بغداد – وسام سعد
صوت مجلس النواب العراقي على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبه الأول عبد القادر عبد الله سنجاري ونائبه الثاني حسن ذنون العلاف. وحصلت الإقالة بإجماع بعد تصويت 274 نائباً بناء على طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني. وفي مستهل الجلسة ألقى الحلبوسي كلمة قدم فيها التعازي لأهالي ضحايا حادثة العبارة في محافظة نينوى.
وأكد خلال الكلمة بحسب بيان صحافي صدر عن الدائرة الإعلامية وتلقت "الوطن" نسخة منه "ضرورة العمل جدياً وبشكل عاجل مع السلطة التنفيذية من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى حادثة العبارة في الموصل، والعمل على إيجاد حلول لعدم تكرارها".
وشدد رئيس مجلس النواب على "ضرورة الوقوف إلى جانب المتضررين من ذوي الضحايا بالشكل الذي يتناسب مع حجم الكارثة".
وتسلم مجلس النواب طلباً نيابياً موقعاً من 121 نائباً يتضمن حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه إلى القضاء.
وأعلن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري تفاصيل تأجيل التصويت على حل مجلس نينوى فيما أشار إلى أن أعضاء في المجلس يساومون على منصب المحافظ.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقد في مبنى مجلس النواب وحضرته "الوطن" ان الطلب الذي تقدم به النواب لحل مجلس نينوى لا يقل أهمية عن طلب إقالة المحافظ ولكن لم تدرج فقط عرضت للتصويت وحصل إشكال قانوني.
وأضاف الشمري أن بعض أعضاء مجلس المحافظة في إربيل يساومون على منصب المحافظ بالتزامن مع حادثة غرق العبارة المائية مطالباً بعرض طلب حل مجلس المحافظة في الجلسة المقبلة.
ودعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري إلى "إحالة جميع المتورطين بالفساد من الحكومة المحلية إلى القضاء".
وقال الشمري في مؤتمر صحافي حضرته "الوطن"، إن "البرلمان صوت على إقالة المحافظ ونائبيه بإجماع وطني ونحن لن نقبل فقط بالإقالة بل جمعنا تواقيع 121 توقيعاً لحل مجلس محافظة نينوى وليس فقط تجميده وإحالة جميع المتورطين بالفساد للقضاء".
وأضاف الشمري "نحذر الفاسدين من المتاجرة بدماء المحافظة ونحذر الجميع من الفساد المالي الذي لن نسمح بتكراره بالمحافظة".
وبين أن "هناك رجالات من النخب والكفاءات قادرون على إدارة المحافظة وسيتم ترشيحهم للمنصب".
ودعا النائب عن محافظة نينوى الشيخ لطيف مصطفى الحكومة إلى إغلاق المكاتب الاقتصادية التي تنتمي للأحزاب في المحافظة فيما حذر من اندلاع انتفاضة في حال بقي الوضع بنينوى على ما هو عليه.
وقال مصطفى في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "اقالة المحافظ نوفل العاكوب غير كافية فنحن ماضون بإحالته إلى هيئة النزاهة والقضاء"، مبيناً أن "هناك خروق في ملفات النازحين والمخيمات والإعمار والخدمات والبنى التحتية والمشاريع بالمحافظة ويجب محاسبة الفاسدين والمتسببين بهذه الخروق".
وأضاف أن "الحكومة المركزية لا تهتم بما يجري في نينوى فالمحافظة تفتقد للخدمات وفي حال بقي الحال على ما هو عليه قد يخرج أهلي نينوى بانتفاضة للمطالبة بالخدمات".
ودعا مصطفى الحكومة إلى "إغلاق المكاتب الاقتصادية التي تنتمي إلى الأحزاب في المحافظة لانتشار الفساد فيها".
وحذر النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني من "خطورة وجود بعض الجسور في الموصل مهددة بالانهيار في أية لحظة".
وقال دوبرداني في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "من الضروري إجراء مسح شامل لجميع المشاريع غير المنجزة في نينوى وخاصة الجسور التي تعاني من تخسفات وان بعض هذه الجسور مهددة بالانهيار في أية لحظة سيما بعد انهيار بعض المجسرات خلال هطول الأمطار مؤخراً".
وأضاف أن "حركة المركبات فوق جسور الموصل تفوق طاقتها خصوصاً الحديدية منها والتي ربما تنهار بسبب الحمولات الكبيرة وأن نينوى لا تحتمل مزيد من الكوارث والمصائب بعد فاجعة العبارة التي ألمت بنينوى والعراق والعالم أجمع لذلك لابد أن يكون هناك رقابة ومتابعة لجميع المشاريع في نينوى وإعادة تأهيل الجسور لتعود كما كانت ونرفض الحلول والمعالجات الترقيعية".
وفي السياق ذاته طالبت لجنة تقصي الحقائق في نينوى بإعادة عرض تقريرها على جدول الأعمال للتصويت على مجمل الفقرات دون اجتزاء بعضها عن بعض.
وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة حضرته "الوطن" أن "تقرير تقصي الحقائق عن نينوى تضمن 30 فقرة وتم اجتزاء فقرات من التقرير الخاص بنينوى والتصويت عليها فردياً ونحن نصر على عرض التقرير بشكل كامل".
وأشار النجيفي إلى "وجود قضايا متعلقة بموضوع مشاكل الوقفين السني والشيعي والمكاتب الاقتصادية ونحتفظ بحقنا بعرض التقرير كاملاً ولن نقبل بأن يكون مصير تقصي الحقائق كمصير تقرير سقوط الموصل وعدم قراءته فهذه قضايا حساسة ونأمل أن تكون هنالك استجابة لمطلبنا وبعكسه فسيكون لنا تصعيد سياسي".
وأضاف أن "التقرير تضمن حقائق مهمة من الضروري التصويت عليها رغم أنه تم التصويت على بعض المواد منفردة"، مبيناً أن "جميع المواد التي وردت في التقرير مهمة وخاصة إخراج عناصر البككا وتوزيع الأراضي على من لا يستحق ومشاكل الوقفين السني والشيعي وتهريب النفط ومحاسبة بعض المدراء العامين المتهمين بالفساد".
وأوضح أن "عدم التصويت على تجميد عمل مجلس المحافظة وإحالته للجنة القانونية هو أيضاً أمر خاطئ".
صوت مجلس النواب العراقي على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبه الأول عبد القادر عبد الله سنجاري ونائبه الثاني حسن ذنون العلاف. وحصلت الإقالة بإجماع بعد تصويت 274 نائباً بناء على طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني. وفي مستهل الجلسة ألقى الحلبوسي كلمة قدم فيها التعازي لأهالي ضحايا حادثة العبارة في محافظة نينوى.
وأكد خلال الكلمة بحسب بيان صحافي صدر عن الدائرة الإعلامية وتلقت "الوطن" نسخة منه "ضرورة العمل جدياً وبشكل عاجل مع السلطة التنفيذية من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى حادثة العبارة في الموصل، والعمل على إيجاد حلول لعدم تكرارها".
وشدد رئيس مجلس النواب على "ضرورة الوقوف إلى جانب المتضررين من ذوي الضحايا بالشكل الذي يتناسب مع حجم الكارثة".
وتسلم مجلس النواب طلباً نيابياً موقعاً من 121 نائباً يتضمن حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه إلى القضاء.
وأعلن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري تفاصيل تأجيل التصويت على حل مجلس نينوى فيما أشار إلى أن أعضاء في المجلس يساومون على منصب المحافظ.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقد في مبنى مجلس النواب وحضرته "الوطن" ان الطلب الذي تقدم به النواب لحل مجلس نينوى لا يقل أهمية عن طلب إقالة المحافظ ولكن لم تدرج فقط عرضت للتصويت وحصل إشكال قانوني.
وأضاف الشمري أن بعض أعضاء مجلس المحافظة في إربيل يساومون على منصب المحافظ بالتزامن مع حادثة غرق العبارة المائية مطالباً بعرض طلب حل مجلس المحافظة في الجلسة المقبلة.
ودعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري إلى "إحالة جميع المتورطين بالفساد من الحكومة المحلية إلى القضاء".
وقال الشمري في مؤتمر صحافي حضرته "الوطن"، إن "البرلمان صوت على إقالة المحافظ ونائبيه بإجماع وطني ونحن لن نقبل فقط بالإقالة بل جمعنا تواقيع 121 توقيعاً لحل مجلس محافظة نينوى وليس فقط تجميده وإحالة جميع المتورطين بالفساد للقضاء".
وأضاف الشمري "نحذر الفاسدين من المتاجرة بدماء المحافظة ونحذر الجميع من الفساد المالي الذي لن نسمح بتكراره بالمحافظة".
وبين أن "هناك رجالات من النخب والكفاءات قادرون على إدارة المحافظة وسيتم ترشيحهم للمنصب".
ودعا النائب عن محافظة نينوى الشيخ لطيف مصطفى الحكومة إلى إغلاق المكاتب الاقتصادية التي تنتمي للأحزاب في المحافظة فيما حذر من اندلاع انتفاضة في حال بقي الوضع بنينوى على ما هو عليه.
وقال مصطفى في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "اقالة المحافظ نوفل العاكوب غير كافية فنحن ماضون بإحالته إلى هيئة النزاهة والقضاء"، مبيناً أن "هناك خروق في ملفات النازحين والمخيمات والإعمار والخدمات والبنى التحتية والمشاريع بالمحافظة ويجب محاسبة الفاسدين والمتسببين بهذه الخروق".
وأضاف أن "الحكومة المركزية لا تهتم بما يجري في نينوى فالمحافظة تفتقد للخدمات وفي حال بقي الحال على ما هو عليه قد يخرج أهلي نينوى بانتفاضة للمطالبة بالخدمات".
ودعا مصطفى الحكومة إلى "إغلاق المكاتب الاقتصادية التي تنتمي إلى الأحزاب في المحافظة لانتشار الفساد فيها".
وحذر النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني من "خطورة وجود بعض الجسور في الموصل مهددة بالانهيار في أية لحظة".
وقال دوبرداني في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "من الضروري إجراء مسح شامل لجميع المشاريع غير المنجزة في نينوى وخاصة الجسور التي تعاني من تخسفات وان بعض هذه الجسور مهددة بالانهيار في أية لحظة سيما بعد انهيار بعض المجسرات خلال هطول الأمطار مؤخراً".
وأضاف أن "حركة المركبات فوق جسور الموصل تفوق طاقتها خصوصاً الحديدية منها والتي ربما تنهار بسبب الحمولات الكبيرة وأن نينوى لا تحتمل مزيد من الكوارث والمصائب بعد فاجعة العبارة التي ألمت بنينوى والعراق والعالم أجمع لذلك لابد أن يكون هناك رقابة ومتابعة لجميع المشاريع في نينوى وإعادة تأهيل الجسور لتعود كما كانت ونرفض الحلول والمعالجات الترقيعية".
وفي السياق ذاته طالبت لجنة تقصي الحقائق في نينوى بإعادة عرض تقريرها على جدول الأعمال للتصويت على مجمل الفقرات دون اجتزاء بعضها عن بعض.
وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة حضرته "الوطن" أن "تقرير تقصي الحقائق عن نينوى تضمن 30 فقرة وتم اجتزاء فقرات من التقرير الخاص بنينوى والتصويت عليها فردياً ونحن نصر على عرض التقرير بشكل كامل".
وأشار النجيفي إلى "وجود قضايا متعلقة بموضوع مشاكل الوقفين السني والشيعي والمكاتب الاقتصادية ونحتفظ بحقنا بعرض التقرير كاملاً ولن نقبل بأن يكون مصير تقصي الحقائق كمصير تقرير سقوط الموصل وعدم قراءته فهذه قضايا حساسة ونأمل أن تكون هنالك استجابة لمطلبنا وبعكسه فسيكون لنا تصعيد سياسي".
وأضاف أن "التقرير تضمن حقائق مهمة من الضروري التصويت عليها رغم أنه تم التصويت على بعض المواد منفردة"، مبيناً أن "جميع المواد التي وردت في التقرير مهمة وخاصة إخراج عناصر البككا وتوزيع الأراضي على من لا يستحق ومشاكل الوقفين السني والشيعي وتهريب النفط ومحاسبة بعض المدراء العامين المتهمين بالفساد".
وأوضح أن "عدم التصويت على تجميد عمل مجلس المحافظة وإحالته للجنة القانونية هو أيضاً أمر خاطئ".
