الجزائر - جمال كريمي
شرع النظام الجزائري، في التفاوض مع بعض وجوه المعارضة لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد، في ظل الرفض الشعبي للمخرجات التي اقترحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ومنها تأجيل الانتخابات الرئاسية التي اعتبرت تمديداً لعهدته الرابعة التي تنقضي منتصف الشهر المقبل، وفوض النظام الدبلوماسي السابق الأخضر الإبراهيمي، عبر لقاءات تمت في سرية.
وتشير المعلومات، إلى أن الإبراهيمي الذي دخل البلاد، ويقيم في فندق الأوراسي الفخم في أعالي العاصمة، شرع في سلسلة لقاءات، جمعته بالرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، سعيد سعدي، والأمينة العامة لحزب العمال اليسارية لويزة حنون، والدبلوماسي الوزير السابق عبدالعزيز رحابي، والكاتب كمال داوود.
ومع تسريب الأسماء، التي اجتمع بها الإبراهيمي، أبدى الكثيرون اعتراضهم على هذه الخطوة، وصنفوها في خانة "الالتفاف" على الحراك الشعبي، ومحاولة لـ"تكسير كتلة الشارع"، وشدد سعيد سعدي، على تفنيد صحة مزاعم التقائه بالدبلوماسي المتقاعد الأخضر الإبراهيمي الأربعاء الماضي، وكشف عن تفاصيل لقاء سابق جمعه بالرجل المرشح للإشراف على ما يسمى بـ"الندوة الوطنية" الجامعة.
وفي توضيح نشره على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفى سعدي صحة ما أورده أحد المواقع الإلكترونية حول لقائه الإبراهيمي، بشكل "سري" برفقة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الأربعاء، أي بعد لقاء الإبراهيمي بالرئيس بوتفليقة.
وكذّب "سعدي" أن يكون التقى الإبراهيمي الأربعاء، كما استغرب ادعاء الموقع، وأوضح سعدي قائلاً "أعرف الأخضر الإبراهيمي منذ عدة سنوات عبر شقيقه ميلود -واحد من أشهر المحامين في البلاد- وقام الإبراهيمي بالاتصال بي يوم الأحد العاشر من مارس، وليس الأربعاء الثالث عشر من مارس كما يزعم ذاك الموقع". وأخبرني الإبراهيمي أنّه "وصل إلى الجزائر، وسيبقى لفترة قصيرة، وهو يتواجد في فندق الأوراسي، وليس له أي التزام ليلاً، فذهبت إلى زيارته، حيث كان برفقة السيد رحابي"، يقصد وزير الاتصال الأسبق.
وتابع سعدي، "أمام رحابي، أبلغني الإبراهيمي أنّه أتى للاستماع، مثلما فعل في باريس مع الكاتب كمال داوود، وأجبته أنّه قد يصاب بخيبة أمل، لأنّه يعرف النظام أفضل مني، مثلما قلت له إنّه ينبغي الإدراك أنّ التعتيم لا يتضح في أوقات الشدة".
والسبت، كذبت كذلك لويزة حنون ما تم تداوله من تسريبات حول لقائها بالإبراهيمي، وكانت تشير إلى الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية "الجيري باتريوتيك"، الذي يديره وزير الدفاع السابق خالد نزار، وقالت "في خرجة مفضوحة النوايا، ساق الموقع الإخباري ألجيري باثريوتيك حزمة افتراءات عارية من الصحة، وادعاءات فجة بلقاء للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مع الدبلوماسي الجزائري وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهميي الأربعاء الماضي".
وتابع الحزب "إن قيادة حزب العمال تنفي نفياً قاطعاً هذه الافتراءات جملة وتفصيلاً، وتؤكد أن "ما تم الترويج له عارٍ من الصحة ولا أساس له، ولا يحتاج الحزب إلى التذكير بمواقفه التاريخية في اللحظات الحساسة والمحطات الفارقة في تاريخ الجزائر، ويذكر القائمين على الموقع أن التاريخ يحتفظ بالأسماء والوقائع والمواقف لكل الأطراف سيما في مرحلة التسعينات والأزمة الأمنية التي ألت بالبلاد".
في هذه الأثناء، تفيد مصادر متطابقة، أن "المجلس الأعلى للأمن قد انعقد للمرة الثانية، لمتابعة التطورات الحاصلة في البلاد، وكيفية التعامل معها، خاصة حماية الحدود، ومحاربة الجريمة المنظمة، في ظل نقل أعداد كبيرة من قوات الأمن المشتركة إلى المدن لتأطير المسيرات المليونية، كما ينعقد المجلس الأعلى للأمن، في ظل حالة "تململ" بجهاز الشرطة حيث سُجلت في مسيرة الجمعة، انخراط عدد من أفراد الشرطة في المسيرات، كما وثقته مشاهد بثها مشاركون".
في شأن متصل، علمت "الوطن" من مصادر متطابقة، أنه "تقرر إنهاء مهام مدير الأمن الخارجي في المخابرات الجزائرية الجنرال محمد بوزيت المعروف بـ"يوسف"، فيما عُين خلفاً له الجنرال عبد الحميد بن داود"، وهذا الأخير كان مسؤول الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة بمديرية الاستعلام والأمن -التسمية القديمة لجهاز المخابرات- وأنهيت مهامه عام 2015. ونقلت قناة الشروق الخاصة، أن تسليم المهام بين المسؤولين قد تم مساء السبت.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد حل جهاز المخابرات -مديرية الاستعلام والأمن DRS- قبل أشهر بعد إبعاد قائدها الجنرال توفيق مدين، وأعاد تشكيل جهاز مشابه تحت اسم "المصالح الأمنية المشتركة"، تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وعيَن الجنرال بشير طرطاق قائدا لهذا الجهاز الأمني الحساس، الذي تتفرع عنه ثلاث مديريات عامة، هي مديرية الأمن الداخلي والمديرية الأمن الخارجي إضافة إلى مديرية الأمن التقني، ومهمته التنسيق بين الأسلاك الأمنية المشتركة من جيش ومصالح الدرك وجهاز الشرطة، فيما تتركّز مهام المديريات الفرعية بالتحقيقات في القضايا الحساسة للأمن الوطني.
{{ article.visit_count }}
شرع النظام الجزائري، في التفاوض مع بعض وجوه المعارضة لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد، في ظل الرفض الشعبي للمخرجات التي اقترحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ومنها تأجيل الانتخابات الرئاسية التي اعتبرت تمديداً لعهدته الرابعة التي تنقضي منتصف الشهر المقبل، وفوض النظام الدبلوماسي السابق الأخضر الإبراهيمي، عبر لقاءات تمت في سرية.
وتشير المعلومات، إلى أن الإبراهيمي الذي دخل البلاد، ويقيم في فندق الأوراسي الفخم في أعالي العاصمة، شرع في سلسلة لقاءات، جمعته بالرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، سعيد سعدي، والأمينة العامة لحزب العمال اليسارية لويزة حنون، والدبلوماسي الوزير السابق عبدالعزيز رحابي، والكاتب كمال داوود.
ومع تسريب الأسماء، التي اجتمع بها الإبراهيمي، أبدى الكثيرون اعتراضهم على هذه الخطوة، وصنفوها في خانة "الالتفاف" على الحراك الشعبي، ومحاولة لـ"تكسير كتلة الشارع"، وشدد سعيد سعدي، على تفنيد صحة مزاعم التقائه بالدبلوماسي المتقاعد الأخضر الإبراهيمي الأربعاء الماضي، وكشف عن تفاصيل لقاء سابق جمعه بالرجل المرشح للإشراف على ما يسمى بـ"الندوة الوطنية" الجامعة.
وفي توضيح نشره على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفى سعدي صحة ما أورده أحد المواقع الإلكترونية حول لقائه الإبراهيمي، بشكل "سري" برفقة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الأربعاء، أي بعد لقاء الإبراهيمي بالرئيس بوتفليقة.
وكذّب "سعدي" أن يكون التقى الإبراهيمي الأربعاء، كما استغرب ادعاء الموقع، وأوضح سعدي قائلاً "أعرف الأخضر الإبراهيمي منذ عدة سنوات عبر شقيقه ميلود -واحد من أشهر المحامين في البلاد- وقام الإبراهيمي بالاتصال بي يوم الأحد العاشر من مارس، وليس الأربعاء الثالث عشر من مارس كما يزعم ذاك الموقع". وأخبرني الإبراهيمي أنّه "وصل إلى الجزائر، وسيبقى لفترة قصيرة، وهو يتواجد في فندق الأوراسي، وليس له أي التزام ليلاً، فذهبت إلى زيارته، حيث كان برفقة السيد رحابي"، يقصد وزير الاتصال الأسبق.
وتابع سعدي، "أمام رحابي، أبلغني الإبراهيمي أنّه أتى للاستماع، مثلما فعل في باريس مع الكاتب كمال داوود، وأجبته أنّه قد يصاب بخيبة أمل، لأنّه يعرف النظام أفضل مني، مثلما قلت له إنّه ينبغي الإدراك أنّ التعتيم لا يتضح في أوقات الشدة".
والسبت، كذبت كذلك لويزة حنون ما تم تداوله من تسريبات حول لقائها بالإبراهيمي، وكانت تشير إلى الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية "الجيري باتريوتيك"، الذي يديره وزير الدفاع السابق خالد نزار، وقالت "في خرجة مفضوحة النوايا، ساق الموقع الإخباري ألجيري باثريوتيك حزمة افتراءات عارية من الصحة، وادعاءات فجة بلقاء للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مع الدبلوماسي الجزائري وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهميي الأربعاء الماضي".
وتابع الحزب "إن قيادة حزب العمال تنفي نفياً قاطعاً هذه الافتراءات جملة وتفصيلاً، وتؤكد أن "ما تم الترويج له عارٍ من الصحة ولا أساس له، ولا يحتاج الحزب إلى التذكير بمواقفه التاريخية في اللحظات الحساسة والمحطات الفارقة في تاريخ الجزائر، ويذكر القائمين على الموقع أن التاريخ يحتفظ بالأسماء والوقائع والمواقف لكل الأطراف سيما في مرحلة التسعينات والأزمة الأمنية التي ألت بالبلاد".
في هذه الأثناء، تفيد مصادر متطابقة، أن "المجلس الأعلى للأمن قد انعقد للمرة الثانية، لمتابعة التطورات الحاصلة في البلاد، وكيفية التعامل معها، خاصة حماية الحدود، ومحاربة الجريمة المنظمة، في ظل نقل أعداد كبيرة من قوات الأمن المشتركة إلى المدن لتأطير المسيرات المليونية، كما ينعقد المجلس الأعلى للأمن، في ظل حالة "تململ" بجهاز الشرطة حيث سُجلت في مسيرة الجمعة، انخراط عدد من أفراد الشرطة في المسيرات، كما وثقته مشاهد بثها مشاركون".
في شأن متصل، علمت "الوطن" من مصادر متطابقة، أنه "تقرر إنهاء مهام مدير الأمن الخارجي في المخابرات الجزائرية الجنرال محمد بوزيت المعروف بـ"يوسف"، فيما عُين خلفاً له الجنرال عبد الحميد بن داود"، وهذا الأخير كان مسؤول الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة بمديرية الاستعلام والأمن -التسمية القديمة لجهاز المخابرات- وأنهيت مهامه عام 2015. ونقلت قناة الشروق الخاصة، أن تسليم المهام بين المسؤولين قد تم مساء السبت.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد حل جهاز المخابرات -مديرية الاستعلام والأمن DRS- قبل أشهر بعد إبعاد قائدها الجنرال توفيق مدين، وأعاد تشكيل جهاز مشابه تحت اسم "المصالح الأمنية المشتركة"، تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وعيَن الجنرال بشير طرطاق قائدا لهذا الجهاز الأمني الحساس، الذي تتفرع عنه ثلاث مديريات عامة، هي مديرية الأمن الداخلي والمديرية الأمن الخارجي إضافة إلى مديرية الأمن التقني، ومهمته التنسيق بين الأسلاك الأمنية المشتركة من جيش ومصالح الدرك وجهاز الشرطة، فيما تتركّز مهام المديريات الفرعية بالتحقيقات في القضايا الحساسة للأمن الوطني.
