الجزائر - جمال كريمي
رجحت مصادر إعلامية، إمكانية تنحي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم بتاريخ 28 أبريل المقبل، مع انتهاء فترة حكمه الرابعة، على أن يتم تفعيل المادة 102 من دستور البلاد التي تنص على حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وعليه يتولى رئيس مجلس الأمة - الغرفة العليا للبرلمان - قيادة البلاد، لمدة 90 يوماً يتم بعدها إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر إلى أن محيط الرئيس بوتفليقة قد تيقن "استحالة" الاستمرار، في ظل الرفض الشعبي للمقترحات التي قدمها، ومنها تأجيل الانتخابات، وعدم ترشحه، والتضحية برئيس وزرائه أحمد أويحيى، والتعهد بتنظيم رئاسات شفافة. وكانت مليونية الجمعة الماضية، دليلاً كافياً بأن تعهدات بوتفليقة لا تلقى القبول أبداً. وقبل هذا أفادت تسريبات على لسان شقيق الرئيس بوتفليقة المدعو عبد الناصر - يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين المهني - الذي أبلغ عدداً من مقربيه أنه تمنى لو رأى آلاف الجزائريين تودع شقيقه إلى المقبرة، كما حصل مع الرؤساء السابقين للبلاد، لا أن يخرج الآلاف مطالبين برحيله.
ورغم هذا، تروج الحكومة الجزائرية، لخطة الطريق التي عرضها بوتفليقة، حيث أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وقال مسؤول الدبلوماسية الجزائرية إن "الرئيس بوتفليقة قرر تسليم السلطة لرئيس منتخب شرعي"، وأكدت الحكومة الروسية رفضها التدخل في الشأن الجزائري.
وبعيدا عن ظاهر الزيارة، تشير معلومات أخرى أن لعمامرة من المقرر أن يلتقي كذلك السفير الفرنسي في موسكو بالإضافة إلى مسؤول كبير في وكالة أمنية تابعة للحكومة الأمريكية. وخلال هذا الاجتماع، سوف يشرح لعمامرة مخاطر الوضع الذي تمر به الجزائر وسيحاول إقناع القوى الكبرى بمواصلة الرهان على المكون الحالي للنظام الجزائري.
وعبَر وزير الاتصال السابق، عبد العزيز رحابي، عن انزعاجه من مواقف موسكو، ووصفها بالتدخل غير المقبول في الشأن الجزائري، بحسب ما غرد في صفحته على تويتر.
وكتبت جريدة الخبر المحلية واسعة الانتشار، تقريراً مثيراً" في عدد الثلاثاء، تقول فيه إن عدداً كبيراً من المسؤولين والنافذين، شرعوا في تصفية ممتلكاتهم، وتحويل رؤوس أموالهم للخارج. وتحدث التقرير عن رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، الذي ذكرت مصادر أنه عرض فيلته الفخمة في حي حيدرة الراقي للبيع بقيمة 50 مليار سنتيم جزائري - 5 ملايين دولار - علماً بأن الفيلا قد استفاد منها في إطار تنازل من الحكومة بالدينار الرمزي.
في الوقت ذاته، تفجرت خلافات في المديرية التي كانت ستتولى تسيير حملة الرئيس بوتفليقة في سباق الانتخابات، حيث قام عدد كبير من رجال الأعمال، بتحويل مبالغ مالية ضخمة ومعها عشرات السيارات، لتمويل الحملة الانتخابية، ولكن مع قرار بوتفليقة تأجيل الانتخابات، طالب المعنيون باسترداد مبالغهم المالية.
وينص القانون الجزائري على سقف معين لتمويل الحملة، وفي الغالب يتم تجاوز هذا السقف بـ"أرقام فلكية"، فعلى سبيل المثال، في حملة بوتفليقة الماضية سنة 2014، كان يتنقل مدير حملته الانتخابية ومعه عدد من المرافقين والصحفيين، بطائرة بشكل يومي، يتم تأجيرها من شركة طاسيلي المملوكة لسوناطراك الحكومية المختصة في مجال النفط.
وتواصل "الغضب الشعبي"، وهذه المرة مع الأطباء، الذين خرجوا بالآلاف رفضاً لتمديد عهدة بوتفليقة، وقرأ الأطباء بياناً موحداً أكدوا فيه أن "الحالة الصحية لرئيس بوتفليقة لا تؤهله لقيادة البلاد"، كما عبروا عن انزعاجهم من الوضعية العامة لقطاع الصحة.
رجحت مصادر إعلامية، إمكانية تنحي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم بتاريخ 28 أبريل المقبل، مع انتهاء فترة حكمه الرابعة، على أن يتم تفعيل المادة 102 من دستور البلاد التي تنص على حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وعليه يتولى رئيس مجلس الأمة - الغرفة العليا للبرلمان - قيادة البلاد، لمدة 90 يوماً يتم بعدها إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر إلى أن محيط الرئيس بوتفليقة قد تيقن "استحالة" الاستمرار، في ظل الرفض الشعبي للمقترحات التي قدمها، ومنها تأجيل الانتخابات، وعدم ترشحه، والتضحية برئيس وزرائه أحمد أويحيى، والتعهد بتنظيم رئاسات شفافة. وكانت مليونية الجمعة الماضية، دليلاً كافياً بأن تعهدات بوتفليقة لا تلقى القبول أبداً. وقبل هذا أفادت تسريبات على لسان شقيق الرئيس بوتفليقة المدعو عبد الناصر - يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين المهني - الذي أبلغ عدداً من مقربيه أنه تمنى لو رأى آلاف الجزائريين تودع شقيقه إلى المقبرة، كما حصل مع الرؤساء السابقين للبلاد، لا أن يخرج الآلاف مطالبين برحيله.
ورغم هذا، تروج الحكومة الجزائرية، لخطة الطريق التي عرضها بوتفليقة، حيث أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وقال مسؤول الدبلوماسية الجزائرية إن "الرئيس بوتفليقة قرر تسليم السلطة لرئيس منتخب شرعي"، وأكدت الحكومة الروسية رفضها التدخل في الشأن الجزائري.
وبعيدا عن ظاهر الزيارة، تشير معلومات أخرى أن لعمامرة من المقرر أن يلتقي كذلك السفير الفرنسي في موسكو بالإضافة إلى مسؤول كبير في وكالة أمنية تابعة للحكومة الأمريكية. وخلال هذا الاجتماع، سوف يشرح لعمامرة مخاطر الوضع الذي تمر به الجزائر وسيحاول إقناع القوى الكبرى بمواصلة الرهان على المكون الحالي للنظام الجزائري.
وعبَر وزير الاتصال السابق، عبد العزيز رحابي، عن انزعاجه من مواقف موسكو، ووصفها بالتدخل غير المقبول في الشأن الجزائري، بحسب ما غرد في صفحته على تويتر.
وكتبت جريدة الخبر المحلية واسعة الانتشار، تقريراً مثيراً" في عدد الثلاثاء، تقول فيه إن عدداً كبيراً من المسؤولين والنافذين، شرعوا في تصفية ممتلكاتهم، وتحويل رؤوس أموالهم للخارج. وتحدث التقرير عن رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، الذي ذكرت مصادر أنه عرض فيلته الفخمة في حي حيدرة الراقي للبيع بقيمة 50 مليار سنتيم جزائري - 5 ملايين دولار - علماً بأن الفيلا قد استفاد منها في إطار تنازل من الحكومة بالدينار الرمزي.
في الوقت ذاته، تفجرت خلافات في المديرية التي كانت ستتولى تسيير حملة الرئيس بوتفليقة في سباق الانتخابات، حيث قام عدد كبير من رجال الأعمال، بتحويل مبالغ مالية ضخمة ومعها عشرات السيارات، لتمويل الحملة الانتخابية، ولكن مع قرار بوتفليقة تأجيل الانتخابات، طالب المعنيون باسترداد مبالغهم المالية.
وينص القانون الجزائري على سقف معين لتمويل الحملة، وفي الغالب يتم تجاوز هذا السقف بـ"أرقام فلكية"، فعلى سبيل المثال، في حملة بوتفليقة الماضية سنة 2014، كان يتنقل مدير حملته الانتخابية ومعه عدد من المرافقين والصحفيين، بطائرة بشكل يومي، يتم تأجيرها من شركة طاسيلي المملوكة لسوناطراك الحكومية المختصة في مجال النفط.
وتواصل "الغضب الشعبي"، وهذه المرة مع الأطباء، الذين خرجوا بالآلاف رفضاً لتمديد عهدة بوتفليقة، وقرأ الأطباء بياناً موحداً أكدوا فيه أن "الحالة الصحية لرئيس بوتفليقة لا تؤهله لقيادة البلاد"، كما عبروا عن انزعاجهم من الوضعية العامة لقطاع الصحة.
