الخرطوم - عبدالناصر الحاج
قدم عضو مجلس الولايات في الهيئة التشريعية القومية، وعضو مجلس قيادة ثورة "الإنقاذ"، والسفير السوداني السابق لدى البحرين، العميد ركن صلاح الدين محمد أحمد كرار، استقالته من الهيئة التشريعية القومية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، احتجاجاً على موافقة الهيئة التشريعية على فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ستة أشهر.
وكانت "الهيئة التشريعية القومية"، صادقت بداية الأسبوع الجاري، بغالبية الأصوات، على فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 6 أشهر بدلاً عن عام، وسط رفض محدود من قبل كتلة الحزب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، والمستقلين.
وأشار كرار في بيان اطلعت عليه "الوطن" وتم تداوله على نطاق واسع بين الصحف المحلية في العاصمة الخرطوم، أن "الطوارئ لن تستطيع محاربة الفساد الذي عجزت سلطات الدولة في محاربته لجهة أنه أصبح مؤسسة ويرعاه نافذون".
وقال إن "المستهدفين من فرض الطوارئ المحتجون رغم حديث المسؤولين بأنها فرضت لمحاربة الفساد"، وأشار إلى أن "الفساد أصبح مؤسسة ويرعاه نافذون". وأضاف "هيهات وهيهات أن يحارب قانون الطوارئ ما عجز عنه سلطان الدول"، ونوه إلى أن صوت ضد إجازة إعلان الطوارئ عند عرضه في الهيئة التشريعية لجهة أن الطوارئ تهزم دعوة الرئيس البشير للحوار مع القوى السياسية فضلاً عن كونها تستهدف المتظاهرين". وقال إن "الطوارئ ستضع القوات المسلحة في مواجهة مع المواطن". وأضاف أنه "بناءً عليه وحتى أكون أميناً مع نفسي وصادقاً في موقفي المخالف لما تبناه حزب المؤتمر الوطني فقد قررت الاستقالة من عضوية مجلس الولايات وعضوية حزب المؤتمر الوطني".
الجدير بالذكر، أن العميد صلاح الدين محمد أحمد كرار، من مواليد الجزيرة "مُقرات" 1949، بمحلية أبو حمد ولاية نهر النيل "538 كم"، شمال العاصمة الخرطوم. وهو عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، التي حكمت السودان منذ عام 1989 بقيادة العميد "وقتها"، عمر حسن أحمد البشير. وعمل كرار وزيراً للنقل والمواصلات في الفترة من 1991 وحتى 1993، ثم وزيراً للطاقة والتعدين 1993 – 1995، وفي 1995 – 1998، عمل وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، وسفيراً للسودان في البحرين في الفترة من 1998 وحتى 2003.
قدم عضو مجلس الولايات في الهيئة التشريعية القومية، وعضو مجلس قيادة ثورة "الإنقاذ"، والسفير السوداني السابق لدى البحرين، العميد ركن صلاح الدين محمد أحمد كرار، استقالته من الهيئة التشريعية القومية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، احتجاجاً على موافقة الهيئة التشريعية على فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ستة أشهر.
وكانت "الهيئة التشريعية القومية"، صادقت بداية الأسبوع الجاري، بغالبية الأصوات، على فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 6 أشهر بدلاً عن عام، وسط رفض محدود من قبل كتلة الحزب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، والمستقلين.
وأشار كرار في بيان اطلعت عليه "الوطن" وتم تداوله على نطاق واسع بين الصحف المحلية في العاصمة الخرطوم، أن "الطوارئ لن تستطيع محاربة الفساد الذي عجزت سلطات الدولة في محاربته لجهة أنه أصبح مؤسسة ويرعاه نافذون".
وقال إن "المستهدفين من فرض الطوارئ المحتجون رغم حديث المسؤولين بأنها فرضت لمحاربة الفساد"، وأشار إلى أن "الفساد أصبح مؤسسة ويرعاه نافذون". وأضاف "هيهات وهيهات أن يحارب قانون الطوارئ ما عجز عنه سلطان الدول"، ونوه إلى أن صوت ضد إجازة إعلان الطوارئ عند عرضه في الهيئة التشريعية لجهة أن الطوارئ تهزم دعوة الرئيس البشير للحوار مع القوى السياسية فضلاً عن كونها تستهدف المتظاهرين". وقال إن "الطوارئ ستضع القوات المسلحة في مواجهة مع المواطن". وأضاف أنه "بناءً عليه وحتى أكون أميناً مع نفسي وصادقاً في موقفي المخالف لما تبناه حزب المؤتمر الوطني فقد قررت الاستقالة من عضوية مجلس الولايات وعضوية حزب المؤتمر الوطني".
الجدير بالذكر، أن العميد صلاح الدين محمد أحمد كرار، من مواليد الجزيرة "مُقرات" 1949، بمحلية أبو حمد ولاية نهر النيل "538 كم"، شمال العاصمة الخرطوم. وهو عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، التي حكمت السودان منذ عام 1989 بقيادة العميد "وقتها"، عمر حسن أحمد البشير. وعمل كرار وزيراً للنقل والمواصلات في الفترة من 1991 وحتى 1993، ثم وزيراً للطاقة والتعدين 1993 – 1995، وفي 1995 – 1998، عمل وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، وسفيراً للسودان في البحرين في الفترة من 1998 وحتى 2003.
