أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): اتهم جهاز الأمن والمخابرات السوداني أحزابا سياسية لم يسمها، بالسعي لخلق الفوضى وإراقة الدماء وسط المتظاهرين.
وأوضح الجهاز، الأربعاء، أن تلك الأحزاب "تتواطأ مع الخلايا التى ضبطت وهى تهرب الأسلحة إلى داخل العاصمة الخرطوم"، مشيرا إلى أن هدفهم "تشويه صورة الأجهزة الأمنية بعد أن وصلت الأحزاب إلى قناعة بأن الاحتجاجات لن تستطيع تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد".
وقال نائب مدير جهاز المخابرات السودانية جلال الدين الشيخ الطيب، فى تصريحات إعلامية: "هذه الخلايا لديها أذرع داخل وخارج البلاد تمدها بالدعم المالي".
وأكد الطيب "قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب هذه الخلايا والحفاظ على أمن وسلامة البلاد"، على حد تعبيره.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت، في وقت سابق، ضبط عدد من السيارات الكبيرة محملة بالأسلحة والذخائر في بعض الولايات الحدودية ومداخل الخرطوم.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر الماضي، بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989، في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، كما قرر حظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة، للنظر في الانتهاكات التي ترتكب في إطار حالة الطوارئ.
وأوضح الجهاز، الأربعاء، أن تلك الأحزاب "تتواطأ مع الخلايا التى ضبطت وهى تهرب الأسلحة إلى داخل العاصمة الخرطوم"، مشيرا إلى أن هدفهم "تشويه صورة الأجهزة الأمنية بعد أن وصلت الأحزاب إلى قناعة بأن الاحتجاجات لن تستطيع تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد".
وقال نائب مدير جهاز المخابرات السودانية جلال الدين الشيخ الطيب، فى تصريحات إعلامية: "هذه الخلايا لديها أذرع داخل وخارج البلاد تمدها بالدعم المالي".
وأكد الطيب "قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب هذه الخلايا والحفاظ على أمن وسلامة البلاد"، على حد تعبيره.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت، في وقت سابق، ضبط عدد من السيارات الكبيرة محملة بالأسلحة والذخائر في بعض الولايات الحدودية ومداخل الخرطوم.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر الماضي، بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989، في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، كما قرر حظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة، للنظر في الانتهاكات التي ترتكب في إطار حالة الطوارئ.
