بغداد – وسام سعد
أثار ملف مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية أزمة سياسية جديدة خاصة بعد أن صوت مجلس النواب على إلغاء عمل هذه المكاتب من حيث المبدأ وبعد أيام قليلة من قرار مجلس النواب تمسك المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بعمل هذه المكاتب الذي اعتبرتها بعض الأطراف بأنها حلقة زادة تساعد على تفشي الفساد في دوائر الدولة بينما اعتبرها البعض الآخر بأنها دوائر مهمة في الحد من الفساد في الوزارات.
وعقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة والأعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضواً مراقباً.
وبحث المجلس الملفات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الأخير بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام من حيث المبدأ مع التأكيد على استمرار عملها.
وقال رئيس الوزارء عادل عبد المهدي في اجتماع المجلس إن هذه المكاتب مؤسسة بموجب الأمر 57 لسنه 2004، بوصفها أحد الأجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحاً في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات أخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، إضافة إلى أسباب أخرى، ومن المفيد إعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقاً إلى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسساً على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة لهذا أكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد.
واستعرض المجلس عدداً من الإجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة، كما وجه بضرورة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.
واكد النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي حسين العقابي أنه وأهم من يعتقد بأن مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة، مشيراً إلى أن "المكاتب بحاجة إلى قانون جديد يضمن عملها واستقلاليتها وإبعادها عن سلطة الأحزاب".
وقال العقابي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الدعوات والمطالبات بالغاء مكاتب المفتشيين العموميين غير مجدية لكونها المصد الاول لمنع وقوع الفساد"، مبينا انه "وأهم كل من يتصور أن مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة".
وأضاف أن "مكاتب المفتشين يجب أن يرسم لها مساران الأول قانوني من خلال تشريع قانون جديد يمنح المفتشين حرية العمل وفك ارتباطهم بالوزارات أما المسار الثاني إسناد المكاتب إلى كفاءات وطنية بعيدة عن تسلط الأحزاب".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب صباح العكيلي إن "التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب في جلسته الأولى سيفتح النقاش أمام الكتل السياسية لإيجاد البديل عن هذه المكاتب ولتقوية الأجهزة الرقابية"، مضيفاً أن "هذا القرار يتطلب من قبل مجلس النواب إصدار تشريع جديد يلغي قانون مكاتب المفتشين العموميين".
وأضاف العكيلي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "مشكلة تلكؤ عمل هذه المكاتب هو بسبب ارتباطاتها المالية بذات الوزارة التي تعمل على مراقبتها وأن البرلمان وضع نفسه أمام خيارين بعد قراره الأخير، أمام تعديل قانون مكاتب المفتشين العموميين وفك ارتباطهم المالي من الوزارة، أو تكليف جهاز الادعاء العام بمتابعة المشاكل والتحديات التي تخص ملفات الفساد المالي في جميع المؤسسات والوزارات"، مبيناً أن "القرار ما زال قيد الدراسة ولم يصل إلى درجة القطعية في عزل مكاتب المفتشين العموميين عن أداء مهامها في المؤسسات الحكومية".
وبين النائب عن تحالف الإصلاح رشيد العزاوي ان "موظفي مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات سيتم اعادتهم الى هيئة النزاهة التي قدموا منها في فترة من الفترات"، مؤكداً أن "المكاتب أصبحت عائقاً لعمل الوزارات وبالإمكان إيكال مهمتهم إلى هيئة النزاهة أو القضاء".
وقال العزاوي في تصريح صحافي إن "الكثير من الكلام يدور حول إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وهذه المكاتب التي تعتبر اليوم حلقة زائدة في الوزارات يحتاج الى تشريع قانون خاص بإلغائهم".
وأضاف أن "مكاتب المفتشين وجدت لمرحلة معينة وخاصة في 2004 و2005 واليوم انتفت الحاجة لوجودها وما موجود من مكاتب فهي تعيق عمل الوزارات وبالإمكان أن تحل هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية والقضاء محل تلك المكاتب".
وأوضح العزاوي أن "موظفي مكاتب المفتشين في الوزارات قدموا من هيئة النزاهة وعند إلغاء هذه المكاتب فإن موظفيها يعودون إلى وظائفهم السابقة في النزاهة أو الوزارات الأخرى بحسب الاختصاص، من دون إلغاء أي درجة وظيفية بعد إلغاء هذه المكاتب".
وأكد النائب عن تحالف المحور الوطني عبد الله الخربيط أن "إلغاء مكاتب المفتشين العموميين سيقلل مفاصل الفساد والاحتكاك بين الموظف والمواطن".
وقال الخربيط في تصريح صحافي إن "إلغاء المفتشين العموميين سيعود بمنفعة كبيرة للبلد لما سيلعبه من دور في تقليل مفاصل الفساد وتقليل الاحتكاك بين الموظف والمواطن".
وأضاف أنه "من الضروري تقليل عدد المراقبين، لاسيما أنه لا يوجد شيء تحت مسمى الوقاية ضد الفساد، وهناك متابعة مباشرة ومتابعة لاحقة".
وتابع الخربيط أن "إلغاء هذه المكاتب واجب لتفعيل الأدوات الحقيقية بمكافحة الفساد وهي ديوان الرقابة المالية والقضاء"، مبيناً أن "الموظفين الذين يعملون في هذه المكاتب سوف يرجعون الى وزاراتهم لأنهم موظفو دولة وسيبقون بالدولة حسب درجاتهم الوظيفية لأن موضوعنا الأساس ليس إخراج موظف من منصبه بقدر إعادة تنظيم هيكل الدولة بشكل صحيح وعملي".
أثار ملف مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية أزمة سياسية جديدة خاصة بعد أن صوت مجلس النواب على إلغاء عمل هذه المكاتب من حيث المبدأ وبعد أيام قليلة من قرار مجلس النواب تمسك المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بعمل هذه المكاتب الذي اعتبرتها بعض الأطراف بأنها حلقة زادة تساعد على تفشي الفساد في دوائر الدولة بينما اعتبرها البعض الآخر بأنها دوائر مهمة في الحد من الفساد في الوزارات.
وعقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة والأعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضواً مراقباً.
وبحث المجلس الملفات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الأخير بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام من حيث المبدأ مع التأكيد على استمرار عملها.
وقال رئيس الوزارء عادل عبد المهدي في اجتماع المجلس إن هذه المكاتب مؤسسة بموجب الأمر 57 لسنه 2004، بوصفها أحد الأجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحاً في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات أخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، إضافة إلى أسباب أخرى، ومن المفيد إعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقاً إلى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسساً على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة لهذا أكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد.
واستعرض المجلس عدداً من الإجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة، كما وجه بضرورة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.
واكد النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي حسين العقابي أنه وأهم من يعتقد بأن مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة، مشيراً إلى أن "المكاتب بحاجة إلى قانون جديد يضمن عملها واستقلاليتها وإبعادها عن سلطة الأحزاب".
وقال العقابي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الدعوات والمطالبات بالغاء مكاتب المفتشيين العموميين غير مجدية لكونها المصد الاول لمنع وقوع الفساد"، مبينا انه "وأهم كل من يتصور أن مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة".
وأضاف أن "مكاتب المفتشين يجب أن يرسم لها مساران الأول قانوني من خلال تشريع قانون جديد يمنح المفتشين حرية العمل وفك ارتباطهم بالوزارات أما المسار الثاني إسناد المكاتب إلى كفاءات وطنية بعيدة عن تسلط الأحزاب".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب صباح العكيلي إن "التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب في جلسته الأولى سيفتح النقاش أمام الكتل السياسية لإيجاد البديل عن هذه المكاتب ولتقوية الأجهزة الرقابية"، مضيفاً أن "هذا القرار يتطلب من قبل مجلس النواب إصدار تشريع جديد يلغي قانون مكاتب المفتشين العموميين".
وأضاف العكيلي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "مشكلة تلكؤ عمل هذه المكاتب هو بسبب ارتباطاتها المالية بذات الوزارة التي تعمل على مراقبتها وأن البرلمان وضع نفسه أمام خيارين بعد قراره الأخير، أمام تعديل قانون مكاتب المفتشين العموميين وفك ارتباطهم المالي من الوزارة، أو تكليف جهاز الادعاء العام بمتابعة المشاكل والتحديات التي تخص ملفات الفساد المالي في جميع المؤسسات والوزارات"، مبيناً أن "القرار ما زال قيد الدراسة ولم يصل إلى درجة القطعية في عزل مكاتب المفتشين العموميين عن أداء مهامها في المؤسسات الحكومية".
وبين النائب عن تحالف الإصلاح رشيد العزاوي ان "موظفي مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات سيتم اعادتهم الى هيئة النزاهة التي قدموا منها في فترة من الفترات"، مؤكداً أن "المكاتب أصبحت عائقاً لعمل الوزارات وبالإمكان إيكال مهمتهم إلى هيئة النزاهة أو القضاء".
وقال العزاوي في تصريح صحافي إن "الكثير من الكلام يدور حول إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وهذه المكاتب التي تعتبر اليوم حلقة زائدة في الوزارات يحتاج الى تشريع قانون خاص بإلغائهم".
وأضاف أن "مكاتب المفتشين وجدت لمرحلة معينة وخاصة في 2004 و2005 واليوم انتفت الحاجة لوجودها وما موجود من مكاتب فهي تعيق عمل الوزارات وبالإمكان أن تحل هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية والقضاء محل تلك المكاتب".
وأوضح العزاوي أن "موظفي مكاتب المفتشين في الوزارات قدموا من هيئة النزاهة وعند إلغاء هذه المكاتب فإن موظفيها يعودون إلى وظائفهم السابقة في النزاهة أو الوزارات الأخرى بحسب الاختصاص، من دون إلغاء أي درجة وظيفية بعد إلغاء هذه المكاتب".
وأكد النائب عن تحالف المحور الوطني عبد الله الخربيط أن "إلغاء مكاتب المفتشين العموميين سيقلل مفاصل الفساد والاحتكاك بين الموظف والمواطن".
وقال الخربيط في تصريح صحافي إن "إلغاء المفتشين العموميين سيعود بمنفعة كبيرة للبلد لما سيلعبه من دور في تقليل مفاصل الفساد وتقليل الاحتكاك بين الموظف والمواطن".
وأضاف أنه "من الضروري تقليل عدد المراقبين، لاسيما أنه لا يوجد شيء تحت مسمى الوقاية ضد الفساد، وهناك متابعة مباشرة ومتابعة لاحقة".
وتابع الخربيط أن "إلغاء هذه المكاتب واجب لتفعيل الأدوات الحقيقية بمكافحة الفساد وهي ديوان الرقابة المالية والقضاء"، مبيناً أن "الموظفين الذين يعملون في هذه المكاتب سوف يرجعون الى وزاراتهم لأنهم موظفو دولة وسيبقون بالدولة حسب درجاتهم الوظيفية لأن موضوعنا الأساس ليس إخراج موظف من منصبه بقدر إعادة تنظيم هيكل الدولة بشكل صحيح وعملي".
