غزة - عز الدين أبو عيشة
قال أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إنّ "صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والذي جاء بعد اعتماد مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية ومقره المملكة السعودية، سيساهم في حلّ أزمة منظمة الأمم المتحدة لغوث وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويعمل على ضمان التمويل المستدام للوكالة الأممية".
وكشف أبو هولي في تصريح لـ "الوطن"، طريقة عمل الصندوق، موضحًا أنّه "يقوم على فكرة جمع الأموال من المؤسسات والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 57 دولة، وتنظيم منصات لحشد الموارد من القطاع العام والخاص والأهلي".
وأضاف، "يتمّ تسليم الأموال لبنك التنمية الذي يقوم بدوره في تشغيل واستثمار الأموال، في مجالات مختلفة وفق السياسة الاستثمارية التي يعتمدها أمناء مجلس الصندوق، لضمان تحقيق أرباح وعائدات مالية مقبولة بأقل المخاطر للحفاظ على أصول الصندوق من عدم المساس".
وتابع، "يتمّ إعداد مذكرة تفاهم للشراكة مع "الأونروا"، من أجل اقتراح مشاريع وبرامج لصالح اللاجئين الفلسطينيين، ليتمّ تمويلها من طرف الصندوق، وتدبير محفظة التمكين الاقتصادي لهم".
وأردف، "يتمّ دفع الأرباح بعد استثمارات بنك التنمية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تعمل فيها الأونروا، من أجل تغطية العجز الذي تعاني منه، مع ضمان الحفاظ على الأصول الخاصة بالصندوق والاستثمارات".
واستكمل، "يضمن الصندوق استمرار عمل الأونروا ولا يقتصر ذلك على سد العجز، بل يسعى لتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للاجئين، لمحاولة بناء وضع اقتصادي جيد للاجئ الفلسطيني بغض النظر عن أماكن تواجده".
وأوضح أبو هولي أنّ "آلية عمل الصندوق تحتكم إلى النظام الأساسي الذي يحدد آليات التبرعات والاستثمار والصرف، بناء على التبرعات والتي يكون مصدرها "مساهمات الدول، والأفراد، والمنظمات، منح وهبات، قروض، أموال وقفية، أو استثمارية"".
جدير بالذكر أنّ ""الأونروا"، تعاني من أزمة مالية كبيرة بعد توقف الدعم المالي عنها والمقدر بنحو 360 مليون دولار، ما ترتب عليه إشكاليات في الدعم المالي".
قال أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إنّ "صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والذي جاء بعد اعتماد مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية ومقره المملكة السعودية، سيساهم في حلّ أزمة منظمة الأمم المتحدة لغوث وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويعمل على ضمان التمويل المستدام للوكالة الأممية".
وكشف أبو هولي في تصريح لـ "الوطن"، طريقة عمل الصندوق، موضحًا أنّه "يقوم على فكرة جمع الأموال من المؤسسات والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 57 دولة، وتنظيم منصات لحشد الموارد من القطاع العام والخاص والأهلي".
وأضاف، "يتمّ تسليم الأموال لبنك التنمية الذي يقوم بدوره في تشغيل واستثمار الأموال، في مجالات مختلفة وفق السياسة الاستثمارية التي يعتمدها أمناء مجلس الصندوق، لضمان تحقيق أرباح وعائدات مالية مقبولة بأقل المخاطر للحفاظ على أصول الصندوق من عدم المساس".
وتابع، "يتمّ إعداد مذكرة تفاهم للشراكة مع "الأونروا"، من أجل اقتراح مشاريع وبرامج لصالح اللاجئين الفلسطينيين، ليتمّ تمويلها من طرف الصندوق، وتدبير محفظة التمكين الاقتصادي لهم".
وأردف، "يتمّ دفع الأرباح بعد استثمارات بنك التنمية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تعمل فيها الأونروا، من أجل تغطية العجز الذي تعاني منه، مع ضمان الحفاظ على الأصول الخاصة بالصندوق والاستثمارات".
واستكمل، "يضمن الصندوق استمرار عمل الأونروا ولا يقتصر ذلك على سد العجز، بل يسعى لتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للاجئين، لمحاولة بناء وضع اقتصادي جيد للاجئ الفلسطيني بغض النظر عن أماكن تواجده".
وأوضح أبو هولي أنّ "آلية عمل الصندوق تحتكم إلى النظام الأساسي الذي يحدد آليات التبرعات والاستثمار والصرف، بناء على التبرعات والتي يكون مصدرها "مساهمات الدول، والأفراد، والمنظمات، منح وهبات، قروض، أموال وقفية، أو استثمارية"".
جدير بالذكر أنّ ""الأونروا"، تعاني من أزمة مالية كبيرة بعد توقف الدعم المالي عنها والمقدر بنحو 360 مليون دولار، ما ترتب عليه إشكاليات في الدعم المالي".
