تونس - منال المبروك
قال مسؤولون بوزارة الصحة التونسية انه "سيتم الإثنين الإفصاح عن نتائج التحقيقات والتحاليل المخبرية التي أجريت عقب وفاة 11 رضيعاً بمستشفى حكومي للتوليد وطب الرضع بالعاصمة تونس".
وأكدت المديرة العامة للصحة د. نبيهة البرصالي أن "الوزارة ستطلع الرأي العام التونسي على الأسباب التي أدت إلى وفاة رضع يرجح أنهم ماتوا إثر تعفنات تسربت لأجسادهم عبر أدوية أو محقون "الجلوكوز" الذي يعطى كمحقون شراب لحديثي الولادة والأطفال".
وأكدت أن "التحاليل التي أخذت للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفيات، والتي تم رفعها إلى ثلاثة مخابر مختلفة تفادياً لأي تشكيك في نتائجها، من المنتظر أن تكون جاهزة الاثنين"، موضحة أن "هذه التحاليل من شأنها إثبات المصدر الأصلي لهذه التعفنات حتى يتم القضاء عليها نهائيا، وتحديد المسؤوليات قطعياً وعدم الاكتفاء بمجرد افترضات".
ومساء السبت أعلن وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف - تولى الوزارة منذ 4 أشهر - استقالته، وقال إنه "يتحمل المسؤولية السياسية لوفاة الرضع، بعد أن دعاه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للمثول أمام مجلس الأمن القومي لتقديم توضيحات حول "كارثة" وفاة الـ 11 رضيعاً".
وأوضحت المسؤولة بوزارة الصحة أن "لجنة الوقاية من التعفنات عقدت على مستوى المستشفى وقامت بدراسة الملفات الطبية للرضع المتوفين، وبحثت الأسباب الممكنة للوفاة ومصدر التعفنات في الدم"، مؤكدة أن "الـ 11 وفاة حصلت بين الساعة العاشرة من مساء يوم 7 مارس والتاسعة ليلا من مساء 8 مارس الجاري".
ووفقا لما أكدته البورصالي، تنقلت تفقدية طبية متكونة من 18 خبيرا بين أطباء تفقد وصيادلة تفقد، وممثلون عن المخبر الوطني لمراقبة الأدوية وإدارة الدواء والصيدلة، وأمضت السبت كاملا في دراسة مختلف مفاصل مسار العمل في المستشفى، ودراسة الملفات، وأخذ عينات من المحيط والأدوية والأمصال"، مشيرة إلى أن "قاضي التحقيق تحول أيضا للمستشفى وحقق مع كل الفريق العامل به بما في ذلك رئيس القسم لتحديد المسؤليات، ومرتكبي التجاوزات".
ولفتت إلى أنه "تم استبعاد كل الأدوية والمستحضرات التي تم استعمالها للرضع المتوفين، وتم منع استخدامها، واسبتدالها بأخرى كاجراء احتياطي"، مشيرة إلى أنه "لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بعد الحالات التي تم الاعلان عنها الأحد، وأن الوضعية مستقرة وتحت المراقبة ويتم حاليا الإحاطة بالإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى".
وكشفت النتائج الأولية للأبحاث، التي باشرتها خلية الأزمة بوزارة الصحة، بخصوص وفاة 11 رضيعاً، أن "الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية، وقد تمّ رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات".
من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس، سفيان السليطي، بن "القضاء أذن بفتح تحقيق في حادثة الوفاة، وبأنّ قاضي التحقيق قد تحوّل على عين المكان صحبة ممثل النيابة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة"، مؤكداً أنه "سيتمّ نشر جميع المعطيات المتعلّقة بها في القريب العاجل لإنارة الرأي العام.
وسادت في صفوف التونسيين حالة من الغضب وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي "هاشتاغ"، "وإذا الموؤدة سئلت" ونظم أخرون وقفات احتجاجية طالبوا خلالها الحكومة بالاستقالة، معتبرين أن حكومة الشاهد أثبتت فشلها.
كما ندد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "باللامبالاة والتهاون الكبير الذي أصبح يميز أداء المسؤولين على إدارة المرفق العمومي للصحة في ظل استفحال أزمته على جميع المستويات".
واعتبر المرصد أن "الحق في الصحة الذي يضمنه الفصل 38 من الدستور والمعاهدات الدولية أصبح مهدداً بشكل جدي في ظل تواصل سياسة اللامبالاة والصمت التي تميّز أداء المسؤولين عن الشأن الصحي في كل المستويات".
وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة لهذه الفاجعة محذراً من تبعات تردي الخدمات الاجتماعية للدولة من تعليم وصحة ونقل عمومي وغيرها ويدعو إلى سياسة ناجعة من أجل إنقاذ المرفق العمومي.
{{ article.visit_count }}
قال مسؤولون بوزارة الصحة التونسية انه "سيتم الإثنين الإفصاح عن نتائج التحقيقات والتحاليل المخبرية التي أجريت عقب وفاة 11 رضيعاً بمستشفى حكومي للتوليد وطب الرضع بالعاصمة تونس".
وأكدت المديرة العامة للصحة د. نبيهة البرصالي أن "الوزارة ستطلع الرأي العام التونسي على الأسباب التي أدت إلى وفاة رضع يرجح أنهم ماتوا إثر تعفنات تسربت لأجسادهم عبر أدوية أو محقون "الجلوكوز" الذي يعطى كمحقون شراب لحديثي الولادة والأطفال".
وأكدت أن "التحاليل التي أخذت للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفيات، والتي تم رفعها إلى ثلاثة مخابر مختلفة تفادياً لأي تشكيك في نتائجها، من المنتظر أن تكون جاهزة الاثنين"، موضحة أن "هذه التحاليل من شأنها إثبات المصدر الأصلي لهذه التعفنات حتى يتم القضاء عليها نهائيا، وتحديد المسؤوليات قطعياً وعدم الاكتفاء بمجرد افترضات".
ومساء السبت أعلن وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف - تولى الوزارة منذ 4 أشهر - استقالته، وقال إنه "يتحمل المسؤولية السياسية لوفاة الرضع، بعد أن دعاه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للمثول أمام مجلس الأمن القومي لتقديم توضيحات حول "كارثة" وفاة الـ 11 رضيعاً".
وأوضحت المسؤولة بوزارة الصحة أن "لجنة الوقاية من التعفنات عقدت على مستوى المستشفى وقامت بدراسة الملفات الطبية للرضع المتوفين، وبحثت الأسباب الممكنة للوفاة ومصدر التعفنات في الدم"، مؤكدة أن "الـ 11 وفاة حصلت بين الساعة العاشرة من مساء يوم 7 مارس والتاسعة ليلا من مساء 8 مارس الجاري".
ووفقا لما أكدته البورصالي، تنقلت تفقدية طبية متكونة من 18 خبيرا بين أطباء تفقد وصيادلة تفقد، وممثلون عن المخبر الوطني لمراقبة الأدوية وإدارة الدواء والصيدلة، وأمضت السبت كاملا في دراسة مختلف مفاصل مسار العمل في المستشفى، ودراسة الملفات، وأخذ عينات من المحيط والأدوية والأمصال"، مشيرة إلى أن "قاضي التحقيق تحول أيضا للمستشفى وحقق مع كل الفريق العامل به بما في ذلك رئيس القسم لتحديد المسؤليات، ومرتكبي التجاوزات".
ولفتت إلى أنه "تم استبعاد كل الأدوية والمستحضرات التي تم استعمالها للرضع المتوفين، وتم منع استخدامها، واسبتدالها بأخرى كاجراء احتياطي"، مشيرة إلى أنه "لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بعد الحالات التي تم الاعلان عنها الأحد، وأن الوضعية مستقرة وتحت المراقبة ويتم حاليا الإحاطة بالإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى".
وكشفت النتائج الأولية للأبحاث، التي باشرتها خلية الأزمة بوزارة الصحة، بخصوص وفاة 11 رضيعاً، أن "الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية، وقد تمّ رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات".
من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس، سفيان السليطي، بن "القضاء أذن بفتح تحقيق في حادثة الوفاة، وبأنّ قاضي التحقيق قد تحوّل على عين المكان صحبة ممثل النيابة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة"، مؤكداً أنه "سيتمّ نشر جميع المعطيات المتعلّقة بها في القريب العاجل لإنارة الرأي العام.
وسادت في صفوف التونسيين حالة من الغضب وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي "هاشتاغ"، "وإذا الموؤدة سئلت" ونظم أخرون وقفات احتجاجية طالبوا خلالها الحكومة بالاستقالة، معتبرين أن حكومة الشاهد أثبتت فشلها.
كما ندد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "باللامبالاة والتهاون الكبير الذي أصبح يميز أداء المسؤولين على إدارة المرفق العمومي للصحة في ظل استفحال أزمته على جميع المستويات".
واعتبر المرصد أن "الحق في الصحة الذي يضمنه الفصل 38 من الدستور والمعاهدات الدولية أصبح مهدداً بشكل جدي في ظل تواصل سياسة اللامبالاة والصمت التي تميّز أداء المسؤولين عن الشأن الصحي في كل المستويات".
وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة لهذه الفاجعة محذراً من تبعات تردي الخدمات الاجتماعية للدولة من تعليم وصحة ونقل عمومي وغيرها ويدعو إلى سياسة ناجعة من أجل إنقاذ المرفق العمومي.
