الجزائر - جمال كريمي
دخل الحراك الشعبي السلمي في الجزائر، الرافض لبقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم شهره الثاني، ولم يمنع تساقط الأمطار الغزير على معظم المدن، خروج عشرات الآلاف للاحتجاج في الجمعة الخامسة، وبالمقابل لم يظهر من النظام أي تجاوب حيال المطالب المرفوعة إليه، حيث تظهر "استماتة" من الحكومة المُنصبة في الترويج لخارطة الطريق التي قدمها بوتفليقة.
وتجمع مئات الآلاف من المحتجين وسط العاصمة الجزائرية، الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوراً.
وقد استبقت السلطات الجزائرية انطلاق تظاهرات الجمعة الخامسة من الحراك الشعي، بوقف وسائل النقل العمومية، وأعلنت خطوط السكك الحديدية توقفاً مؤقتا للخدمات، كما أوصدت محطات المترو في العاصمة أبوابها أمام الركاب، بالإضافة لحافلات النقل العمومي.
في المقابل، استمرت حافلات النقل الخاص بالعمل، لكن بالحد الأدنى.
وتأتي التظاهرات في وقت يطالب فيه الجزائريون بتغيير النظام الحاكم وإلغاء الانتخابات، لا تأجيلها.
ورضخ الرئيس بوتفليقة، الذي نادراً ما ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة قبل خمس سنوات، لمطالب المحتجين الأسبوع الماضي وتراجع عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.
لكنه لم يتنازل عن المنصب، وقال إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني فعلياً تمديد فترة ولايته الحالية.
ولم ترض هذه الخطوة الجزائريين الذين يريدون أن يتنحى المحاربون القدامى، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962 ويهيمنون على البلاد، حتى يتمكن جيل جديد من القادة من توفير وظائف ومكافحة الفساد وإتاحة مزيد من الحريات.
وخرج مئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية قبل شهر.
وحرر الحراك الشعبي الجزائريين، من "عقدة" الانتقاد وإظهار الواقع على حقيقته، ولأول مرة، يظهر قاضي ليندد بالتعليمات الفوقية التي يتلقونها من وزارة العدل ومسؤولين كبار في الدولة، حيث نظم عدد من القضاة وقفة احتجاجية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، رفضاً لقرار العزل الذي اتخذه رئيس المحكمة في حق أحد زملائهم، الذي رفض "إملاءات فوقية" للتعامل مع موقوفين جرى اعتقالهم خلال المسيرات السابقة. وقرأ أحد القضاة الذين كان محاطاً بزملائه وعدد من المحامين بياناً "نارياً"، يتهم فيه السلطة التنفيذية بـ"الوصاية" على السلطة القضائية، في تصرف مناف لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وأطلق القاضي وصف "خاطف الأنظار" على وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الذي يوصف بأنه واحد من كبار رجال ثقة الرئيس بوتفليقة.
وفي تغطية التلفزيون العمومي لعمليات توزيع سكنات اجتماعية، لم يتم الإشارة أبدا لـ"فضل الرئيس بوتفليقة" في دعم الفئات الهشة المستفيدة من السكنات كما كان يحدث سابقاً، كما لم يتم تعليق صور وبوستيرات ضخمة للرئيس بوتفليقة في الأحياء الجديدة، والجمعة، أتاحت الإذاعة الحكومية لمواطنين بث تصريحات تندد بالنظام القائم، واستفحال ظاهرة الفساد عند كبار المسؤولين.
ومع انقضاء الأسبوع، لم تظهر معالم الحكومة الجديدة التي وعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي أعلن الخميس ما قبل الماضي، أن الحكومة سيتم الكشف عن طاقمها في غضون أسبوع. وعلمت "الوطن"، أن الكثير من الشخصيات التي عرض عليها الاستوزار قد اعتذرت، وبالمقابل يواصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رمطان لعمامرة الترويج لخارطة طريق المعدة من طرف الرئيس بوتفليقة، لاسيما في عواصم غربية كبرلين وروما وموسكو.
هذه الأخيرة، قال بشأنها الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي البرلماني السابق، كريم طابو، إن الحكومة الجزائرية قد طلبت منها خدمات "هاكرز" للتشويش على كبريات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقود الحراك الشعبي.
فيما أورد الكاتب الصحافي في جريدة الخبر سعد بوعقبة، أن ما يعرف بـ"الذباب الالكتروني" الذي يعمل على تشويه الناشطين يتخذ من فيلا فخمة، بحي حيدرة الراقي مقرا لنشاطه، والفيلا المعنية أعدت كمقر لمداومة الرئيس بوتفيلقة في الانتخابات التي تم تأجيلها.
والجمعة، واصل الآلاف من الجزائريين، حراكهم في الجمعة الخامسة، وسارت الأمور في هدوء، باستثناء مواجهات خفيفة في حي المرادية بأعالي العاصمة، حيث استعملت الشرطة المياه لمنع المتظاهرين من الوصول إلى رئاسة الجمهورية.
دخل الحراك الشعبي السلمي في الجزائر، الرافض لبقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم شهره الثاني، ولم يمنع تساقط الأمطار الغزير على معظم المدن، خروج عشرات الآلاف للاحتجاج في الجمعة الخامسة، وبالمقابل لم يظهر من النظام أي تجاوب حيال المطالب المرفوعة إليه، حيث تظهر "استماتة" من الحكومة المُنصبة في الترويج لخارطة الطريق التي قدمها بوتفليقة.
وتجمع مئات الآلاف من المحتجين وسط العاصمة الجزائرية، الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوراً.
وقد استبقت السلطات الجزائرية انطلاق تظاهرات الجمعة الخامسة من الحراك الشعي، بوقف وسائل النقل العمومية، وأعلنت خطوط السكك الحديدية توقفاً مؤقتا للخدمات، كما أوصدت محطات المترو في العاصمة أبوابها أمام الركاب، بالإضافة لحافلات النقل العمومي.
في المقابل، استمرت حافلات النقل الخاص بالعمل، لكن بالحد الأدنى.
وتأتي التظاهرات في وقت يطالب فيه الجزائريون بتغيير النظام الحاكم وإلغاء الانتخابات، لا تأجيلها.
ورضخ الرئيس بوتفليقة، الذي نادراً ما ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة قبل خمس سنوات، لمطالب المحتجين الأسبوع الماضي وتراجع عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.
لكنه لم يتنازل عن المنصب، وقال إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني فعلياً تمديد فترة ولايته الحالية.
ولم ترض هذه الخطوة الجزائريين الذين يريدون أن يتنحى المحاربون القدامى، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962 ويهيمنون على البلاد، حتى يتمكن جيل جديد من القادة من توفير وظائف ومكافحة الفساد وإتاحة مزيد من الحريات.
وخرج مئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية قبل شهر.
وحرر الحراك الشعبي الجزائريين، من "عقدة" الانتقاد وإظهار الواقع على حقيقته، ولأول مرة، يظهر قاضي ليندد بالتعليمات الفوقية التي يتلقونها من وزارة العدل ومسؤولين كبار في الدولة، حيث نظم عدد من القضاة وقفة احتجاجية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، رفضاً لقرار العزل الذي اتخذه رئيس المحكمة في حق أحد زملائهم، الذي رفض "إملاءات فوقية" للتعامل مع موقوفين جرى اعتقالهم خلال المسيرات السابقة. وقرأ أحد القضاة الذين كان محاطاً بزملائه وعدد من المحامين بياناً "نارياً"، يتهم فيه السلطة التنفيذية بـ"الوصاية" على السلطة القضائية، في تصرف مناف لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وأطلق القاضي وصف "خاطف الأنظار" على وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الذي يوصف بأنه واحد من كبار رجال ثقة الرئيس بوتفليقة.
وفي تغطية التلفزيون العمومي لعمليات توزيع سكنات اجتماعية، لم يتم الإشارة أبدا لـ"فضل الرئيس بوتفليقة" في دعم الفئات الهشة المستفيدة من السكنات كما كان يحدث سابقاً، كما لم يتم تعليق صور وبوستيرات ضخمة للرئيس بوتفليقة في الأحياء الجديدة، والجمعة، أتاحت الإذاعة الحكومية لمواطنين بث تصريحات تندد بالنظام القائم، واستفحال ظاهرة الفساد عند كبار المسؤولين.
ومع انقضاء الأسبوع، لم تظهر معالم الحكومة الجديدة التي وعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي أعلن الخميس ما قبل الماضي، أن الحكومة سيتم الكشف عن طاقمها في غضون أسبوع. وعلمت "الوطن"، أن الكثير من الشخصيات التي عرض عليها الاستوزار قد اعتذرت، وبالمقابل يواصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رمطان لعمامرة الترويج لخارطة طريق المعدة من طرف الرئيس بوتفليقة، لاسيما في عواصم غربية كبرلين وروما وموسكو.
هذه الأخيرة، قال بشأنها الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي البرلماني السابق، كريم طابو، إن الحكومة الجزائرية قد طلبت منها خدمات "هاكرز" للتشويش على كبريات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقود الحراك الشعبي.
فيما أورد الكاتب الصحافي في جريدة الخبر سعد بوعقبة، أن ما يعرف بـ"الذباب الالكتروني" الذي يعمل على تشويه الناشطين يتخذ من فيلا فخمة، بحي حيدرة الراقي مقرا لنشاطه، والفيلا المعنية أعدت كمقر لمداومة الرئيس بوتفيلقة في الانتخابات التي تم تأجيلها.
والجمعة، واصل الآلاف من الجزائريين، حراكهم في الجمعة الخامسة، وسارت الأمور في هدوء، باستثناء مواجهات خفيفة في حي المرادية بأعالي العاصمة، حيث استعملت الشرطة المياه لمنع المتظاهرين من الوصول إلى رئاسة الجمهورية.
