القاهرة – عصام بدوي
انتقد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، د. عصام خليل، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موضحاً أن "تقرير الخارجية الأمريكية لا يمكن وصفه بأنه تقرير يخص أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما وأن التقرير لا ينطلق من مرجعية الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بينما هو تقرير سياسي".
وأكد د. خليل في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه "في اللحظة التي ينكر فيها تقرير يدعي أنه حقوقي أحد أهم ثوابت الأمم المتحدة في اعترافها باحتلال هضبة الجولان، ويستبدلها في التقرير بمصطلح سيطرة فإنه يخط بيده شهادة عدم مصداقية". وأضاف، أن "التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية أنكر كل التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطر خاصة أوضاع العمالة الوافدة، وجاء التقرير في مفارقة غريبة ليشيد بدور قطر في تحسين أوضاع العمالة بها".
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها لما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنها لا تعترف بجدية مثل هذه التقارير.
وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى ارتكاب أعمال قتل غير قانونية خلال تقرير حقوق الإنسان لعام 2018 الذي استعرضه وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي بواشنطن.
وزعم التقرير، أن الحكومة المصرية ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، مشيراً إلى أن الانتهاكات في مصر تضمنت القتل خارج القانون والاختفاء القسري والتعذيب وتهديد الحياة وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت.
وفي أول رد فعل مصري رسمي على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر، وما تضمنه من مزاعم، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، مضيفاً أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.
من جانبه، قال رئيس حزب "المصريين الأحرار"، د. عصام خليل، إن "تقرير الخارجية الأمريكية لا يمكن وصفه بأنه تقرير يخص أوضاع حقوق الإنسان، ولاسيما أن التقرير لا ينطلق من مرجعية الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بينما هو تقرير سياسي".
وأكد د. خليل في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه "في اللحظة التي ينكر فيها تقرير يدعي أنه حقوقي أحد أهم ثوابت الأمم المتحدة في اعترافها باحتلال هضبة الجولان، ويستبدلها في التقرير بمصطلح سيطرة فإنه يخط بيده شهادة عدم مصداقية".
وأضاف، أن "التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية أنكر كل التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطر خاصة أوضاع العمالة الوافدة، وجاء التقرير في مفارقة غريبة ليشيد بدور قطر في تحسين أوضاع العمالة بها".
وشدد خليل، على أن "الجزء المخصص لمصر بالتقرير لا يعدو كونه ترديداً لكلام مكرر ونمطى لا يتردد إلا على لسان المنظمات المعادية لمصر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ويتجاهل كل الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهوهما الشامل".
واختتم د. خليل تصريحاته قائلًا، إنه "على الخارجية الأمريكية أن تتلمس قدرًا من الموضوعية والمنهجية في حديثها عن الأوضاع الداخلية للدول".
انتقد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، د. عصام خليل، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موضحاً أن "تقرير الخارجية الأمريكية لا يمكن وصفه بأنه تقرير يخص أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما وأن التقرير لا ينطلق من مرجعية الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بينما هو تقرير سياسي".
وأكد د. خليل في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه "في اللحظة التي ينكر فيها تقرير يدعي أنه حقوقي أحد أهم ثوابت الأمم المتحدة في اعترافها باحتلال هضبة الجولان، ويستبدلها في التقرير بمصطلح سيطرة فإنه يخط بيده شهادة عدم مصداقية". وأضاف، أن "التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية أنكر كل التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطر خاصة أوضاع العمالة الوافدة، وجاء التقرير في مفارقة غريبة ليشيد بدور قطر في تحسين أوضاع العمالة بها".
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها لما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنها لا تعترف بجدية مثل هذه التقارير.
وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى ارتكاب أعمال قتل غير قانونية خلال تقرير حقوق الإنسان لعام 2018 الذي استعرضه وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي بواشنطن.
وزعم التقرير، أن الحكومة المصرية ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، مشيراً إلى أن الانتهاكات في مصر تضمنت القتل خارج القانون والاختفاء القسري والتعذيب وتهديد الحياة وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت.
وفي أول رد فعل مصري رسمي على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر، وما تضمنه من مزاعم، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، مضيفاً أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.
من جانبه، قال رئيس حزب "المصريين الأحرار"، د. عصام خليل، إن "تقرير الخارجية الأمريكية لا يمكن وصفه بأنه تقرير يخص أوضاع حقوق الإنسان، ولاسيما أن التقرير لا ينطلق من مرجعية الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بينما هو تقرير سياسي".
وأكد د. خليل في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه "في اللحظة التي ينكر فيها تقرير يدعي أنه حقوقي أحد أهم ثوابت الأمم المتحدة في اعترافها باحتلال هضبة الجولان، ويستبدلها في التقرير بمصطلح سيطرة فإنه يخط بيده شهادة عدم مصداقية".
وأضاف، أن "التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية أنكر كل التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطر خاصة أوضاع العمالة الوافدة، وجاء التقرير في مفارقة غريبة ليشيد بدور قطر في تحسين أوضاع العمالة بها".
وشدد خليل، على أن "الجزء المخصص لمصر بالتقرير لا يعدو كونه ترديداً لكلام مكرر ونمطى لا يتردد إلا على لسان المنظمات المعادية لمصر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ويتجاهل كل الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهوهما الشامل".
واختتم د. خليل تصريحاته قائلًا، إنه "على الخارجية الأمريكية أن تتلمس قدرًا من الموضوعية والمنهجية في حديثها عن الأوضاع الداخلية للدول".
