الخرطوم - عبدالناصر الحاج
وافق البرلمان السوداني، الاثنين، على مرسوم الرئيس عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه خفّض مدة تطبيقها من سنة إلى 6 أشهر، فيما قال النائب البرلماني المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف شرق البلاد، والناطق الرسمي باسم النواب "المستقلين"، مبارك النور، في تصريحات خص بها "الوطن"، "ظللنا نؤكد تكراراً على اعتراضنا على مرسوم "الطوارئ""، مضيفاً أن "كل المبررات التي تسوقها الحكومة لا تستلزم استصدار مراسيم خاصة بفرض حالة طورائ على البلاد"، مؤكداً أن "البلاد لا تعيش في حالة حرب أو كوارث طبيعية أو بيئية أو انفلات أمني مما يستوجب فرض قوانين طوارئ بحسب نصوص الدستور المتعارف عليها في كل دول العالم".
من جانبه، قال إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السوداني بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير الماضي، "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية".
وأجازت الهيئة التشريعية القومية في السودان، "البرلمان ومجلس الولايات"، مرسوم الطوارئ والذي أصدره رئيس الجمهورية عمر البشير في 22 فبراير الماضي، ولكن الهيئة التشريعية قلصت آجاله إلى 6 أشهر بدلاً من سريانه لعام كامل. وصادقت الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية على مرسوم الطوارئ عبر جلسة طارئة ظهر الاثنين. ولم يتم رصد اعتراضات مُعلنة من قبل نواب البرلمان على مصادقة المرسوم الذي أصبح مثار جدل كبير بين أوساط السودانيين، على الرغم من أن عدد من الكُتل البرلمانية كانت قد ابدت امتعاضها واعتراضها على مرسوم الطوارئ بعد أن أصدره الرئيس البشير عبر قرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2019، مثل كتلة نواب "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، وكتلة "نواب حزب المؤتمر الشعبي"، وكتلة "النواب المستقلين". وقال النائب البرلماني المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف شرق البلاد، والناطق الرسمي باسم النواب المستقلين، مبارك النور، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، "ظللنا نؤكد تكراراً على اعتراضنا لمرسوم "الطوارئ"، وأن كل المبررات التي تسوقها الحكومة لا تسلتزم استصدار مراسيم خاصة بفرض حالة طورائ على البلاد"، مؤكداً أن "البلاد لا تعيش في حالة حرب أو كوارث طبيعية أو بيئية أو انفلات أمني مما يستوجب فرض قوانين طوارئ بحسب نصوص الدستور المتعارف عليه في كل دول العالم". وأشار النور إلى أنه "تفاجئ أثناء جلسة المصادقة الاثنين، بأن جملة النواب الذين اعترضوا على مصادقة المرسوم الرئاسي الخاص بـ"الطوارئ"، هم 7 نواب فقط ، بحسب عملية رصد دقيقة، بحسب وصفه. النائب المستقل فند المُسبباب التي أشار إليها وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم ، أثناء جلسة المصادقة، مشيراً إلى أن "الدواعي الاقتصادية التي ساقها وزير العدل لا تحتاج لفرض حالة الطوارئ في البلاد، بحسبان مواضيع مثل منع التهريب وضبط التعامل بالعملات الأجنبية، بإمكان القوانين الموجودة أصلاً في الدولة، بإمكانها تحجيمها إن تم تفعليها من قبل الحكومة".
وكانت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في السودان، قد طالبت بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.
وكان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام، الأمر الذي يتطلب من البرلمان إجازة المرسوم قبل مرور شهر.
وكشف رئيس اللجنة، أحمد التيجاني، خلال تقديمه التقرير الاثنين، عن تسلُّمه مذكرة من "التحالف الوطني للمحامين" طالب فيها المحامون الهيئة التشريعية القومية بعدم إجازة الطوارئ.
وقال التيجاني إنه لم يورد المذكرة في التقرير لأنه تسلمها بعد الطباعة والتوقيع على المذكرة، لكنه ذكر ذلك ليوضح للنواب ما طلبه التحالف في مذكرته.
وأشار إلى أن من مبررات فرض الطوارئ "الفبركة الإعلامية التي قصد منها ضرب الأجهزة"، معتبراً أن "هذه الفبركة وحدها كافية لإعلان الطوارئ".
وكانت العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان، شهدت حركة احتجاجات شعبية متكررة ، منذ 13 ديسمبر من العام المنصرم، ولم تفلح السلطات الحكومية في إيقافها حتى الأمس القريب.
{{ article.visit_count }}
وافق البرلمان السوداني، الاثنين، على مرسوم الرئيس عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه خفّض مدة تطبيقها من سنة إلى 6 أشهر، فيما قال النائب البرلماني المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف شرق البلاد، والناطق الرسمي باسم النواب "المستقلين"، مبارك النور، في تصريحات خص بها "الوطن"، "ظللنا نؤكد تكراراً على اعتراضنا على مرسوم "الطوارئ""، مضيفاً أن "كل المبررات التي تسوقها الحكومة لا تستلزم استصدار مراسيم خاصة بفرض حالة طورائ على البلاد"، مؤكداً أن "البلاد لا تعيش في حالة حرب أو كوارث طبيعية أو بيئية أو انفلات أمني مما يستوجب فرض قوانين طوارئ بحسب نصوص الدستور المتعارف عليها في كل دول العالم".
من جانبه، قال إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السوداني بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير الماضي، "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية".
وأجازت الهيئة التشريعية القومية في السودان، "البرلمان ومجلس الولايات"، مرسوم الطوارئ والذي أصدره رئيس الجمهورية عمر البشير في 22 فبراير الماضي، ولكن الهيئة التشريعية قلصت آجاله إلى 6 أشهر بدلاً من سريانه لعام كامل. وصادقت الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية على مرسوم الطوارئ عبر جلسة طارئة ظهر الاثنين. ولم يتم رصد اعتراضات مُعلنة من قبل نواب البرلمان على مصادقة المرسوم الذي أصبح مثار جدل كبير بين أوساط السودانيين، على الرغم من أن عدد من الكُتل البرلمانية كانت قد ابدت امتعاضها واعتراضها على مرسوم الطوارئ بعد أن أصدره الرئيس البشير عبر قرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2019، مثل كتلة نواب "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، وكتلة "نواب حزب المؤتمر الشعبي"، وكتلة "النواب المستقلين". وقال النائب البرلماني المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف شرق البلاد، والناطق الرسمي باسم النواب المستقلين، مبارك النور، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، "ظللنا نؤكد تكراراً على اعتراضنا لمرسوم "الطوارئ"، وأن كل المبررات التي تسوقها الحكومة لا تسلتزم استصدار مراسيم خاصة بفرض حالة طورائ على البلاد"، مؤكداً أن "البلاد لا تعيش في حالة حرب أو كوارث طبيعية أو بيئية أو انفلات أمني مما يستوجب فرض قوانين طوارئ بحسب نصوص الدستور المتعارف عليه في كل دول العالم". وأشار النور إلى أنه "تفاجئ أثناء جلسة المصادقة الاثنين، بأن جملة النواب الذين اعترضوا على مصادقة المرسوم الرئاسي الخاص بـ"الطوارئ"، هم 7 نواب فقط ، بحسب عملية رصد دقيقة، بحسب وصفه. النائب المستقل فند المُسبباب التي أشار إليها وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم ، أثناء جلسة المصادقة، مشيراً إلى أن "الدواعي الاقتصادية التي ساقها وزير العدل لا تحتاج لفرض حالة الطوارئ في البلاد، بحسبان مواضيع مثل منع التهريب وضبط التعامل بالعملات الأجنبية، بإمكان القوانين الموجودة أصلاً في الدولة، بإمكانها تحجيمها إن تم تفعليها من قبل الحكومة".
وكانت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في السودان، قد طالبت بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.
وكان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام، الأمر الذي يتطلب من البرلمان إجازة المرسوم قبل مرور شهر.
وكشف رئيس اللجنة، أحمد التيجاني، خلال تقديمه التقرير الاثنين، عن تسلُّمه مذكرة من "التحالف الوطني للمحامين" طالب فيها المحامون الهيئة التشريعية القومية بعدم إجازة الطوارئ.
وقال التيجاني إنه لم يورد المذكرة في التقرير لأنه تسلمها بعد الطباعة والتوقيع على المذكرة، لكنه ذكر ذلك ليوضح للنواب ما طلبه التحالف في مذكرته.
وأشار إلى أن من مبررات فرض الطوارئ "الفبركة الإعلامية التي قصد منها ضرب الأجهزة"، معتبراً أن "هذه الفبركة وحدها كافية لإعلان الطوارئ".
وكانت العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان، شهدت حركة احتجاجات شعبية متكررة ، منذ 13 ديسمبر من العام المنصرم، ولم تفلح السلطات الحكومية في إيقافها حتى الأمس القريب.
