دبي - (العربية نت): دعت المعارضة الجزائرية، الأربعاء، النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه.
وأعلنت المعارضة في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديداً للعهدة الرابعة"، ورفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة ورفض المشاركة فيها.
وقال البيان إن "السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية".
وأضاف "نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها".
وتابع "نرفض إقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصاً على الإجماع عليه".
ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي.
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمضان لعمامرة، للإذاعة الرسمية أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة.
ميدانياً، خرج ألف أستاذ وطالب جزائري، الأربعاء، في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأن المدرسين بدأوا التجمع قبل الظهر في وسط العاصمة، قبل أن ينضم إليهم تدريجياً عدد كبير من الطلاب، بحسب ما قال أستاذ لوكالة "فرانس برس".
وبين الطلاب عدد كبير من تلامذة المدارس الثانوية، وآخرون أصغر سنا. وتفتح المدارس بشكل متقطع منذ أربعة أيام في الجزائر.
وحمل المتظاهرون لافتات بالعربية والفرنسية كتب عليها "لا لتمديد العهدة الرابعة" و"من أجل مستقبل أفضل لأولادنا".
وكانت 6 نقابات مستقلة قد أعلنت الإضراب عن العمل الأربعاء والخروج في احتجاج ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي كانت مقررة في 18 أبريل، وتأجيل موعدها حتى عقد ندوة وطنية تضع دستوراً جديداً وتنفذ إصلاحات. وقال بوتفلقية إن الندوة "ستحرص على أن تفرغ من مهمتها" في نهاية 2019، لكنه لم يحدد موعداً للانتخابات.
سياسياً، انطلق الاجتماع التشاوري الخامس لقوى المعارضة الجزائرية، بحضور 13 حزباً وأكثر من 30 شخصية، في مقر "حزب العدالة والتنمية". ويهدف الاجتماع لدراسة قرارات بوتفليقة الأخيرة، والخروج بموقف موحد.
ويبدو أن المعارضة الجزائرية تتصدع من الداخل، حيث غاب عن الاجتماع كل من "حزب العمال"وزعيمته لويزة حنون، و"حركة البناء الوطني"، وشخصيات بارزة أمثال رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، وأحمد بن بيتور وكريم طابو مقري.
وإثر الاجتماع دعت المعارضة النواب إلى الانسحاب من البرلمان.
وأعلنت المعارضة في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديداً للعهدة الرابعة"، ورفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة ورفض المشاركة فيها.
وقال البيان إن "السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية".
وأضاف "نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها".
وتابع "نرفض إقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصاً على الإجماع عليه".
ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي.
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمضان لعمامرة، للإذاعة الرسمية أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة.
ميدانياً، خرج ألف أستاذ وطالب جزائري، الأربعاء، في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأن المدرسين بدأوا التجمع قبل الظهر في وسط العاصمة، قبل أن ينضم إليهم تدريجياً عدد كبير من الطلاب، بحسب ما قال أستاذ لوكالة "فرانس برس".
وبين الطلاب عدد كبير من تلامذة المدارس الثانوية، وآخرون أصغر سنا. وتفتح المدارس بشكل متقطع منذ أربعة أيام في الجزائر.
وحمل المتظاهرون لافتات بالعربية والفرنسية كتب عليها "لا لتمديد العهدة الرابعة" و"من أجل مستقبل أفضل لأولادنا".
وكانت 6 نقابات مستقلة قد أعلنت الإضراب عن العمل الأربعاء والخروج في احتجاج ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي كانت مقررة في 18 أبريل، وتأجيل موعدها حتى عقد ندوة وطنية تضع دستوراً جديداً وتنفذ إصلاحات. وقال بوتفلقية إن الندوة "ستحرص على أن تفرغ من مهمتها" في نهاية 2019، لكنه لم يحدد موعداً للانتخابات.
سياسياً، انطلق الاجتماع التشاوري الخامس لقوى المعارضة الجزائرية، بحضور 13 حزباً وأكثر من 30 شخصية، في مقر "حزب العدالة والتنمية". ويهدف الاجتماع لدراسة قرارات بوتفليقة الأخيرة، والخروج بموقف موحد.
ويبدو أن المعارضة الجزائرية تتصدع من الداخل، حيث غاب عن الاجتماع كل من "حزب العمال"وزعيمته لويزة حنون، و"حركة البناء الوطني"، وشخصيات بارزة أمثال رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، وأحمد بن بيتور وكريم طابو مقري.
وإثر الاجتماع دعت المعارضة النواب إلى الانسحاب من البرلمان.
