الجزائر - جمال كريمي
مع استفاقة الجزائريين من نشوة النصر المعنوي الذي حققوه في الجمعة الثالثة من الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، اصطدم الجزائريون بدعوات "مجهولة" تنادي للعصيان المدني، بداية من الأحد، الأمر الذي ولد تخوفا لدى الكثيرين منهم، والذين سارعوا لاقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية.
في شأن متصل، قررت وزارة التعليم العالي والجامعات في الجزائر، تقديم موعد العطلة الربيعية 10 أيام، لتبدأ الأحد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى كبح مظاهرات الطلاب التي تضاف إلى الاحتجاجات الأخيرة.
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الجزائرية أنها "اعتقلت 195 شخصاً، الجمعة، في العاصمة الجزائرية إثر اشتباكات بين شبان وشرطيين خلفت 112 مصاباً في صفوف قوى الأمن".
حالة من التخوف لمستها "الوطن"، في حديثها مع جزائريين، السبت، حيال الفكرة التي يتم الترويج لها بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي "العصيان المدني"، الذي يمكن أن يجر البلاد لإنزلاقات غير محمودة العواقب، كما حصل في بداية التسعينيات، وينادي العقلاء باستبعاد هذا الخيار، والتعويل على الإضراب كآلية قانونية مكفولة في الدستور، للي ذراع السلطات، التي لا يبدو أنها تبالي بصوت الشارع وماضية في تنفيذ أجندتها الاعتيادية.
وأكدت وزارة الداخلية، في اجتماع لكوادرها، السبت، "ضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي الهام"، منوهة في بيان "بالتقدم الجيد في مجال عصرنة النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية"، كما جددت التذكير "بضرورة العمل على تقريب مراكز التصويت من المواطنين من خلال المراكز الجديدة التي تم استحداثها لاسيما في المناطق السكنية الجديدة، وكذلك الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة الدورات التكوينية الجارية بالنسبة لمؤطري العملية الانتخابية".
من جانبها، عمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى "تقديم العطلة الربيعية والتي كان مقررها لها يوم 21 مارس، إلى اليوم الأحد، بـ24 يوماً على غير العادة عوض 15 يوماً، ويُفهم من هذا القرار "المتسرع" أنه محاولة من الحكومة لوقف الحراك الذي يُعد الطلبة أهم فاعل به.
وأكد أساتذة جامعيون لـ"الوطن"، أنهم "لن يمتثلوا للقرار، وسيواصلون إلقاء الدروس والمحاضرات بشكل اعتيادي حتى التاريخ السابق للعطلة الموافق لـ21 من الشهر الجاري".
وشهدت الأسواق والمساحات التجارية الكبرى، أعداداً قياسية من المواطنين الذين تهافتوا لاقتناء السلع والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك خاصة الطحين والزيت والسكر، تحسبا لدخول البلاد في حالة عصيان مدني، أو إضراب مطول. وأكد رئيس جمعية التجار والحرفيين بالحاج الطاهر بولنوار، أن "أسعار الخضروات شهدت زيادات"، نافياً وجود أية نية للتجول في الدخول في إضرابات.
وفي وقت متأخر من الجمعة، أعلنت قيادة الشرطة، أنها أوقفت 195 شخصاً ببعض أحياء العاصمة انضموا إلى المظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية، ونفت "الادعاءات التي مفادها وفاة شرطي خلال المظاهرات التي جرت الجمعة.
وأفاد الجهاز الأمني كذلك، "بإصابة 112 عنصر في صفوف أفراد الشرطة"في المظاهرة التي شهدتها الجزائر العاصمة".
وبدا أن الجزائريين لم يهتموا كثيراً بالرسالة التي وجهها إليهم الخميس بوتفليقة "82 عاماً"، الموجود في سويسرا منذ 10 أيام لإجراء "فحوص دورية".
مع استفاقة الجزائريين من نشوة النصر المعنوي الذي حققوه في الجمعة الثالثة من الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، اصطدم الجزائريون بدعوات "مجهولة" تنادي للعصيان المدني، بداية من الأحد، الأمر الذي ولد تخوفا لدى الكثيرين منهم، والذين سارعوا لاقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية.
في شأن متصل، قررت وزارة التعليم العالي والجامعات في الجزائر، تقديم موعد العطلة الربيعية 10 أيام، لتبدأ الأحد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى كبح مظاهرات الطلاب التي تضاف إلى الاحتجاجات الأخيرة.
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الجزائرية أنها "اعتقلت 195 شخصاً، الجمعة، في العاصمة الجزائرية إثر اشتباكات بين شبان وشرطيين خلفت 112 مصاباً في صفوف قوى الأمن".
حالة من التخوف لمستها "الوطن"، في حديثها مع جزائريين، السبت، حيال الفكرة التي يتم الترويج لها بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي "العصيان المدني"، الذي يمكن أن يجر البلاد لإنزلاقات غير محمودة العواقب، كما حصل في بداية التسعينيات، وينادي العقلاء باستبعاد هذا الخيار، والتعويل على الإضراب كآلية قانونية مكفولة في الدستور، للي ذراع السلطات، التي لا يبدو أنها تبالي بصوت الشارع وماضية في تنفيذ أجندتها الاعتيادية.
وأكدت وزارة الداخلية، في اجتماع لكوادرها، السبت، "ضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي الهام"، منوهة في بيان "بالتقدم الجيد في مجال عصرنة النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية"، كما جددت التذكير "بضرورة العمل على تقريب مراكز التصويت من المواطنين من خلال المراكز الجديدة التي تم استحداثها لاسيما في المناطق السكنية الجديدة، وكذلك الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة الدورات التكوينية الجارية بالنسبة لمؤطري العملية الانتخابية".
من جانبها، عمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى "تقديم العطلة الربيعية والتي كان مقررها لها يوم 21 مارس، إلى اليوم الأحد، بـ24 يوماً على غير العادة عوض 15 يوماً، ويُفهم من هذا القرار "المتسرع" أنه محاولة من الحكومة لوقف الحراك الذي يُعد الطلبة أهم فاعل به.
وأكد أساتذة جامعيون لـ"الوطن"، أنهم "لن يمتثلوا للقرار، وسيواصلون إلقاء الدروس والمحاضرات بشكل اعتيادي حتى التاريخ السابق للعطلة الموافق لـ21 من الشهر الجاري".
وشهدت الأسواق والمساحات التجارية الكبرى، أعداداً قياسية من المواطنين الذين تهافتوا لاقتناء السلع والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك خاصة الطحين والزيت والسكر، تحسبا لدخول البلاد في حالة عصيان مدني، أو إضراب مطول. وأكد رئيس جمعية التجار والحرفيين بالحاج الطاهر بولنوار، أن "أسعار الخضروات شهدت زيادات"، نافياً وجود أية نية للتجول في الدخول في إضرابات.
وفي وقت متأخر من الجمعة، أعلنت قيادة الشرطة، أنها أوقفت 195 شخصاً ببعض أحياء العاصمة انضموا إلى المظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية، ونفت "الادعاءات التي مفادها وفاة شرطي خلال المظاهرات التي جرت الجمعة.
وأفاد الجهاز الأمني كذلك، "بإصابة 112 عنصر في صفوف أفراد الشرطة"في المظاهرة التي شهدتها الجزائر العاصمة".
وبدا أن الجزائريين لم يهتموا كثيراً بالرسالة التي وجهها إليهم الخميس بوتفليقة "82 عاماً"، الموجود في سويسرا منذ 10 أيام لإجراء "فحوص دورية".
