بغداد – وسام سعد
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما ألغت الأمر الولائي الصادر عنها بإيقاف إجراءات التصويت على المنصب.
وقررت الكتل السياسية اللجوء للقضاء العراقي لحسم الخلاف حول منصب وزير الدفاع.
وكشف تحالف "الفتح" عن "طرح أسماء جديدة كمرشحين لتولي وزارة الداخلية في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بموجب اتفاق مع تحالف "سائرون"".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة التصويت عليه وزيراً للدفاع.
وأضاف الساموك أن "المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل خلاف ما دفع به المدعي عليه رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته".
وأشار إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت إحالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملاً بجميع تفاصيل الجلسة، لاسيما في الصفوف الخلفية".
وأوضح أن "المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ 259 نائباً من الجالسين و12 من الواقفين وأن الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم 44 نائباً".
واستطرد الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الأغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة".
وبين أن "المدعي قدم طعوناً أخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب وقال المدعي إنها تخالف النظام الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت".
وفقاً للاتفاق السياسي فإن منصب وزير الدفاع من حصة سنة "الإصلاح والإعمار"، أي أن "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي، المنضوي ضمن التحالف، هو من تقع عليه مسؤولية اختيار مرشح الدفاع.
وكسب الجربا أخيراً أمراً ولائياً من المحكمة الاتحادية العليا قبل أن يتم إلغاؤه من المحكمة ذاتها يقضي بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى طعن بجلسة البرلمان.
وكان يطلب الجربا في نقضه قبل رده من المحكمة الاتحادية إعادة احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة، واحتساب عدد الأصوات التي حصل عليها في تلك الجلسة، بالإضافة إلى مدة احتساب الأصوات مقارنة مع حركة الكاميرا وهل قام مقررو الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الأصوات أم لم يقوموا بذلك.
وبعد رد طعن الجربا من قبل المحكمة الاتحادية فيتعين على رئيس ائتلاف الوطنية تقديم اسم بديل.
وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ "الوطن"، ان "رد الدعوى يعني أن المرشح فيصل فنر الجربا لم يكن فائزاً بتصويت البرلمان وحصوله على عدد الأصوات المطلوبة لكي يكون وزيراً أي رفض ادعائه بالفوز".
وأضاف "يمكن الآن تقديم مرشحين جدد لحقيبة الدفاع إلى مجلس النواب ويحق للجربا أن يرشح مجدداً".
وأشار حرب إلى انه "أصبح لرئيس الوزراء الحق بتقديم الأسماء إلى البرلمان سواء بينهم الجربا أو لم يكن، بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية العليا الأمر الولائي بوقف إجراءات التصويت على وزير الدفاع بعد حسم الدعوى".
وكشف تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طبيعة الشخصيات التي اتفق مع تحالف "الفتح" على ترشيحها لتولي الوزارتين الأمنيتين في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال النائب عن "سائرون"، بدر الزيادي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن التوافق الذي حصل بين "الفتح" و"سائرون"، خلال الفترة الماضية حل جميع المشاكل المتعلقة بالوزارات الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأكد أن "هذه القضية ستنتهي خلال الأسبوع الأول لعقد جلسات البرلمان وأن هناك أسماء جديدة تحظى بتوافق الطرفين ستطرح لتلك الوزارات حيث سيتم طرح شخصيات جديدة لتوليها مبيناً أن تلك الشخصيات عسكرية ومهنية وغير حزبية، وانتماءها للعراق فقط".
بدوره كشف النائب عن تحالف "الفتح" حامد الموسوي عن "طرح أسماء جديدة كمرشحين لتولي وزارة الداخلية في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بموجب اتفاق بين تحالفه وتحالف "سائرون"".
وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "المرشحين كلاهما ضباط، أحدهما مستمر بالخدمة والاخر متقاعد
وتسببت الخلافات القائمة بين تحالفي "الإصلاح والبناء" على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل بتأخير استكمال حكومة عادل عبد المهدي التي بقيت غير كاملة برغم مرور أربعة أشهر على منح الثقة لها".
وكان تحالفا "الفتح" و"سائرون" قد شكلا في وقت سابق لجنة سداسية كلفت بحل عقدة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع وتمكنت هذه اللجنة من عقد أكثر من ثلاثة اجتماعات وتوصلت خلال مباحثاتها إلى حسم الكثير من الخلافات على مرشحي الوزارات الشاغرة.
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما ألغت الأمر الولائي الصادر عنها بإيقاف إجراءات التصويت على المنصب.
وقررت الكتل السياسية اللجوء للقضاء العراقي لحسم الخلاف حول منصب وزير الدفاع.
وكشف تحالف "الفتح" عن "طرح أسماء جديدة كمرشحين لتولي وزارة الداخلية في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بموجب اتفاق مع تحالف "سائرون"".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة التصويت عليه وزيراً للدفاع.
وأضاف الساموك أن "المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل خلاف ما دفع به المدعي عليه رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته".
وأشار إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت إحالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملاً بجميع تفاصيل الجلسة، لاسيما في الصفوف الخلفية".
وأوضح أن "المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ 259 نائباً من الجالسين و12 من الواقفين وأن الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم 44 نائباً".
واستطرد الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الأغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة".
وبين أن "المدعي قدم طعوناً أخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب وقال المدعي إنها تخالف النظام الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت".
وفقاً للاتفاق السياسي فإن منصب وزير الدفاع من حصة سنة "الإصلاح والإعمار"، أي أن "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي، المنضوي ضمن التحالف، هو من تقع عليه مسؤولية اختيار مرشح الدفاع.
وكسب الجربا أخيراً أمراً ولائياً من المحكمة الاتحادية العليا قبل أن يتم إلغاؤه من المحكمة ذاتها يقضي بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى طعن بجلسة البرلمان.
وكان يطلب الجربا في نقضه قبل رده من المحكمة الاتحادية إعادة احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة، واحتساب عدد الأصوات التي حصل عليها في تلك الجلسة، بالإضافة إلى مدة احتساب الأصوات مقارنة مع حركة الكاميرا وهل قام مقررو الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الأصوات أم لم يقوموا بذلك.
وبعد رد طعن الجربا من قبل المحكمة الاتحادية فيتعين على رئيس ائتلاف الوطنية تقديم اسم بديل.
وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ "الوطن"، ان "رد الدعوى يعني أن المرشح فيصل فنر الجربا لم يكن فائزاً بتصويت البرلمان وحصوله على عدد الأصوات المطلوبة لكي يكون وزيراً أي رفض ادعائه بالفوز".
وأضاف "يمكن الآن تقديم مرشحين جدد لحقيبة الدفاع إلى مجلس النواب ويحق للجربا أن يرشح مجدداً".
وأشار حرب إلى انه "أصبح لرئيس الوزراء الحق بتقديم الأسماء إلى البرلمان سواء بينهم الجربا أو لم يكن، بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية العليا الأمر الولائي بوقف إجراءات التصويت على وزير الدفاع بعد حسم الدعوى".
وكشف تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طبيعة الشخصيات التي اتفق مع تحالف "الفتح" على ترشيحها لتولي الوزارتين الأمنيتين في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال النائب عن "سائرون"، بدر الزيادي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن التوافق الذي حصل بين "الفتح" و"سائرون"، خلال الفترة الماضية حل جميع المشاكل المتعلقة بالوزارات الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأكد أن "هذه القضية ستنتهي خلال الأسبوع الأول لعقد جلسات البرلمان وأن هناك أسماء جديدة تحظى بتوافق الطرفين ستطرح لتلك الوزارات حيث سيتم طرح شخصيات جديدة لتوليها مبيناً أن تلك الشخصيات عسكرية ومهنية وغير حزبية، وانتماءها للعراق فقط".
بدوره كشف النائب عن تحالف "الفتح" حامد الموسوي عن "طرح أسماء جديدة كمرشحين لتولي وزارة الداخلية في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بموجب اتفاق بين تحالفه وتحالف "سائرون"".
وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "المرشحين كلاهما ضباط، أحدهما مستمر بالخدمة والاخر متقاعد
وتسببت الخلافات القائمة بين تحالفي "الإصلاح والبناء" على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل بتأخير استكمال حكومة عادل عبد المهدي التي بقيت غير كاملة برغم مرور أربعة أشهر على منح الثقة لها".
وكان تحالفا "الفتح" و"سائرون" قد شكلا في وقت سابق لجنة سداسية كلفت بحل عقدة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع وتمكنت هذه اللجنة من عقد أكثر من ثلاثة اجتماعات وتوصلت خلال مباحثاتها إلى حسم الكثير من الخلافات على مرشحي الوزارات الشاغرة.
