الجزائر - جمال كريمي
بعد ساعات من القرارات السبعة التي اتخذها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، انقسم الجزائريون حولها بين مؤيد ومعارض، حيث تواصل الغضب الشعبي، من السلطة الحاكمة في الجزائر، ولم تقنع القرارات المتخذة من بوتفليقة، في امتصاص الغضب، بعد لحظات من الفرح، سرعان ما عادت شحنة الغضب لتكبر أكثر فأكثر، والتأكيد بالنزول للشارع مجددا في جمعة حاشدة.
وبعد أن أعلن الرئيس الجزائري، تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتشكيل ما سمّاها ندوة وطنية من أجل الحوار، أفاد مصدر حكومي مطلع بأن الدبلوماسي الجزائري المخضرم، الأخضر الإبراهيمي، سيرأس المؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه بوتفليقة.
وتمثلت أبرزت قرارات بوتفليقة مساء الإثنين، في تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، وقراره غير المسبوق بعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، واستبعاد رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وطرح دستور جديد للاستفتاء الوطني.
وأجمعت المعارضة، على أن قرارات بوتفليقة "غير دستورية"، و"التفاف على المطالب المرفوعة"، كما يثار جدل آخر عن وضعية الرئيس بوتفليقة بعد تاريخ 27 أبريل المقبل، حيث تنتهي العهدة الرئاسية في هذا التاريخ، ما يعني أن بوتفليقة لم يعد رئيسا، وليست هنالك انتخابات تفرز رئيسا جديدا يتولى قيادة البلاد.
وانتقد رئيس حزب طلائع الحريات، المرشح المنسحب من الرئاسيات، علي بن فليس، ما وصفها بتمديد للعهدة الرابعة، عبر إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، قائلا إن "ما عاشته الجزائر في الساعات الأخيرة يعد تعديا صارخا على الدستور بالإعلان عن تمديد العهدة الرابعة"، ونبه إلى أن "هذا القرار كان مبرمجا في العهدة الخامسة، غير أن التطورات التي شهدتها الساحة السياسية دفعهم لتمديد الرابعة بدون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب"، مؤكدا أن "القوى غير الدستورية تقرر تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار والاستيلاء على صلاحياته".
ونفس الشيء، ذهب إليه منسق حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، قيد التأسيس كريم طابو، الذي يرى أن" النظام يراوغ ويريد الالتفاف حول الحراك الشعبي"، مضيفا في تسجيل فيديو "أناشد كل الجزائريين لمواصلة النضال فقد أسستهم لجزائر جديدة ولا تتركوا النظام يفشل مسعاكم".
من ناحيته، رأى رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أن "الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية لم تستجب لتطلعات الشعب"، وأورد أن "التمديد الذي طرح لا يستند لدستور"، قائلا، "لماذا يصرون على البقاء في السلطة دون سند دستوري ؟ ولماذا لا يتنازلون لصالح نخب أخرى غير مرفوضة من قبل الشعب؟".
وعلى عكس الأحزاب المعارضة، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بالتعهدات التي قدمها رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة، حيث أعلن الحزب في بيان له، الثلاثاء، "دعمه لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية".
وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الحزب الحاكم في البلاد الذي جبهة التحرير الوطني الذي والذي أكد في بيان له أن القرارات هي "استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وأعلن الحزب "استعداده لتجسيد قرارات بوتفليقة بمشاركة القوى الوطنية، بما يتوافق وطموحات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء مستقبله".
وفي شوارع المدن الجزائرية، خرجت مسيرات حاشدة للطلبة والمحامين، ترفض "المخرجات" المقترحة، وإبقاء رموز النظام السابق في المشاهد، خاصة الوزير الأول الجديد، نور الدين بدوي المُتهم، من قبلهم بتزوير الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت سنة 2017، وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة نهاية 2018، علما بأن اتهام الإدارة بالتزوير خرج من حزب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الحكومة كذلك.
وأمام هذا الوضع "المعقد"، يطرح المتابعون ضرورة تقديم وفد من نخبة المجتمع، يؤطر الحراك الشعبي في مواجهة "مخططات" النظام، التي تشير التسريبات، إلى اختيار المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي لترأس الندوة الوطنية، التي قيل بشأنها إن غايتها تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، كما لقى إسم الإبراهيمي "رفضا" كبيرا باعتباره واحدا من الوجوه المفصلية للنظام، فهو الذي كانت ترد به رئاسة الجمهورية عن التسريبات التي تتحدث عن تدهور صحة بوتفليقة، حيث تُرتب له استقبالات من طرف الرئيس بوتفليقة، رغم أنه لا يمسك بأي منصب رسمي في البلاد.
بعد ساعات من القرارات السبعة التي اتخذها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، انقسم الجزائريون حولها بين مؤيد ومعارض، حيث تواصل الغضب الشعبي، من السلطة الحاكمة في الجزائر، ولم تقنع القرارات المتخذة من بوتفليقة، في امتصاص الغضب، بعد لحظات من الفرح، سرعان ما عادت شحنة الغضب لتكبر أكثر فأكثر، والتأكيد بالنزول للشارع مجددا في جمعة حاشدة.
وبعد أن أعلن الرئيس الجزائري، تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتشكيل ما سمّاها ندوة وطنية من أجل الحوار، أفاد مصدر حكومي مطلع بأن الدبلوماسي الجزائري المخضرم، الأخضر الإبراهيمي، سيرأس المؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه بوتفليقة.
وتمثلت أبرزت قرارات بوتفليقة مساء الإثنين، في تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، وقراره غير المسبوق بعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، واستبعاد رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وطرح دستور جديد للاستفتاء الوطني.
وأجمعت المعارضة، على أن قرارات بوتفليقة "غير دستورية"، و"التفاف على المطالب المرفوعة"، كما يثار جدل آخر عن وضعية الرئيس بوتفليقة بعد تاريخ 27 أبريل المقبل، حيث تنتهي العهدة الرئاسية في هذا التاريخ، ما يعني أن بوتفليقة لم يعد رئيسا، وليست هنالك انتخابات تفرز رئيسا جديدا يتولى قيادة البلاد.
وانتقد رئيس حزب طلائع الحريات، المرشح المنسحب من الرئاسيات، علي بن فليس، ما وصفها بتمديد للعهدة الرابعة، عبر إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، قائلا إن "ما عاشته الجزائر في الساعات الأخيرة يعد تعديا صارخا على الدستور بالإعلان عن تمديد العهدة الرابعة"، ونبه إلى أن "هذا القرار كان مبرمجا في العهدة الخامسة، غير أن التطورات التي شهدتها الساحة السياسية دفعهم لتمديد الرابعة بدون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب"، مؤكدا أن "القوى غير الدستورية تقرر تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار والاستيلاء على صلاحياته".
ونفس الشيء، ذهب إليه منسق حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، قيد التأسيس كريم طابو، الذي يرى أن" النظام يراوغ ويريد الالتفاف حول الحراك الشعبي"، مضيفا في تسجيل فيديو "أناشد كل الجزائريين لمواصلة النضال فقد أسستهم لجزائر جديدة ولا تتركوا النظام يفشل مسعاكم".
من ناحيته، رأى رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أن "الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية لم تستجب لتطلعات الشعب"، وأورد أن "التمديد الذي طرح لا يستند لدستور"، قائلا، "لماذا يصرون على البقاء في السلطة دون سند دستوري ؟ ولماذا لا يتنازلون لصالح نخب أخرى غير مرفوضة من قبل الشعب؟".
وعلى عكس الأحزاب المعارضة، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بالتعهدات التي قدمها رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة، حيث أعلن الحزب في بيان له، الثلاثاء، "دعمه لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية".
وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الحزب الحاكم في البلاد الذي جبهة التحرير الوطني الذي والذي أكد في بيان له أن القرارات هي "استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وأعلن الحزب "استعداده لتجسيد قرارات بوتفليقة بمشاركة القوى الوطنية، بما يتوافق وطموحات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء مستقبله".
وفي شوارع المدن الجزائرية، خرجت مسيرات حاشدة للطلبة والمحامين، ترفض "المخرجات" المقترحة، وإبقاء رموز النظام السابق في المشاهد، خاصة الوزير الأول الجديد، نور الدين بدوي المُتهم، من قبلهم بتزوير الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت سنة 2017، وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة نهاية 2018، علما بأن اتهام الإدارة بالتزوير خرج من حزب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الحكومة كذلك.
وأمام هذا الوضع "المعقد"، يطرح المتابعون ضرورة تقديم وفد من نخبة المجتمع، يؤطر الحراك الشعبي في مواجهة "مخططات" النظام، التي تشير التسريبات، إلى اختيار المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي لترأس الندوة الوطنية، التي قيل بشأنها إن غايتها تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، كما لقى إسم الإبراهيمي "رفضا" كبيرا باعتباره واحدا من الوجوه المفصلية للنظام، فهو الذي كانت ترد به رئاسة الجمهورية عن التسريبات التي تتحدث عن تدهور صحة بوتفليقة، حيث تُرتب له استقبالات من طرف الرئيس بوتفليقة، رغم أنه لا يمسك بأي منصب رسمي في البلاد.
