الخرطوم - عبدالناصر الحاج
استدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، سفير مصر لدى السودان، السفير حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر، تقول الحكومة السودانية إنها "خاضعة للسيادة السودانية"، كما استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها في القاهرة احتجاجاً على التنقيب في حلايب.
وبحسب بيان يحمل توقيع الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير أبو بكر الصديق، اطلعت عليه "الوطن"، فإن وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير بدر الدين عبد الله، أعرب للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما.
وقال البيان، إن "وزارة الخارجية السودانية تؤكد أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب وأنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة". وأضاف بيان الخارجية أن "الحكومة السودانية تطالب حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية".
وقال البيان إن "السودان يجدد الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".
وأعلنت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، المملوكة للدولة للمصرية، في 10 مارس الجاري، عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن "آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس 2019". وذكرت مفوضية الحدود السودانية، الأربعاء، أن "مصر طرحت 4 مربعات هي "7 و8 و9 و10"، على البحر الأحمر، للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، في عطاء عالمي للتنقيب عن النفط والغاز وفق خارطة مرفقة، مع الطرح.
وطالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي "خطوات غير قانونية".
وقال رئيس المفوضية القومية للحدود، الدكتور معاذ أحمد تنقو في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إنه "وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود، أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري".
استدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، سفير مصر لدى السودان، السفير حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر، تقول الحكومة السودانية إنها "خاضعة للسيادة السودانية"، كما استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها في القاهرة احتجاجاً على التنقيب في حلايب.
وبحسب بيان يحمل توقيع الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير أبو بكر الصديق، اطلعت عليه "الوطن"، فإن وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير بدر الدين عبد الله، أعرب للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما.
وقال البيان، إن "وزارة الخارجية السودانية تؤكد أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب وأنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة". وأضاف بيان الخارجية أن "الحكومة السودانية تطالب حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية".
وقال البيان إن "السودان يجدد الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".
وأعلنت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، المملوكة للدولة للمصرية، في 10 مارس الجاري، عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن "آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس 2019". وذكرت مفوضية الحدود السودانية، الأربعاء، أن "مصر طرحت 4 مربعات هي "7 و8 و9 و10"، على البحر الأحمر، للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، في عطاء عالمي للتنقيب عن النفط والغاز وفق خارطة مرفقة، مع الطرح.
وطالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي "خطوات غير قانونية".
وقال رئيس المفوضية القومية للحدود، الدكتور معاذ أحمد تنقو في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إنه "وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود، أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري".
