقوع 25 قتيلاً وإصابة العشرات".
وذكر البيان، أن "النيابة العامة المصرية، ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم - ساعة، وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثاً آثاراً تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولا ، واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابل للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار".
وأشار البيان أنه "تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق وقد تبين من الفحص الفني، وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه".
وأفاد التقرير أيضاً "بعدم وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث".
وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بأن "العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة".
وأضاف البيان، أنه "في وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسؤولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسؤولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم".
وانتهى البيان بأن "النيابة العامة ستقوم بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه".
كشف تقرير النائب العام المصري بشأن حريق قطار محطة مصر الأربعاء الماضي والذي أسفر عن مقتل نحو 25 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين حرقاً، أن "المتهمين في الكارثة كانوا تحت تأثير مخدر "الاستروكس"".
وأصدر مكتب النائب العام المصري، بياناً مساء الاثنين، يفيد بما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث حريق محطة مصر بالقاهرة "محطة السكك الحديدية المركزي"، وأدى إلى "وقوع 25 قتيلاً وإصابة العشرات".
وذكر البيان، أن "النيابة العامة المصرية، ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم - ساعة، وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثاً آثاراً تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولا ، واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابل للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار".
وأشار البيان أنه "تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق وقد تبين من الفحص الفني، وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه".
وأفاد التقرير أيضاً "بعدم وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث".
وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بأن "العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة".
وأضاف البيان، أنه "في وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسؤولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسؤولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم".
وانتهى البيان بأن "النيابة العامة ستقوم بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه".
