الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أثار القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء السوداني ، محمد طاهر إيلا، والقاضي بحل المؤسسة السودانية للنفط، المملوكة للدولة، وإعفاء أمينها العام أزهري إبراهيم باسبار من منصبه، ردود أفعال واسعة النطاق بين أوساط الخبراء والمراقبين لتطورات المشهد السياسي في السودان، فضلاً عن تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بين السودانيين.
وكان رئيس الوزراء السوداني، وجه، بُعيد القرار مباشرةً، وزارة رئاسة مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والنفط والغاز والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار طبقاً لما أوردته "وكالة أنباء السودان".
ويرى مراقبون أن قرار حل المؤسسة هو محاولة لحل الأجسام الموازية في الوزارات التنفيذية التي تعمل على خلق ازدواجية في التنفيذ، فضلاً عن تخصيص ميزانيات طائلة ومفتوحة. وقال المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية، د. عبدو مختار، لـ "الوطن"، "لابد وأن هذا القرار الكبير الذي اتخذه رئيس الوزراء السوداني في مثل هذا التوقيت، يشير إلى اتجاه الحكومة السودانية في التخلص من المؤسسات القائمة على النفوذ السياسي والاقتصادي، ومما دفعها إلى إعلان سياسة تحرير تجارة المواد النفطية من قبضة الدولة وإخضاعها للمنافسة". وأضاف مختار أن "خطوة مثل هذه، من المؤكد أنها تمت بعد أن تأكدت الحكومة بأن مثل هذه المؤسسات ظلت تشكل عائقاً كبيراً أمام النهضة الاقتصادية التي تطمع الحكومة السودانية في إحداثها"، مؤكداً أن "مثل هذه المؤسسات الموازية كانت لا تخضع لوزارة المالية ولا قانون المراجع العام مثلما ساد العرف بذلك حسبما يؤكده كثير من المراقبون للدوائر الحكومية".
ونهضت المؤسسة السودانية للنفط بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومقرها في العاصمة الخرطوم، ولكن يجوز لها بموافقة وزير النفط أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه، وبحسب "المانديت"، تخضع المؤسسة لإشراف وزير النفط .
وتختص المؤسسة بإجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية، وتشييد العقارات والمصانع والمنشآت اللازمة لتأدية مهامها وتملكها واستثمارها، والعمل على اقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان وخارجه، أو إقراضها للقيام بأعمالها وتمويل مشاريع، وذلك طبقاً للشروط التي يضعها الوزير بالتشاور مع بنك السودان ويوافق عليها مجلس شؤون النفط.
{{ article.visit_count }}
أثار القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء السوداني ، محمد طاهر إيلا، والقاضي بحل المؤسسة السودانية للنفط، المملوكة للدولة، وإعفاء أمينها العام أزهري إبراهيم باسبار من منصبه، ردود أفعال واسعة النطاق بين أوساط الخبراء والمراقبين لتطورات المشهد السياسي في السودان، فضلاً عن تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بين السودانيين.
وكان رئيس الوزراء السوداني، وجه، بُعيد القرار مباشرةً، وزارة رئاسة مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والنفط والغاز والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار طبقاً لما أوردته "وكالة أنباء السودان".
ويرى مراقبون أن قرار حل المؤسسة هو محاولة لحل الأجسام الموازية في الوزارات التنفيذية التي تعمل على خلق ازدواجية في التنفيذ، فضلاً عن تخصيص ميزانيات طائلة ومفتوحة. وقال المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية، د. عبدو مختار، لـ "الوطن"، "لابد وأن هذا القرار الكبير الذي اتخذه رئيس الوزراء السوداني في مثل هذا التوقيت، يشير إلى اتجاه الحكومة السودانية في التخلص من المؤسسات القائمة على النفوذ السياسي والاقتصادي، ومما دفعها إلى إعلان سياسة تحرير تجارة المواد النفطية من قبضة الدولة وإخضاعها للمنافسة". وأضاف مختار أن "خطوة مثل هذه، من المؤكد أنها تمت بعد أن تأكدت الحكومة بأن مثل هذه المؤسسات ظلت تشكل عائقاً كبيراً أمام النهضة الاقتصادية التي تطمع الحكومة السودانية في إحداثها"، مؤكداً أن "مثل هذه المؤسسات الموازية كانت لا تخضع لوزارة المالية ولا قانون المراجع العام مثلما ساد العرف بذلك حسبما يؤكده كثير من المراقبون للدوائر الحكومية".
ونهضت المؤسسة السودانية للنفط بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومقرها في العاصمة الخرطوم، ولكن يجوز لها بموافقة وزير النفط أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه، وبحسب "المانديت"، تخضع المؤسسة لإشراف وزير النفط .
وتختص المؤسسة بإجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية، وتشييد العقارات والمصانع والمنشآت اللازمة لتأدية مهامها وتملكها واستثمارها، والعمل على اقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان وخارجه، أو إقراضها للقيام بأعمالها وتمويل مشاريع، وذلك طبقاً للشروط التي يضعها الوزير بالتشاور مع بنك السودان ويوافق عليها مجلس شؤون النفط.
