الخرطوم - عبدالناصر الحاج
قامت " الوطن" بجولة ميدانية، الثلاثاء، تفقدت خلالها عدداً من منافذ الصرافات الآلية حول البنوك السودانية، وكذلك مكاتب الخدمات الاجتماعية بالعاصمة الخرطوم، لتلمس حقائق أزمة السيول النقدية عن كثب، وتحرياً دقيقاً لما يدور من أحاديث عن هذا الأمر في كثير من مجالس المدن ومنصات التواصل الاجتماعي في السودان.
" الوطن" حصلت على عدد من الإفادات التي أدلى بها مواطنون كانوا يصطفون في "طوابير" أمام منافذ الصرافات الآلية، مؤكدين أنهم لم ينجحوا في الحصول على مستحقاتهم المالية بسبب مشكلة انعدام السيولة في مكتب الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في شارع الجمهورية بالعاصمة الخرطوم لعدة أيام. وقد عبر عدد من المواطنين عن سخطهم جراء تأخر صرف أموال تأمينهم الاجتماعي، وتكرار اعتذار الموظفين لهم يومياً عن تأخر حصول المكتب على حصته من الأموال. وقال أحد المواطنين – فضل حجب اسمه – بأن موظفي مكتب التأمينات الاجتماعية أخبرهم بأن بنك السودان المركزي لم يسلم المنفذ "الكاش" المطلوب لتسيير العمل منذ يومين، وأنهم ما زالوا يلاحقون البنك المركزي لتوفير الأموال التي تمكنهم من صرف استحقاقات المواطنين، وإعطاء الأولوية لمنافذ التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتى يتمكن المواطنون من تسيير أمور حياتهم اليومية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، لـ" الوطن" أن "انعدام السيولة النقدية لن يتم معالجتها، ما لم تقوم الحكومة بتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني المجازة سلفاً من قبل مجلس الوزراء القومي". وأضاف الناير، أن "الحكومة لجأت لطباعة الأوراق النقدية لحل المشكلة، إلا أن ذلك تسبب في إرهاق خزينة الدولة بالتكلفة العالية للطباعة نفسها"، مؤكداً أن "ظاهرة الصفوف أمام الصرافات الآلية، هي ظاهرة سالبة وتفتح المجال للمضاربة بالدولار في الأسواق الموازية، ومما يفاقم أزمة السيولة النقدية"، مشيراً إلى أن "الحل يكمن في إعادة الثقة بين العملاء والمصارف".
الجدير بالذكر، أنه ومنذ عدة أشهر ماضية وبعد تفاقم أزمة السيولة النقدية، قاطع آلاف العملاء المصارف السودانية، في الوقت الذي عجزت فيه المصارف عن الإيفاء بمستحقات العملاء الموجودة في حساباتهم، وعمد كبار التجار إلى الاحتفاظ بأموالهم في المنازل والمتاجر بدلاً عن إيداعها في الحسابات البنكية.
قامت " الوطن" بجولة ميدانية، الثلاثاء، تفقدت خلالها عدداً من منافذ الصرافات الآلية حول البنوك السودانية، وكذلك مكاتب الخدمات الاجتماعية بالعاصمة الخرطوم، لتلمس حقائق أزمة السيول النقدية عن كثب، وتحرياً دقيقاً لما يدور من أحاديث عن هذا الأمر في كثير من مجالس المدن ومنصات التواصل الاجتماعي في السودان.
" الوطن" حصلت على عدد من الإفادات التي أدلى بها مواطنون كانوا يصطفون في "طوابير" أمام منافذ الصرافات الآلية، مؤكدين أنهم لم ينجحوا في الحصول على مستحقاتهم المالية بسبب مشكلة انعدام السيولة في مكتب الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في شارع الجمهورية بالعاصمة الخرطوم لعدة أيام. وقد عبر عدد من المواطنين عن سخطهم جراء تأخر صرف أموال تأمينهم الاجتماعي، وتكرار اعتذار الموظفين لهم يومياً عن تأخر حصول المكتب على حصته من الأموال. وقال أحد المواطنين – فضل حجب اسمه – بأن موظفي مكتب التأمينات الاجتماعية أخبرهم بأن بنك السودان المركزي لم يسلم المنفذ "الكاش" المطلوب لتسيير العمل منذ يومين، وأنهم ما زالوا يلاحقون البنك المركزي لتوفير الأموال التي تمكنهم من صرف استحقاقات المواطنين، وإعطاء الأولوية لمنافذ التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتى يتمكن المواطنون من تسيير أمور حياتهم اليومية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، لـ" الوطن" أن "انعدام السيولة النقدية لن يتم معالجتها، ما لم تقوم الحكومة بتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني المجازة سلفاً من قبل مجلس الوزراء القومي". وأضاف الناير، أن "الحكومة لجأت لطباعة الأوراق النقدية لحل المشكلة، إلا أن ذلك تسبب في إرهاق خزينة الدولة بالتكلفة العالية للطباعة نفسها"، مؤكداً أن "ظاهرة الصفوف أمام الصرافات الآلية، هي ظاهرة سالبة وتفتح المجال للمضاربة بالدولار في الأسواق الموازية، ومما يفاقم أزمة السيولة النقدية"، مشيراً إلى أن "الحل يكمن في إعادة الثقة بين العملاء والمصارف".
الجدير بالذكر، أنه ومنذ عدة أشهر ماضية وبعد تفاقم أزمة السيولة النقدية، قاطع آلاف العملاء المصارف السودانية، في الوقت الذي عجزت فيه المصارف عن الإيفاء بمستحقات العملاء الموجودة في حساباتهم، وعمد كبار التجار إلى الاحتفاظ بأموالهم في المنازل والمتاجر بدلاً عن إيداعها في الحسابات البنكية.
