القاهرة- عصام بدوي، (وكالات)
بعد أيام من الانفراد الذي نشرته "الوطن"، نقلا عن مصادر خاصة، حول تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، ترشيحه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء كامل الوزير، لتولي منصب وزير النقل خلفا هشام عرفات. وفي وقت لاحق، قرر السيسي ترقية الوزير إلى رتبة الفريق.
وكانت "الوطن"، قد نشرت منذ أيام خبرا حصريا، يفيد بتولي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، حقيبة وزارة النقل، خلفا للمهندس هشام عرفات، الذي استقال من منصبه بعد حادث تصادم قطار محطة مصر.
وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد إنه "كلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020".
وأضاف أن "المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليونات جنيه".
وكشف الرئيس المصري أنه "عرض على اللواء كامل الوزير منصب وزير النقل بعد حادث قطار محطة مصر"، مضيفا أنه "وافق وقال، "أنا تحت رِجل مصر في أي وقت"".
وأوضح السيسي أنه "لم يتم تعيين الوزير وزيرا للنقل حتى الآن، لأنه لابد من موافقة مجلس النواب، والبرلمان في إجازة حاليا"، مضيفا، "اعطي للمرفق ده واحد من أحسن ضباط الجيش".
وخاطب الرئيس المصريين قائلا، "سترون مرفقًا جديدا في 30 يونيو 2020"، كما خاطب الوزير بقوله، "للك كل الدعم من كل المصريين من الجيش والشرطة وأجهزة الدولة عشان ننجح المرفق ده.. ولو عايز ضباط من أي هيئة معنديش مشكلة".
وكان حريق هائل قد نشب من جراء اصطدام جرار القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية، فبراير الماضي.
وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.
وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى والجرحى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات، والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
من جهة أخرى، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاصيل جديدة عن ثورة يناير 2011، والأحداث التي تلتها، والمظاهرات التي عمت ميادين وشوارع مصر وقتها.
وقال خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة الأحد بمناسبة يوم الشهيد إنه "شارك في اجتماعات مع جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية بصفته مديراً للمخابرات الحربية وقتها، وأبلغه الإخوان والإسلاميون رغبتهم في ترشيح رئيس للبلاد منهم"، مضيفاً أن "رده عليهم كان متضمناً عدة ملاحظات".
وأضاف قائلاً، "لقد نصحتهم بعدم التقدم للترشح للرئاسة وقلت لهم إنهم لا يستطيعون مواجهة تحديات مصر وعليهم الابتعاد عنها لأن أفكارهم ليست في صالح مصر التي تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته بنفسه".
وقال إن "هذه الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد ولا تدرك حجم التحديات التي تواجهها البلاد، وتحتاج لإرادة قوية وأفكار غير تقليدية".
وأشار الرئيس السيسي إلى "ما قامت به جماعة الإخوان خلال "أحداث محمد محمود""، مؤكدا أنها "حاولت الوقيعة بين الشعب والجيش واتهام القوات المسلحة بقتل المتظاهرين في محمد محمود وماسبيرو وإستاد بورسعيد".
وأضاف أن "الهدف كان تصوير قادة الجيش والمجلس العسكري على أنهم قتلة وفسدة وتهييج الرأي العام ضدهم لإبعادهم عن المشهد"، مشيرا إلى أنه "طلب من الجميع اللجوء إلى الاستفتاء للحصول على موافقة الشعب بإزاحة المجلس العسكري"، قائلا إن "الشعب هو من يقرر ذلك وليس المتواجدون في ميدان التحرير، وفي حالة موافقة الشعب فسيبتعد المجلس العسكري".
وأكد الرئيس المصري أن "الحروب التي توجه حاليا لتدمير الدول وتفتيتها هي حروب الجيل الرابع وتعتمد بشكل أساسي على الشائعات ووسائل الاتصالات الحديثة مثل ما يتردد عن تمويل العاصمة الإدارية من موازنة الدولة، وهي شائعات تستهدف التشكيك فيما تقوم به الدولة من إنجازات"، مشيرا إلى أن "إنشاء العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الكبرى يتم تمويلها من خارج الموازنة العامة".
وقال السيسي إن "الدولة والجيش كانا حريصين على عدم سقوط أي مصري في "أحداث محمد محمود"، واندلعت تظاهرات وأعمال شغب وتخريب كمحاولة للوقيعة بين الجيش والشعب وإسقاط قتلى وتحميل الجيش المسؤولية، ومن ثم إثارة غضب الشعب وإسقاط الدولة، مشيرا إلى أن مصر شهدت أكثر من 200 مظاهرة خلال 4 سنوات كانت كفيلة بتوقف عجلة الإنتاج والسياحة والاستثمار".
وأضاف أن "الهدف كان إيقاع القتل بين المواطنين والمتظاهرين باسم المجلس العسكري لإجباره على الابتعاد عن المشهد، ولذلك طلبنا منذ سنوات تشكيل لجنة لدراسة الأحداث التي تمت في أعوام 2011 و 2012 و 2013 لنضعها أمام الشعب والجميع بأمانة وشرف".
{{ article.visit_count }}
بعد أيام من الانفراد الذي نشرته "الوطن"، نقلا عن مصادر خاصة، حول تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، ترشيحه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء كامل الوزير، لتولي منصب وزير النقل خلفا هشام عرفات. وفي وقت لاحق، قرر السيسي ترقية الوزير إلى رتبة الفريق.
وكانت "الوطن"، قد نشرت منذ أيام خبرا حصريا، يفيد بتولي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، حقيبة وزارة النقل، خلفا للمهندس هشام عرفات، الذي استقال من منصبه بعد حادث تصادم قطار محطة مصر.
وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد إنه "كلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020".
وأضاف أن "المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليونات جنيه".
وكشف الرئيس المصري أنه "عرض على اللواء كامل الوزير منصب وزير النقل بعد حادث قطار محطة مصر"، مضيفا أنه "وافق وقال، "أنا تحت رِجل مصر في أي وقت"".
وأوضح السيسي أنه "لم يتم تعيين الوزير وزيرا للنقل حتى الآن، لأنه لابد من موافقة مجلس النواب، والبرلمان في إجازة حاليا"، مضيفا، "اعطي للمرفق ده واحد من أحسن ضباط الجيش".
وخاطب الرئيس المصريين قائلا، "سترون مرفقًا جديدا في 30 يونيو 2020"، كما خاطب الوزير بقوله، "للك كل الدعم من كل المصريين من الجيش والشرطة وأجهزة الدولة عشان ننجح المرفق ده.. ولو عايز ضباط من أي هيئة معنديش مشكلة".
وكان حريق هائل قد نشب من جراء اصطدام جرار القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية، فبراير الماضي.
وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.
وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى والجرحى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات، والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
من جهة أخرى، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاصيل جديدة عن ثورة يناير 2011، والأحداث التي تلتها، والمظاهرات التي عمت ميادين وشوارع مصر وقتها.
وقال خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة الأحد بمناسبة يوم الشهيد إنه "شارك في اجتماعات مع جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية بصفته مديراً للمخابرات الحربية وقتها، وأبلغه الإخوان والإسلاميون رغبتهم في ترشيح رئيس للبلاد منهم"، مضيفاً أن "رده عليهم كان متضمناً عدة ملاحظات".
وأضاف قائلاً، "لقد نصحتهم بعدم التقدم للترشح للرئاسة وقلت لهم إنهم لا يستطيعون مواجهة تحديات مصر وعليهم الابتعاد عنها لأن أفكارهم ليست في صالح مصر التي تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته بنفسه".
وقال إن "هذه الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد ولا تدرك حجم التحديات التي تواجهها البلاد، وتحتاج لإرادة قوية وأفكار غير تقليدية".
وأشار الرئيس السيسي إلى "ما قامت به جماعة الإخوان خلال "أحداث محمد محمود""، مؤكدا أنها "حاولت الوقيعة بين الشعب والجيش واتهام القوات المسلحة بقتل المتظاهرين في محمد محمود وماسبيرو وإستاد بورسعيد".
وأضاف أن "الهدف كان تصوير قادة الجيش والمجلس العسكري على أنهم قتلة وفسدة وتهييج الرأي العام ضدهم لإبعادهم عن المشهد"، مشيرا إلى أنه "طلب من الجميع اللجوء إلى الاستفتاء للحصول على موافقة الشعب بإزاحة المجلس العسكري"، قائلا إن "الشعب هو من يقرر ذلك وليس المتواجدون في ميدان التحرير، وفي حالة موافقة الشعب فسيبتعد المجلس العسكري".
وأكد الرئيس المصري أن "الحروب التي توجه حاليا لتدمير الدول وتفتيتها هي حروب الجيل الرابع وتعتمد بشكل أساسي على الشائعات ووسائل الاتصالات الحديثة مثل ما يتردد عن تمويل العاصمة الإدارية من موازنة الدولة، وهي شائعات تستهدف التشكيك فيما تقوم به الدولة من إنجازات"، مشيرا إلى أن "إنشاء العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الكبرى يتم تمويلها من خارج الموازنة العامة".
وقال السيسي إن "الدولة والجيش كانا حريصين على عدم سقوط أي مصري في "أحداث محمد محمود"، واندلعت تظاهرات وأعمال شغب وتخريب كمحاولة للوقيعة بين الجيش والشعب وإسقاط قتلى وتحميل الجيش المسؤولية، ومن ثم إثارة غضب الشعب وإسقاط الدولة، مشيرا إلى أن مصر شهدت أكثر من 200 مظاهرة خلال 4 سنوات كانت كفيلة بتوقف عجلة الإنتاج والسياحة والاستثمار".
وأضاف أن "الهدف كان إيقاع القتل بين المواطنين والمتظاهرين باسم المجلس العسكري لإجباره على الابتعاد عن المشهد، ولذلك طلبنا منذ سنوات تشكيل لجنة لدراسة الأحداث التي تمت في أعوام 2011 و 2012 و 2013 لنضعها أمام الشعب والجميع بأمانة وشرف".
