تونس – منال المبروك
أكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن "اجتماع القمة العربية المقرر نهاية الشهر الجاري في تونس سيكون حاسماً لإزالة العوائق وتحقيق تقدم في الشراكة الاقتصادية العربية، وتحريك المشاريع الخليجية الكبرى وتهيئة الظروف المثلى لزيادة الاستثمارات الخليجية في تونس"، مشيراً إلى أن "تونس تسعى إلى استغلال هذه المناسبة المهمة لمزيد من توطيد العلاقات الثنائية مع عديد من الدول"، مرجحاً "حصول منعرج هام في الشراكة الاقتصادية بين تونس والمملكة العربية السعودية".
وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "اللجان المشتركة ستشتغل على كل إمكانيات الدفع الاقتصادي مع الدول المشاركة في هذه القمة"، لافتاً إلى "وجود مؤشرات إيجابية لعودة العلاقات التجارية بين تونس وليبيا كذلك بعد تعثر بلغ سنوات".
وأعلن وزير التجارة من جهة أخرى أن "تونس ستكثف مساعيها خلال أعمال القمة العربية لتحريك المشاريع الخليجية الكبرى المعطلة منذ عدة سنوات بالتوازي مع تهيئة الظروف المثلى لدفع تدفق الاستثمارات الخليجية نحو تونس".
وتحت عنوان ضرورة تحقيق التضامن العربي، تستضيف تونس أعمال الدورة العادية الـ30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري. وتبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة، في 26 مارس، باجتماع لكبار المسئولين العرب التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي 27 مارس يُعقد اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وفي 28 مارس يُعقد الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي 29 مارس يُعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، ويخصص يوم 30 مارس لاستقبال القادة العرب، على أن تُعقد قمة القادة في 31 مارس.
وتُعقد الاجتماعات التحضيرية للقمة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالبحيرة في تونس العاصمة، ويُعقد اجتماع قمة القادة العرب، في قصر المؤتمرات بتونس.
وتنوي تونس الاستفادة اقتصاديا من القمة العربية التي تستضيفها نهاية الشهر الجاري، حيث ستعمل الجهات الرسمية وفق ما قاله وزير التجارة عمر الباهي لـ"الوطن" على "تحريك المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المعطلة منذ سنوات ولا سيما الخليجية منها".
وعموماً سجلت تونس تطوراً في الاستثمارات العربية المباشرة سنة 2018، بحسب بيانات كشفت عنها هيئة الاستثمارات الحكومية لتبلغ 617.68 مليون دينار ما يعادل 205 ملايين دولار، مقابل 178.44 مليون دينار سنة 2017، أي نحو 59 مليون دولار.
حيث حلت الإمارات في المركز الثاني بنحو 29.3 مليون دولار عام 2018، فيما تراجعت الاستثمارات الليبية التي تحتل المرتبة الثالثة.
وحققت الاستثمارات المغربية في تونس التي جاءت في المرتبة الرابعة ارتفاعاً طفيفاً سنة 2018 لتبلغ 6.83 مليون دينار، بينما بلغت الاستثمارات السعودية التي صنفت في المرتبة الخامسة 6.46 مليون دينار.
وعرفت الاستثمارات الجزائرية تراجعاً حيث بلغت سنة 2018 نحو 4.99 مليون دينار، في حين تدنت الاستثمارات الكويتية التي جاءت في المرتبة السابعة إلى 4 ملايين دينار سنة 2018.
وترغب تونس في أن تكون هذه القمة "تاريخية" مقارنة بسابقاتها كما تعلق تونس آمالها على حضور كبير لرؤساء الدول هذه المرة، بحكم علاقاتها الجيدة مع الجميع تقريباً، ونجاحها إلى حد كبير في البقاء على مسافة واحدة في ملفات كثيرة.
وأكدت عواصم عربية كثيرة أنها ستحضر القمة المنتظرة، وربما تعمل على إنجاحها أيضاً. ويتنقل مبعوثو الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بين الدول العربية بإيقاع سريع ومتواتر في الأيام الأخيرة، لبحث مختلف وجهات النظر بشأن عدد من الملفات، ونقلها إلى مختلف الفرقاء، في محاولة لتحقيق حد أدنى من التوافق قبل القمة، يضمن نجاحها الإعلامي على الأقل.
وتعكس هذه المساعي التونسية رغبة شخصية من الرئيس التونسي في تحقيق إنجاز شخصي تاريخي، على غرار الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، من دون إسقاط العامل الداخلي المهم قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الحالي.
وفي وقت سابق، كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي أن "تونس تترقب حضور ما بين 5 و6 آلاف ضيف لحضور أشغال القمة العربية المرتقبة من بينهم ألف شخص يمثلون الوفد السعودي إلى جانب 21 وفداً رسمياً يمثلون الدول العربية.
ووجهت تونس أول دعوة للمشاركة في القمة إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باعتباره الرئيس الحالي للقمة التي انعقدت بالظهران في السعودية خلال شهر ابريل 2018.
أكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن "اجتماع القمة العربية المقرر نهاية الشهر الجاري في تونس سيكون حاسماً لإزالة العوائق وتحقيق تقدم في الشراكة الاقتصادية العربية، وتحريك المشاريع الخليجية الكبرى وتهيئة الظروف المثلى لزيادة الاستثمارات الخليجية في تونس"، مشيراً إلى أن "تونس تسعى إلى استغلال هذه المناسبة المهمة لمزيد من توطيد العلاقات الثنائية مع عديد من الدول"، مرجحاً "حصول منعرج هام في الشراكة الاقتصادية بين تونس والمملكة العربية السعودية".
وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "اللجان المشتركة ستشتغل على كل إمكانيات الدفع الاقتصادي مع الدول المشاركة في هذه القمة"، لافتاً إلى "وجود مؤشرات إيجابية لعودة العلاقات التجارية بين تونس وليبيا كذلك بعد تعثر بلغ سنوات".
وأعلن وزير التجارة من جهة أخرى أن "تونس ستكثف مساعيها خلال أعمال القمة العربية لتحريك المشاريع الخليجية الكبرى المعطلة منذ عدة سنوات بالتوازي مع تهيئة الظروف المثلى لدفع تدفق الاستثمارات الخليجية نحو تونس".
وتحت عنوان ضرورة تحقيق التضامن العربي، تستضيف تونس أعمال الدورة العادية الـ30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري. وتبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة، في 26 مارس، باجتماع لكبار المسئولين العرب التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي 27 مارس يُعقد اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وفي 28 مارس يُعقد الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي 29 مارس يُعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، ويخصص يوم 30 مارس لاستقبال القادة العرب، على أن تُعقد قمة القادة في 31 مارس.
وتُعقد الاجتماعات التحضيرية للقمة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالبحيرة في تونس العاصمة، ويُعقد اجتماع قمة القادة العرب، في قصر المؤتمرات بتونس.
وتنوي تونس الاستفادة اقتصاديا من القمة العربية التي تستضيفها نهاية الشهر الجاري، حيث ستعمل الجهات الرسمية وفق ما قاله وزير التجارة عمر الباهي لـ"الوطن" على "تحريك المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المعطلة منذ سنوات ولا سيما الخليجية منها".
وعموماً سجلت تونس تطوراً في الاستثمارات العربية المباشرة سنة 2018، بحسب بيانات كشفت عنها هيئة الاستثمارات الحكومية لتبلغ 617.68 مليون دينار ما يعادل 205 ملايين دولار، مقابل 178.44 مليون دينار سنة 2017، أي نحو 59 مليون دولار.
حيث حلت الإمارات في المركز الثاني بنحو 29.3 مليون دولار عام 2018، فيما تراجعت الاستثمارات الليبية التي تحتل المرتبة الثالثة.
وحققت الاستثمارات المغربية في تونس التي جاءت في المرتبة الرابعة ارتفاعاً طفيفاً سنة 2018 لتبلغ 6.83 مليون دينار، بينما بلغت الاستثمارات السعودية التي صنفت في المرتبة الخامسة 6.46 مليون دينار.
وعرفت الاستثمارات الجزائرية تراجعاً حيث بلغت سنة 2018 نحو 4.99 مليون دينار، في حين تدنت الاستثمارات الكويتية التي جاءت في المرتبة السابعة إلى 4 ملايين دينار سنة 2018.
وترغب تونس في أن تكون هذه القمة "تاريخية" مقارنة بسابقاتها كما تعلق تونس آمالها على حضور كبير لرؤساء الدول هذه المرة، بحكم علاقاتها الجيدة مع الجميع تقريباً، ونجاحها إلى حد كبير في البقاء على مسافة واحدة في ملفات كثيرة.
وأكدت عواصم عربية كثيرة أنها ستحضر القمة المنتظرة، وربما تعمل على إنجاحها أيضاً. ويتنقل مبعوثو الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بين الدول العربية بإيقاع سريع ومتواتر في الأيام الأخيرة، لبحث مختلف وجهات النظر بشأن عدد من الملفات، ونقلها إلى مختلف الفرقاء، في محاولة لتحقيق حد أدنى من التوافق قبل القمة، يضمن نجاحها الإعلامي على الأقل.
وتعكس هذه المساعي التونسية رغبة شخصية من الرئيس التونسي في تحقيق إنجاز شخصي تاريخي، على غرار الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، من دون إسقاط العامل الداخلي المهم قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الحالي.
وفي وقت سابق، كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي أن "تونس تترقب حضور ما بين 5 و6 آلاف ضيف لحضور أشغال القمة العربية المرتقبة من بينهم ألف شخص يمثلون الوفد السعودي إلى جانب 21 وفداً رسمياً يمثلون الدول العربية.
ووجهت تونس أول دعوة للمشاركة في القمة إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باعتباره الرئيس الحالي للقمة التي انعقدت بالظهران في السعودية خلال شهر ابريل 2018.
