عمان - غدير محمود، (وكالات)
دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين السوريين وإزاء المملكة التي تستضيف مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري وتقدم لهم كل ما تستطيع من خدمات رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة".
وقال الصفدي في مداخلة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحضور وزراء خارجية وممثلي حوالي 80 دولة ومنظمة دولية إن "الاستثمار في اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم هو استمرار في مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها".
وأكد "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويتيح ظروف عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدهم".
وشدد على أن "الأزمة السورية كارثة سببت معاناة وقتلا ودمارا يجب أن يتوقفوا عبر حل سياسي للأزمة".
ولفت الصفدي إلى أن "قضية اللاجئين لا تزال تمثل تحديا يجب التعامل معها عبر إنهاء الأزمة التي سببتها وعبر استمرار توفير المخصصات اللازمة لتلبية احتياجاتهم ومساعدة الأردن والدول الأخرى المستضيفة لهم على مواجهة عبء اللجوء".
وقال "قبل أكثر من سبع سنوات فتح الأردن حدوده أمام مئات الألوف من الأشقاء الذين لجؤوا إليه ليصل عدد الأشقاء الآن مليون وثلاثمائة ألف فتحنا لهم مدارسنا ومستشفياتنا وسوق العمل".
وزاد الصفدي "قام الأردن بذلك لأنه الأمر الصواب الذي ينسجم مع قيم الأردنيين وإرثنا في مساعدة المحتاج وإسناد الأشقاء. وعلى المجتمع الدولي أن يفعل الصواب أيضا بمساعدة المملكة على مواجهة أعباء أزمة اللجوء ذلك أن الأردن يؤدي مسؤولياته إزاء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي".
وأكد أن "مساعدة اللاجئين والدول المستضيفة لهم مسؤولية إنسانية وأخلاقية وحماية للأمن والاستقرار ذلك أن توفير العيش الكريم والفرص والتعليم هي تحصين لهم ضد الاستغلال من قوى التطرّف التي تعتاش على اليأس والجهل والحرمان".
وقال وزير الخارجية إن "تثبيت الاستقرار في سوريا وتأمين الخدمات الحيوية وأسباب العيش الكريم متطلب ضروري لتشجيع اللاجئين على العودة إلى وطنهم، ما يستوجب جهدا دوليا فاعلا لتثبيت الاستقرار في سوريا".
ولفت إلى أن "عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم منذ إعادة فتح الحدود مع سوريا آواخر العام الماضي لم يصل خمسة عشرة ألفا لأن اللاجئين لا يزالون يعتقدون بعدم توفر ظروف العودة التي يتطلب توفيرها التوصل لحل سياسي وتثبيت الاستقرار في سوريا".
وقال إن "حق الطفل السوري في المدرسة وفِي الكتاب حق إنساني أساسي يجب أن يكون فوق الاعتبارات السياسية ومحصنا ضد التذبذبات والمواقف السياسية".
وشدد الصفدي على أن "تجمع الركبان هو قضية لا علاقة للأردن بها ولن يتحمل أي تبعات لها إذ أن الأردن قام بدوره الإنساني إزاء قاطني الركبان حين كانت إمكانية إيصال المساعدات لهم من الداخل السوري غير متاحة"، لكنه أكد أن "توفير احتياجات الركبان من الداخل السوري متوفرة الآن".
وقال إن "ايصال المساعدات للتجمع من الداخل السوري حل آني للازمة وان الحل الجذري يكون في عودة قاطني المخيم إلى مناطقهم التي تحررت من "داعش"". ولفت إلى "دراسة ميدانية للأمم المتحدة أظهرت أن 95 % من قاطني الركبان يريدون الخروج من المخيم والعودة إلى بلداتهم". وزاد أن "ذلك وتوفر ظروف العودة لابد من أن يكون إغلاق المخيم الهدف الذي يجب العمل على تحقيقه حلا جذريا لقضية الركبان".
وأشار إلى "محادثات أردنية أمريكية روسية من أجل التوافق على حل يتيح العودة الآمنة لنازحي الركبان إلى مناطقهم".
وحسم الصفدي أن "الأردن لن يتحمل أي مسؤولية إزاء الركبان".
وثمن وزير الخارجية الأردني "الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء الذي سبب ضغوطات كبيرة على قطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة وسوق العمل"، لكنه حذّر من "تراجع هذا الدعم وآثاره على اللاجئين وقدرة الأردن الاستمرار في الحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها".
وقال الصفدي "فعل الأردن الصواب فيما يتعلق باللاجئين وضروري أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم ذلك عبر استمرار تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين وإزاء المملكة.
ووضع الصفدي المؤتمر في صورة الضغوط التي يضعها عبء اللجوء على الاقتصاد الأردني وعلى قطاعات التعليم حيث أجبرت بعض المدارس على العمل لفترتين واكتظت الصفوف المدرسية ما أثر على مستوى التعليم وعلى قطاعات أساسية أخرى.
وأكد الصفدي "أهمية الشراكة القائمة بين الأردن والأمم المتحدة في مواجهة تبعات تحدي اللجوء". وشكر الاتحاد الأوروبي على "دعمه المملكة وثمن جهود الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني في إدامة الاهتمام بقضية اللاجئين والتي انعكست عبر تنظيم مؤتمر بروكسل الثالث".
دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين السوريين وإزاء المملكة التي تستضيف مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري وتقدم لهم كل ما تستطيع من خدمات رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة".
وقال الصفدي في مداخلة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحضور وزراء خارجية وممثلي حوالي 80 دولة ومنظمة دولية إن "الاستثمار في اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم هو استمرار في مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها".
وأكد "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويتيح ظروف عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدهم".
وشدد على أن "الأزمة السورية كارثة سببت معاناة وقتلا ودمارا يجب أن يتوقفوا عبر حل سياسي للأزمة".
ولفت الصفدي إلى أن "قضية اللاجئين لا تزال تمثل تحديا يجب التعامل معها عبر إنهاء الأزمة التي سببتها وعبر استمرار توفير المخصصات اللازمة لتلبية احتياجاتهم ومساعدة الأردن والدول الأخرى المستضيفة لهم على مواجهة عبء اللجوء".
وقال "قبل أكثر من سبع سنوات فتح الأردن حدوده أمام مئات الألوف من الأشقاء الذين لجؤوا إليه ليصل عدد الأشقاء الآن مليون وثلاثمائة ألف فتحنا لهم مدارسنا ومستشفياتنا وسوق العمل".
وزاد الصفدي "قام الأردن بذلك لأنه الأمر الصواب الذي ينسجم مع قيم الأردنيين وإرثنا في مساعدة المحتاج وإسناد الأشقاء. وعلى المجتمع الدولي أن يفعل الصواب أيضا بمساعدة المملكة على مواجهة أعباء أزمة اللجوء ذلك أن الأردن يؤدي مسؤولياته إزاء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي".
وأكد أن "مساعدة اللاجئين والدول المستضيفة لهم مسؤولية إنسانية وأخلاقية وحماية للأمن والاستقرار ذلك أن توفير العيش الكريم والفرص والتعليم هي تحصين لهم ضد الاستغلال من قوى التطرّف التي تعتاش على اليأس والجهل والحرمان".
وقال وزير الخارجية إن "تثبيت الاستقرار في سوريا وتأمين الخدمات الحيوية وأسباب العيش الكريم متطلب ضروري لتشجيع اللاجئين على العودة إلى وطنهم، ما يستوجب جهدا دوليا فاعلا لتثبيت الاستقرار في سوريا".
ولفت إلى أن "عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم منذ إعادة فتح الحدود مع سوريا آواخر العام الماضي لم يصل خمسة عشرة ألفا لأن اللاجئين لا يزالون يعتقدون بعدم توفر ظروف العودة التي يتطلب توفيرها التوصل لحل سياسي وتثبيت الاستقرار في سوريا".
وقال إن "حق الطفل السوري في المدرسة وفِي الكتاب حق إنساني أساسي يجب أن يكون فوق الاعتبارات السياسية ومحصنا ضد التذبذبات والمواقف السياسية".
وشدد الصفدي على أن "تجمع الركبان هو قضية لا علاقة للأردن بها ولن يتحمل أي تبعات لها إذ أن الأردن قام بدوره الإنساني إزاء قاطني الركبان حين كانت إمكانية إيصال المساعدات لهم من الداخل السوري غير متاحة"، لكنه أكد أن "توفير احتياجات الركبان من الداخل السوري متوفرة الآن".
وقال إن "ايصال المساعدات للتجمع من الداخل السوري حل آني للازمة وان الحل الجذري يكون في عودة قاطني المخيم إلى مناطقهم التي تحررت من "داعش"". ولفت إلى "دراسة ميدانية للأمم المتحدة أظهرت أن 95 % من قاطني الركبان يريدون الخروج من المخيم والعودة إلى بلداتهم". وزاد أن "ذلك وتوفر ظروف العودة لابد من أن يكون إغلاق المخيم الهدف الذي يجب العمل على تحقيقه حلا جذريا لقضية الركبان".
وأشار إلى "محادثات أردنية أمريكية روسية من أجل التوافق على حل يتيح العودة الآمنة لنازحي الركبان إلى مناطقهم".
وحسم الصفدي أن "الأردن لن يتحمل أي مسؤولية إزاء الركبان".
وثمن وزير الخارجية الأردني "الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء الذي سبب ضغوطات كبيرة على قطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة وسوق العمل"، لكنه حذّر من "تراجع هذا الدعم وآثاره على اللاجئين وقدرة الأردن الاستمرار في الحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها".
وقال الصفدي "فعل الأردن الصواب فيما يتعلق باللاجئين وضروري أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم ذلك عبر استمرار تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين وإزاء المملكة.
ووضع الصفدي المؤتمر في صورة الضغوط التي يضعها عبء اللجوء على الاقتصاد الأردني وعلى قطاعات التعليم حيث أجبرت بعض المدارس على العمل لفترتين واكتظت الصفوف المدرسية ما أثر على مستوى التعليم وعلى قطاعات أساسية أخرى.
وأكد الصفدي "أهمية الشراكة القائمة بين الأردن والأمم المتحدة في مواجهة تبعات تحدي اللجوء". وشكر الاتحاد الأوروبي على "دعمه المملكة وثمن جهود الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني في إدامة الاهتمام بقضية اللاجئين والتي انعكست عبر تنظيم مؤتمر بروكسل الثالث".
