غزة - عزالدين أبوعيشة
قال رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار صلاح عبدالعاطي إنّهم "يعملون على إعداد لائحة بالجرائم الإسرائيلية التي ارتكبها جنود جيش الاحتلال بحق المواطنين المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية للقطاع المحاذية للجانب الإسرائيلي".
وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، "شارفنا على إنجاز لائحة الانتهاكات الإسرائيلية، والتي اعتمدنا في إعدادها على القوانين الدولية والحقوق المكفولة وفق القانون الإنساني، وسنقدمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وبيّن عبدالعاطي أنّ "تقرير لجنة التقصي التي تشكلت من مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة، يعد دليلاً واضحًا يستخدم في تسهيل ملف المحاسبة من خلال فتح المدعية العامة في محكمة الجنايات تحقيقاً جدياً مع قادة إسرائيل".
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة قراراً يدين فيه إسرائيل، لارتكابها جرائم قد ترقى لجرائم حرب في تعاملها مع المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار، وصوّتت لصالح القرار 23 دولة، مقابل 8 اعترضت وامتناع 15 دولة.
ولفت عبدالعاطي إلى أنّ "إسرائيل وأمريكيا مارسوا ضغوطاً كبيرة، على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، من أجل منعهم من التصويت على اعتماد لجنة التقصي، ليتحول التقرير إلى قرار معتمد في هيئة الأمّم المتحدة، وبناء عليه يمكن التحرك إلى الجنائية الدوليّة".
ودعا عبدالعاطي القيادة الفلسطينية إلى "تحريك عجلة تقديم ملفات الانتهاكات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمستوطنات، والأسرى، والاعتقالات غير القانونية، والانتهاكات في المدينة المقدسة، وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزّة أثناء عدوانها عام 2008، 2012، 2014، وقتلها المواطنين في مسيرة العودة وكسر الحصار".
وأكّد أنّ "الدلائل التي تمتلكها الدولة الفلسطينية بكلّ هيئاتها الحقوقية والرسمية والمؤسساتية، تثبت أنّ الجنود الإسرائيليين ارتكبوا جرائم قد ترقى لتكون جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي".
وأظهر أنّ "اعتماد تقرير لجنة التقصي، يعمل على لجم ممارسات الاحتلال العدوانية في تعامله مع مسيرات العودة على حدود القطاع، ويقلل من عدد الضحايا المدنيين المشاركين في هذه المسيرة الرافضة لكلّ أشكال الظلم".
ومن الجدير بالذكر أنّ لجنة تقصي الحقائق وصلت في تقريرها إلى أنّ إسرائيل ارتكبت على حدود غزّة جرائم حرب بقتلها نحو 183 فلسطينياً، من بينهم 35 طفلاً، وأصابت أكثر من 6 آلاف آخرين، منهم 122 بُترت أقدامهم، من بينهم 20 طفلاً.
{{ article.visit_count }}
قال رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار صلاح عبدالعاطي إنّهم "يعملون على إعداد لائحة بالجرائم الإسرائيلية التي ارتكبها جنود جيش الاحتلال بحق المواطنين المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية للقطاع المحاذية للجانب الإسرائيلي".
وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، "شارفنا على إنجاز لائحة الانتهاكات الإسرائيلية، والتي اعتمدنا في إعدادها على القوانين الدولية والحقوق المكفولة وفق القانون الإنساني، وسنقدمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وبيّن عبدالعاطي أنّ "تقرير لجنة التقصي التي تشكلت من مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة، يعد دليلاً واضحًا يستخدم في تسهيل ملف المحاسبة من خلال فتح المدعية العامة في محكمة الجنايات تحقيقاً جدياً مع قادة إسرائيل".
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة قراراً يدين فيه إسرائيل، لارتكابها جرائم قد ترقى لجرائم حرب في تعاملها مع المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار، وصوّتت لصالح القرار 23 دولة، مقابل 8 اعترضت وامتناع 15 دولة.
ولفت عبدالعاطي إلى أنّ "إسرائيل وأمريكيا مارسوا ضغوطاً كبيرة، على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، من أجل منعهم من التصويت على اعتماد لجنة التقصي، ليتحول التقرير إلى قرار معتمد في هيئة الأمّم المتحدة، وبناء عليه يمكن التحرك إلى الجنائية الدوليّة".
ودعا عبدالعاطي القيادة الفلسطينية إلى "تحريك عجلة تقديم ملفات الانتهاكات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمستوطنات، والأسرى، والاعتقالات غير القانونية، والانتهاكات في المدينة المقدسة، وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزّة أثناء عدوانها عام 2008، 2012، 2014، وقتلها المواطنين في مسيرة العودة وكسر الحصار".
وأكّد أنّ "الدلائل التي تمتلكها الدولة الفلسطينية بكلّ هيئاتها الحقوقية والرسمية والمؤسساتية، تثبت أنّ الجنود الإسرائيليين ارتكبوا جرائم قد ترقى لتكون جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي".
وأظهر أنّ "اعتماد تقرير لجنة التقصي، يعمل على لجم ممارسات الاحتلال العدوانية في تعامله مع مسيرات العودة على حدود القطاع، ويقلل من عدد الضحايا المدنيين المشاركين في هذه المسيرة الرافضة لكلّ أشكال الظلم".
ومن الجدير بالذكر أنّ لجنة تقصي الحقائق وصلت في تقريرها إلى أنّ إسرائيل ارتكبت على حدود غزّة جرائم حرب بقتلها نحو 183 فلسطينياً، من بينهم 35 طفلاً، وأصابت أكثر من 6 آلاف آخرين، منهم 122 بُترت أقدامهم، من بينهم 20 طفلاً.
