بيرت - (العربية نت): على قاعدة "وشهد شاهد من أهله"، اعترف أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، مساء الجمعة، بثقل العقوبات الاقتصادية على الحزب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
فاستنجد نصرالله في إطلالته بـ"هيئة دعم المقاومة" لمواجهة العقوبات بدعوته من أسماهم "الإخوة والأخوات" إلى تفعيل نشاطهم المادي لجمع التبرعات، لأننا على حدّ قوله "نحتاج إلى التعاطف من جديد" وعلى المناصرين أن "يوفّروا فرصة الجهاد بالمال عبر قجّة المقاومة".
قبل الغوص في التداعيات السلبية للعقوبات على "حزب الله" كتنظيم وعلى بيئته الشعبية، لا بد من التوقّف عند دور ما يسمى "هيئة دعم المقاومة" التي استنجد بها نصرالله لرفد الحزب بالمال بعدما جفّ مصدره الأساسي من إيران نتيجة العقوبات.
هي "الصندوق" الذي يمول نشاطات حزب الله ويدفع ثمن الخدمات المعروضة في لبنان. ويقال إن الحزب يستعمل هذه الهيئة لجمع الأموال لمساندة نشاطاته العسكرية بشكل محدّد، وتذيع الهيئة الإعلانات على تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله مساندة للصندوق.
ومنذ إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي وإصدارها رزم عقوبات ضد طهران، بدأ "حزب الله" باعتباره جزءاً من المنظومة الإيرانية، اتّخاذ الاحتياطات بشكل تدريجي بالتوازي مع توسّع نطاق العقوبات.
وركّز بشكل أساسي على إعادة هيكلة للإدارة المالية من خلال القيام بمبادرات جديدة للإدارة المالية وتأمين مصادر تمويل مختلفة، إضافة إلى تنظيم الموازنات، وهو ما أشار إليه نصرالله بقوله "بالصبر والتحمّل وحسن الإدارة وتنظيم الأولويات سنواجه العقوبات ويمكن أن نعبر هذه الحرب".
هذه الإجراءات-الاحتياطات باشر بها "حزب الله" وتحت عنوان "تدابير تقشّفية" منذ أن بدأ التصعيد بين الإدارة الأمريكية وإيران بسبب استراتيجيتها في المنطقة، وهي تتّخذ منحى تصاعدياً بالتوازي مع اشتداد العقوبات وتضييق الطوق الاقتصادي حول عنق إيران.
وتقول مصادر مطّلعة إن "حزب الله" سلك مسار التقشّف الداخلي بعدما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران حيّز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي، وشملت خصوصاً قطاع النفط إلى جانب قطاع المصارف ما أضعف قدرته المالية وأثّر على تمويله، لا سيما أن حوالي 700 مليون دولار من عائدات النفط كان يُنفقها النظام الإيراني سنوياً على ميليشيات "حزب الله"، باتت الآن "في خبر كان" نتيجة استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة تجاه إيران والتي تهدف إلى الوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى "صفر"، أو ما يُعرف بالتصفير النفطي".
علامات أزمة العقوبات بدأت بالظهور داخل "حزب الله" من خلال خطوات "تقشّفية" قررت اللجنة المركزية تنفيذها منذ انطلاق مسار العقوبات.
وقد طالت أولى تلك الإجراءات الأعضاء في "سرايا المقاومة"، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة لـ"حزب الله" وتتكون من سنّة ومسيحيين ودروز، حيث تم تخفيض رواتبهم التي تُحدد حسب وظيفة كل عضو.
فالمتعاقد كان يتقاضى حوالي 400 دولار، والمتفرّغ "أعلى رتبة"، نحو 600 دولار، إلا أن رواتبهم خُفّضت إلى النصف مع الإجراءات التقشفية.
وللمرة الأولى منذ تأسيس "حزب الله" قبل 36 عاماً، قلّصت رواتب المقاتلين "غير عناصر سرايا المقاومة)"، في صفوفه بنسبة 30%، وتم اقتطاع حوالي 50% من رواتب مقاتليه الاحتياطيين والذي كان يبلغ كمعدل وسطي 800 دولار أمريكي.
كما طالت الإجراءات مؤسسات إعلامية تابعة للحزب مباشرة أو يدعمها، مثل قناة "القدس" الفضائية، المقرّبة من حركة "حماس" التي أُقفلت مطلع فبراير الماضي بسبب أزمة مالية.
أما في ما يخص المؤسسات الإعلامية التابعة مباشرة لـ"حزب الله"، كتلفزيون "المنار" وإذاعة النور، فإن الأزمة المالية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى اقتطاع أكثر من نصف رواتب الذين يعملون فيها، حتى في مؤسسات اجتماعية وتربوية وصحية، ما أثار بلبلة وتململاً واستقالة بعض العاملين فيها.
كما أن الحسابات المصرفية العائدة لتلك المؤسسات أقفلت تماماً منذ أكثر من سنة، بسبب العقوبات الأمريكية والتي أعلن المصرف المركزي اللبناني العمل بها وألزم كافة المصارف الخاصة بتطبيقها.
إلى ذلك، بدأ المقاتلون وعائلاتهم يشتكون من الأجور المفقودة أيضاً، خصوصاً المتزوجين منهم، حيث انخفضت رواتبهم التي تتراوح عادةً بين 600 دولار و1200 دولار شهريا، في حين أن المقاتلين غير المتزوجين لا يتلقون سوى 200 دولار شهرياً.
وفي السياق، كشفت المصادر المطّلعة أن "نحو 2000 قتيل سقطوا لـ"حزب الله" في الحرب في سوريا".
وللتعويض عن التمويل الإيراني، لجأ "حزب الله" إلى البحث عن مصادر بديلة من أجل سدّ حاجاته وتمرير مرحلة العقوبات بأقل أضرار داخلية ممكنة، لا سيما أن المعارك التي يُشارك فيها خارج لبنان تُشارف على نهايتها، وبالتالي هو بحاجة إلى المال لدعم عائلات المقاتلين الذين شاركوا فيها وتأمين رواتب لفترة محددة للمقاتلين إلى حين حصولهم على عمل.
ولعل استدارة "حزب الله" إلى الداخل اللبناني، ومطالبته بوزارة خدماتية أساسية هي وزارة الصحة التي تُعد رابع أكبر ميزانية في لبنان بمبلغ حوالي 338 مليون دولار سنوياً، بعدما كان تمثيله في الحكومة يقتصر على وزارات عادية ذات ميزانية خجولة، قد تشي بذلك.
وفي هذا السياق، رأت نفس المصادر "أن حزب الله سيُسخّر ميزانية وزارة الصحة لمعالجة جرحاه "حوالي 3000 جريح"، الذين سقطوا في الحرب في سوريا، خصوصاً أن وزارة الصحة وعلى عكس الوزارات الأخرى تقدّم خدماتها مباشرة إلى المستفيدين منها".
{{ article.visit_count }}
فاستنجد نصرالله في إطلالته بـ"هيئة دعم المقاومة" لمواجهة العقوبات بدعوته من أسماهم "الإخوة والأخوات" إلى تفعيل نشاطهم المادي لجمع التبرعات، لأننا على حدّ قوله "نحتاج إلى التعاطف من جديد" وعلى المناصرين أن "يوفّروا فرصة الجهاد بالمال عبر قجّة المقاومة".
قبل الغوص في التداعيات السلبية للعقوبات على "حزب الله" كتنظيم وعلى بيئته الشعبية، لا بد من التوقّف عند دور ما يسمى "هيئة دعم المقاومة" التي استنجد بها نصرالله لرفد الحزب بالمال بعدما جفّ مصدره الأساسي من إيران نتيجة العقوبات.
هي "الصندوق" الذي يمول نشاطات حزب الله ويدفع ثمن الخدمات المعروضة في لبنان. ويقال إن الحزب يستعمل هذه الهيئة لجمع الأموال لمساندة نشاطاته العسكرية بشكل محدّد، وتذيع الهيئة الإعلانات على تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله مساندة للصندوق.
ومنذ إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي وإصدارها رزم عقوبات ضد طهران، بدأ "حزب الله" باعتباره جزءاً من المنظومة الإيرانية، اتّخاذ الاحتياطات بشكل تدريجي بالتوازي مع توسّع نطاق العقوبات.
وركّز بشكل أساسي على إعادة هيكلة للإدارة المالية من خلال القيام بمبادرات جديدة للإدارة المالية وتأمين مصادر تمويل مختلفة، إضافة إلى تنظيم الموازنات، وهو ما أشار إليه نصرالله بقوله "بالصبر والتحمّل وحسن الإدارة وتنظيم الأولويات سنواجه العقوبات ويمكن أن نعبر هذه الحرب".
هذه الإجراءات-الاحتياطات باشر بها "حزب الله" وتحت عنوان "تدابير تقشّفية" منذ أن بدأ التصعيد بين الإدارة الأمريكية وإيران بسبب استراتيجيتها في المنطقة، وهي تتّخذ منحى تصاعدياً بالتوازي مع اشتداد العقوبات وتضييق الطوق الاقتصادي حول عنق إيران.
وتقول مصادر مطّلعة إن "حزب الله" سلك مسار التقشّف الداخلي بعدما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران حيّز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي، وشملت خصوصاً قطاع النفط إلى جانب قطاع المصارف ما أضعف قدرته المالية وأثّر على تمويله، لا سيما أن حوالي 700 مليون دولار من عائدات النفط كان يُنفقها النظام الإيراني سنوياً على ميليشيات "حزب الله"، باتت الآن "في خبر كان" نتيجة استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة تجاه إيران والتي تهدف إلى الوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى "صفر"، أو ما يُعرف بالتصفير النفطي".
علامات أزمة العقوبات بدأت بالظهور داخل "حزب الله" من خلال خطوات "تقشّفية" قررت اللجنة المركزية تنفيذها منذ انطلاق مسار العقوبات.
وقد طالت أولى تلك الإجراءات الأعضاء في "سرايا المقاومة"، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة لـ"حزب الله" وتتكون من سنّة ومسيحيين ودروز، حيث تم تخفيض رواتبهم التي تُحدد حسب وظيفة كل عضو.
فالمتعاقد كان يتقاضى حوالي 400 دولار، والمتفرّغ "أعلى رتبة"، نحو 600 دولار، إلا أن رواتبهم خُفّضت إلى النصف مع الإجراءات التقشفية.
وللمرة الأولى منذ تأسيس "حزب الله" قبل 36 عاماً، قلّصت رواتب المقاتلين "غير عناصر سرايا المقاومة)"، في صفوفه بنسبة 30%، وتم اقتطاع حوالي 50% من رواتب مقاتليه الاحتياطيين والذي كان يبلغ كمعدل وسطي 800 دولار أمريكي.
كما طالت الإجراءات مؤسسات إعلامية تابعة للحزب مباشرة أو يدعمها، مثل قناة "القدس" الفضائية، المقرّبة من حركة "حماس" التي أُقفلت مطلع فبراير الماضي بسبب أزمة مالية.
أما في ما يخص المؤسسات الإعلامية التابعة مباشرة لـ"حزب الله"، كتلفزيون "المنار" وإذاعة النور، فإن الأزمة المالية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى اقتطاع أكثر من نصف رواتب الذين يعملون فيها، حتى في مؤسسات اجتماعية وتربوية وصحية، ما أثار بلبلة وتململاً واستقالة بعض العاملين فيها.
كما أن الحسابات المصرفية العائدة لتلك المؤسسات أقفلت تماماً منذ أكثر من سنة، بسبب العقوبات الأمريكية والتي أعلن المصرف المركزي اللبناني العمل بها وألزم كافة المصارف الخاصة بتطبيقها.
إلى ذلك، بدأ المقاتلون وعائلاتهم يشتكون من الأجور المفقودة أيضاً، خصوصاً المتزوجين منهم، حيث انخفضت رواتبهم التي تتراوح عادةً بين 600 دولار و1200 دولار شهريا، في حين أن المقاتلين غير المتزوجين لا يتلقون سوى 200 دولار شهرياً.
وفي السياق، كشفت المصادر المطّلعة أن "نحو 2000 قتيل سقطوا لـ"حزب الله" في الحرب في سوريا".
وللتعويض عن التمويل الإيراني، لجأ "حزب الله" إلى البحث عن مصادر بديلة من أجل سدّ حاجاته وتمرير مرحلة العقوبات بأقل أضرار داخلية ممكنة، لا سيما أن المعارك التي يُشارك فيها خارج لبنان تُشارف على نهايتها، وبالتالي هو بحاجة إلى المال لدعم عائلات المقاتلين الذين شاركوا فيها وتأمين رواتب لفترة محددة للمقاتلين إلى حين حصولهم على عمل.
ولعل استدارة "حزب الله" إلى الداخل اللبناني، ومطالبته بوزارة خدماتية أساسية هي وزارة الصحة التي تُعد رابع أكبر ميزانية في لبنان بمبلغ حوالي 338 مليون دولار سنوياً، بعدما كان تمثيله في الحكومة يقتصر على وزارات عادية ذات ميزانية خجولة، قد تشي بذلك.
وفي هذا السياق، رأت نفس المصادر "أن حزب الله سيُسخّر ميزانية وزارة الصحة لمعالجة جرحاه "حوالي 3000 جريح"، الذين سقطوا في الحرب في سوريا، خصوصاً أن وزارة الصحة وعلى عكس الوزارات الأخرى تقدّم خدماتها مباشرة إلى المستفيدين منها".
