غزة - عزالدين أبوعيشةقال رئيس لجنة التواصل الدولي والقانوني في هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار صلاح عبد العاطي، إنّ "تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال مشاركة المتظاهرين في مسيرات العودة، وخلاصات ونتائج التحقيقات، ينصف الفلسطينيين ويحقق العدالة الدولية".وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، "رغم ما خلص إليه التحقيق إلا أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس العنصرية المتطرفة بحق الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزّة".وكانت هيئة الأمم المتحدة، قد كلّفت لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعدّت تقريراً خلصت نتائجه إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومن ضمن الانتهاكات التي توصلت إليها اللجنة أنّ قوات إسرائيلية قتلت بالرصاص الحي 183 متظاهراً شاركوا في مسيرات العودة وكسر الحصار، من بينهم 35 طفلاً و3 مسعفين وصحافيَان على الرغم من ارتدائهم زياً واضحاً يدلّ على طبيعة عملهم.ودعا عبدالعاطي مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى "ضرورة تبني تقرير لجنة التحقيق المستقلة، والمصادقة عليه عند مناقشته في الدورة الأربعين للمجلس المخطط عقدها بتاريخ 18 مارس 2019، تمهيداً لنقله إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على كلّ جرائمه".وطالب القيادة الفلسطينية "ببذل مزيد من الجهود من أجل ضمان تنبي الأسرة الدولية لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، لافتاً إلى "أهمية إعطاء التحقيق صفة وثيقة قانونية جديدة وإضافية تبرهن على الجرائم الدولية التي يرتكبها القادة والجنود الإسرائيليين".وشدّد عبدالعاطي على "ضرورة اتخاذ المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة قراراً عادلاً وسريعاً بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية، يستند بشكل أو بآخر على تحقيق لجنة الأمم المتحدة والذي توصل لحقائق واضحة ومهمة".وأكّد أنّ "على القيادة الفلسطينية البدء بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب".