بغداد – وسام سعد
بدأ مجلس النواب العراقي جلسته الأولى من الفصل الثاني للسنة التشريعية الأولى بمناقشة آليات مكافحة الفساد فيما صوت على قرارين نيابيين بهذا الشأن واستضاف المجلس بجلسة السبت رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس القضاء الأعلى.
وصوت المجلس على قرار نيابي ينص بأن على الحكومة اعتمادا على المادة 5 "أ" و "ب"، من قانون الموازنة العامة الاتحادية توفير المبالغ اللازمة لدعم السلطة القضائية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وبما فيها توفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الأعلى وتخصيصها للادعاء العام، كما صوت المجلس من حيث المبدا على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.
وأكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي أن الحديث عن مكافحة الفساد يحتاج إلى إجراءات حقيقية لردع المفسدين الذين تجذروا بمؤسسات الدولة منذ أعوام ولم يكن هنالك أي إجراء حقيقي لمحاسبتهم غير الشعارات التي لا تتخطى الإعلام والجميع يسمع بها.
وقال البعيجي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه، لسنا بحاجة إلى جلسات إنشائية نردد الشعارات لمكافحة الفساد ولا يوجد تطبيق حقيقي على أرض الواقع لمحاسبة المفسدين الذين تحميهم أحزابهم وكتلهم السياسية، وثروات البلد نهبت أمام مرأى ومسمع الجميع دون أي رادع لهم.
وأضاف أن "هنالك فساد حقيقي لا يقل خطورة عن عصابات "داعش" الإرهابية ونحتاج إلى خطوات جادة وإجراءات حقيقية رادعة لإيقافه من خلال محاسبتهم، لدينا العديد من المؤسسات المختصة بمحاربة الفساد وهي متداخلة فيما بينها وكل مؤسسة ترمي التقصير على الأخرى، كمكاتب المفتشين العمومين وهيأة النزاهة، وآخرها تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ولكن دون أي فائدة ولم يحاسب أي أحد من خلالها".
وتابع لا يوجد أي من الآليات الفعلية الحقيقية للحد من الفساد المستشري في البلد غير الشعارات الرنانة التي نسمع بها، ولكن دون اي فائدة تذكر، لذلك يجب اتخاذ خطوات جريئة من قبل رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بتفعيل الملفات المكتملة وهي مركونة بأدراج القضاء لمحاسبة المتورطين فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم وتفعيل قانون من أين لك هذا بصورة حقيقية لأي مسؤول بالدولة وإلا الكلام والاجتماعات عن محاربة الفساد مجرد شعارات إعلامية لا طائل منها غير المضيعة للوقت".
وأكدت كتلة الإصلاح والإعمار النيابية أن "أي عملية لمكافحة الفساد لا يمكن أن تنجح ما لم توجد إرادتان الأولى إرادة حكومية ناجزة والثانية سياسية برفع الحصانة السياسية عن ملفات الفساد والأشخاص الفاسدين"، مشددةً على "أهمية فتح جميع الملفات خصوصا الملفات التي وصفها بالكبيرة التي تمس بناء الدولة او التي تمس حياة المواطنين".
وقال رئيس الكتلة النائب صباح الساعدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "هناك خارطة طريق لمعالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل بإعادة الهيكلة الوظيفية لمؤسسات مكافحة الفساد يشمل ذلك الهيكل الإداري والموظفين، وإعادة النظر في البيئة القانونية المنظمة لعملية مكافحة الفساد وتشريعا وتعديلا مثل تعديل قانون هيئة النزاهة وتعديل قانون ديوان الرقابة المالية وتشريع قانون مكافحة الفساد وقانون حق الاطلاع وقانون من أين لك هذا وغيرها من القوانين خصوصا التي تتعلق بالعقوبات وتشديدها على جرائم الفساد، وإشاعة ثقافة النزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع وفق برنامج شامل يعد لذلك".
وأضاف الساعدي أن "الخارطة تتضمن أيضاً تفكيك منظومة الفساد المتكونة من المال الفاسد والسلطة وان هذه المتلازمة أصبحت تهدد النظام الإداري في الدولة ومؤسساتها، وإيلاء موضوع كشف الذمة المالية الأهمية البالغة واعتباره نقطة شروع في معرفة تفاعل المسؤولين مع عملية مكافحة الفساد ومصداقيتهم في ذلك، وإعادة النظر في المفتشين العمومين وتقييمهم تقيم واقعي بعيد عن الحسابات السياسية مع ملاحظة مهامهم وواجباتهم التي لا يمكن أن يقوم بها غيرهم".
وتابع "يجب تشجيع الأخبار عن الفساد وملفاته وحماية المخبرين من الموظفين والمواطنين الذي يكشفون عن الفساد وإدخال موضوع النزاهة وقيمها ومكافحة الفساد في المناهج الدراسية ابتداء من رياض الأطفال وانتهاء بالجامعات فضلاً عن تأسيس شراكات حقيقية في مكافحة الفساد أهمها الشراكة مع المؤسسات الدينية على اختلافها إثنيا ومذهبيا، والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، وكذلك الشراكة مع المجتمع الدولي والتعامل مع الفساد كجريمة دولية حالها حال الإرهاب".
وأقر النائب عن تحالف الفتح حسن سالم بأن "جميع الأحزاب في العملية السياسية الحالية في العراق متهمة بالفساد".
وقال سالم في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "إذا كنتم جادين في مكافحة الفساد فنحتاج إلى أن نشرع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الأحزاب".
وأضاف بحسب البيان إن "كل الأحزاب متورطة بالفساد".
وعلق النائب عن "ائتلاف دولة القانون" ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني على جلسة البرلمان التي عقدت لمناقشة توحيد جهود مكافحة الفساد.
وقال السوداني في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "في جلسة مخصصة لمكافحة الفساد البرلمان يتخذ قرارا مستعجلا ويرتكب خطأ كارثيا بالموافقة مبدئيا على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين التي هي احد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد وسط صمت حكومي فيما طرح تساؤلا على صيغة هاشتاج، "كيف نكافح الفساد؟".
ودعت القيادية الكردية سروة عبد الواحد رئيس الجمهورية برهم صالح إلى البدء بمحاربة الفساد من حزبه، فيما طالبت بإنهاء حكم العائلة في السليمانية.
وقالت عبد الواحد في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر"، إن "الذي يريد محاربة الفساد يبدأ من حزبه مبينة أنني اتفق مع الرئيس برهم صالح في نوجهه بمحاربة الفساد".
وأضافت "أتمنى أن يبدأ من حزبه وينهي حكم العائلة في السليمانية أولا"، مشددة على "ضرورة الكشف عن أصحاب الشركات لحزبه وتمويل الاتحاد وخصوصا هو اعترف سابقا بأن الاتحاد حزب فاسد".
ووجهت النائب في البرلمان العراقي عالية نصيف رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول ملف مكافحة الفساد.
وقالت نصيف في رسالتها التي تلقت "الوطن" نسخة منها إن "الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟"، مبينة أن "أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد والاستحواذ على عقارات الدولة".
وتساءلت النائب "أي قانون يسمح بتدوير مفتش لكي يعاد احتساب مدته الخمس سنوات مرة أخرى؟ وأي قانون يسمح بتعيين أربعة عشر مفتشاً بالاستناد إلى قانون المحتل بول بريمر؟ وهل تم تشريع قانون المفتشين؟".
وأضافت نصيف مخاطبة رئيس الوزراء "أين وعودك بالتكامل مع الجهة الرقابية في اخطر الملفات؟ وكيف تثق بمفتش فاسد ومنتفع وتأخذ بنصيحته وهو الذي تغاضى خلال فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت في وزارته مقابل حصوله على امتيازات بتأثيث بيته الذي خصص له في المنطقة الخضراء؟".
ودعت النائب عبد المهدي إلى "عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام"، مؤكدا أن "ما يحصل في العراق من فساد هائل يتطلب جهازاً رقابياً حقيقياً وليس "مفتش الشو الإعلامي"، وقد اتفقنا على بناء جهاز إداري رصين في حين بهذه البداية المعتمدة على منظومة فاشلة فاسدة لن تستطيع بناء جهازك الإداري"، مطالبة رئيس الوزراء والسلطة التشريعية "بـاتخاذ موقف جاد وتقييم هذا الملف الخطير".
{{ article.visit_count }}
بدأ مجلس النواب العراقي جلسته الأولى من الفصل الثاني للسنة التشريعية الأولى بمناقشة آليات مكافحة الفساد فيما صوت على قرارين نيابيين بهذا الشأن واستضاف المجلس بجلسة السبت رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس القضاء الأعلى.
وصوت المجلس على قرار نيابي ينص بأن على الحكومة اعتمادا على المادة 5 "أ" و "ب"، من قانون الموازنة العامة الاتحادية توفير المبالغ اللازمة لدعم السلطة القضائية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وبما فيها توفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الأعلى وتخصيصها للادعاء العام، كما صوت المجلس من حيث المبدا على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.
وأكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي أن الحديث عن مكافحة الفساد يحتاج إلى إجراءات حقيقية لردع المفسدين الذين تجذروا بمؤسسات الدولة منذ أعوام ولم يكن هنالك أي إجراء حقيقي لمحاسبتهم غير الشعارات التي لا تتخطى الإعلام والجميع يسمع بها.
وقال البعيجي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه، لسنا بحاجة إلى جلسات إنشائية نردد الشعارات لمكافحة الفساد ولا يوجد تطبيق حقيقي على أرض الواقع لمحاسبة المفسدين الذين تحميهم أحزابهم وكتلهم السياسية، وثروات البلد نهبت أمام مرأى ومسمع الجميع دون أي رادع لهم.
وأضاف أن "هنالك فساد حقيقي لا يقل خطورة عن عصابات "داعش" الإرهابية ونحتاج إلى خطوات جادة وإجراءات حقيقية رادعة لإيقافه من خلال محاسبتهم، لدينا العديد من المؤسسات المختصة بمحاربة الفساد وهي متداخلة فيما بينها وكل مؤسسة ترمي التقصير على الأخرى، كمكاتب المفتشين العمومين وهيأة النزاهة، وآخرها تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ولكن دون أي فائدة ولم يحاسب أي أحد من خلالها".
وتابع لا يوجد أي من الآليات الفعلية الحقيقية للحد من الفساد المستشري في البلد غير الشعارات الرنانة التي نسمع بها، ولكن دون اي فائدة تذكر، لذلك يجب اتخاذ خطوات جريئة من قبل رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بتفعيل الملفات المكتملة وهي مركونة بأدراج القضاء لمحاسبة المتورطين فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم وتفعيل قانون من أين لك هذا بصورة حقيقية لأي مسؤول بالدولة وإلا الكلام والاجتماعات عن محاربة الفساد مجرد شعارات إعلامية لا طائل منها غير المضيعة للوقت".
وأكدت كتلة الإصلاح والإعمار النيابية أن "أي عملية لمكافحة الفساد لا يمكن أن تنجح ما لم توجد إرادتان الأولى إرادة حكومية ناجزة والثانية سياسية برفع الحصانة السياسية عن ملفات الفساد والأشخاص الفاسدين"، مشددةً على "أهمية فتح جميع الملفات خصوصا الملفات التي وصفها بالكبيرة التي تمس بناء الدولة او التي تمس حياة المواطنين".
وقال رئيس الكتلة النائب صباح الساعدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "هناك خارطة طريق لمعالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل بإعادة الهيكلة الوظيفية لمؤسسات مكافحة الفساد يشمل ذلك الهيكل الإداري والموظفين، وإعادة النظر في البيئة القانونية المنظمة لعملية مكافحة الفساد وتشريعا وتعديلا مثل تعديل قانون هيئة النزاهة وتعديل قانون ديوان الرقابة المالية وتشريع قانون مكافحة الفساد وقانون حق الاطلاع وقانون من أين لك هذا وغيرها من القوانين خصوصا التي تتعلق بالعقوبات وتشديدها على جرائم الفساد، وإشاعة ثقافة النزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع وفق برنامج شامل يعد لذلك".
وأضاف الساعدي أن "الخارطة تتضمن أيضاً تفكيك منظومة الفساد المتكونة من المال الفاسد والسلطة وان هذه المتلازمة أصبحت تهدد النظام الإداري في الدولة ومؤسساتها، وإيلاء موضوع كشف الذمة المالية الأهمية البالغة واعتباره نقطة شروع في معرفة تفاعل المسؤولين مع عملية مكافحة الفساد ومصداقيتهم في ذلك، وإعادة النظر في المفتشين العمومين وتقييمهم تقيم واقعي بعيد عن الحسابات السياسية مع ملاحظة مهامهم وواجباتهم التي لا يمكن أن يقوم بها غيرهم".
وتابع "يجب تشجيع الأخبار عن الفساد وملفاته وحماية المخبرين من الموظفين والمواطنين الذي يكشفون عن الفساد وإدخال موضوع النزاهة وقيمها ومكافحة الفساد في المناهج الدراسية ابتداء من رياض الأطفال وانتهاء بالجامعات فضلاً عن تأسيس شراكات حقيقية في مكافحة الفساد أهمها الشراكة مع المؤسسات الدينية على اختلافها إثنيا ومذهبيا، والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، وكذلك الشراكة مع المجتمع الدولي والتعامل مع الفساد كجريمة دولية حالها حال الإرهاب".
وأقر النائب عن تحالف الفتح حسن سالم بأن "جميع الأحزاب في العملية السياسية الحالية في العراق متهمة بالفساد".
وقال سالم في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "إذا كنتم جادين في مكافحة الفساد فنحتاج إلى أن نشرع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الأحزاب".
وأضاف بحسب البيان إن "كل الأحزاب متورطة بالفساد".
وعلق النائب عن "ائتلاف دولة القانون" ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني على جلسة البرلمان التي عقدت لمناقشة توحيد جهود مكافحة الفساد.
وقال السوداني في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "في جلسة مخصصة لمكافحة الفساد البرلمان يتخذ قرارا مستعجلا ويرتكب خطأ كارثيا بالموافقة مبدئيا على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين التي هي احد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد وسط صمت حكومي فيما طرح تساؤلا على صيغة هاشتاج، "كيف نكافح الفساد؟".
ودعت القيادية الكردية سروة عبد الواحد رئيس الجمهورية برهم صالح إلى البدء بمحاربة الفساد من حزبه، فيما طالبت بإنهاء حكم العائلة في السليمانية.
وقالت عبد الواحد في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر"، إن "الذي يريد محاربة الفساد يبدأ من حزبه مبينة أنني اتفق مع الرئيس برهم صالح في نوجهه بمحاربة الفساد".
وأضافت "أتمنى أن يبدأ من حزبه وينهي حكم العائلة في السليمانية أولا"، مشددة على "ضرورة الكشف عن أصحاب الشركات لحزبه وتمويل الاتحاد وخصوصا هو اعترف سابقا بأن الاتحاد حزب فاسد".
ووجهت النائب في البرلمان العراقي عالية نصيف رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول ملف مكافحة الفساد.
وقالت نصيف في رسالتها التي تلقت "الوطن" نسخة منها إن "الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟"، مبينة أن "أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد والاستحواذ على عقارات الدولة".
وتساءلت النائب "أي قانون يسمح بتدوير مفتش لكي يعاد احتساب مدته الخمس سنوات مرة أخرى؟ وأي قانون يسمح بتعيين أربعة عشر مفتشاً بالاستناد إلى قانون المحتل بول بريمر؟ وهل تم تشريع قانون المفتشين؟".
وأضافت نصيف مخاطبة رئيس الوزراء "أين وعودك بالتكامل مع الجهة الرقابية في اخطر الملفات؟ وكيف تثق بمفتش فاسد ومنتفع وتأخذ بنصيحته وهو الذي تغاضى خلال فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت في وزارته مقابل حصوله على امتيازات بتأثيث بيته الذي خصص له في المنطقة الخضراء؟".
ودعت النائب عبد المهدي إلى "عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام"، مؤكدا أن "ما يحصل في العراق من فساد هائل يتطلب جهازاً رقابياً حقيقياً وليس "مفتش الشو الإعلامي"، وقد اتفقنا على بناء جهاز إداري رصين في حين بهذه البداية المعتمدة على منظومة فاشلة فاسدة لن تستطيع بناء جهازك الإداري"، مطالبة رئيس الوزراء والسلطة التشريعية "بـاتخاذ موقف جاد وتقييم هذا الملف الخطير".
