الخرطوم - عبدالناصر الحاج

كشفت مصادر مطلعة بوازرة المعادن السودانية، والتي تم فصلها حديثاً عن وزارة النفط والغاز في أعقاب إعلان حكومة الكفاءات التي يرأس مجلس وزرائها محمد طاهر إيلا، في مارس الجاري، عن أنه "وبناء على الخارطة الجيولوجية للمعادن، فإن السودان يزخر بكميات هائلة من المعادن تقدر بنحو 52 مليار طن حديد وكميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الصناعية"، مشيرة إلى أنه "هناك 5 ملايين طن نحاس لم يتم استخراجها حتى الآن في البلاد".

وأكدت المصادر لـ "الوطن" أن "وزير المعادن المعين حديثاً، د. محمد أبوفاطمة، ومنذ أن كان مديراً لهيئة الأبحاث الجيولوجية في السودان، ظل يؤكد بأن هنالك احتياطيا كبيرا جدا من معدن النحاس في منطقة جبلية بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، مشيراً إلى أنه في حال تم استخراجها فإنها توفر احتياطياً من النحاس لا تقل كمياته عن الـ5 ملايين طن". وطبقاً لوكالة الأنباء السودانية، فإن "وزير المعادن د. محمد أبوفاطمة، كشف خلال مخاطبته حفل وداع المعاشيين واستقبال الموظفين الجدد الذي نظمته الهيئة الفرعية لنقابة العاملين، بأن كميات الجبص بلغت اكثر من مليار طن، فيما بلغ احتياطي المعادن الزراعية 900 مليون طن إلى جانب احتياطيات كبيرة من المعادن الصناعية الأخرى، وأشار إلى اكتشاف للنحاس في جبل "أوهير" بولاية البحر الأحمر، شرق البلاد، أيضا تصل كمياته إلى 5 ملايين طن تحتاج للعمل الجاد لاستخراجها وإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة".

وبحسب خبراء فإن "مناطق التعدين في السودان، تتجاوز أكثر من 220 موقعا يعمل بها مليون شخص و434 شركة، بخدمات الاتصالات المتقدمة التي تتيح مراقبة ونتاج وأداء العاملين في القطاع، وذلك منعا للتهريب الذي تفشى خلال العامين الماضيين بعد الزيادات الكبيرة في نشاط التعدين التقليدي، وعدم مواكبة سعر شراء الذهب من قبل الحكومة لأسعار البورصات العالمية".

ويعاني الاقتصاد السوداني من تعقيدات كبيرة، جراء عدم الاستغلال الأمثل من قبل السلطات الحكومية للموارد الطبيعية التي يزخر بها السودان، الأمر الذي أدى وبحسب خبراء اقتصاديين لتدني قيمة العملة الوطنية وارتفاع سعر العملات الأجنبية.