عمان – غدير محمود
أطلق الأردن والمجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 بحجم إجمالي بلغ حوالي 2.4 مليار دولار، حيث يتحمل الأردن أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.
ويعول الأردن، وفق رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ، وبعد مرور عدة سنوات على الأزمة السورية التي تركت أثراً اقتصادياً واجتماعياً، يظهر جلياً الحاجة الماسة إلى المزيد من المدارس والمستشفيات وأنظمة الصرف الصحي في المناطق المستضيفة للاجئين سوريين.
وأضاف أنه مع مرور الوقت بدأ الأردن يشعر بأن هناك ما يسمى "تعب المانحين" ولكن في نفس الوقت الدول المضيفة تعاني من إنهاك.
وتبلغ ميزانية الخطة للعام 2019، 4.2 مليار دولار، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار".
وحول الخطوات الجديدة في تحديث خطة الاستجابة لعام 2020، فإن الحكومة الأردنية تعمل على تطوير خطة الاستجابة لمواكبة التغييرات الحاصلة في هذا السياق، مع الحفاظ على نهج التنسيق مع كافــة الشركاء، حيث أن خطة الاستجابة بقيادة وزارة التخطيط هي شراكة فنية ومالية مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة من خلال إطار الاستجابة الأردنية للازمة السورية، وهذه الشراكة يجب الحفاظ عليها. ومن هنا تدعو الوزارة إلى الحاجة الماسة للحفاظ على خطة الاستجابة الأردنية و توفير الدعم اللازم لسكرتاريا خطة الاستجابة.
وعمل الأردن خلال فترة الأزمة السورية على تحسين الظروف المعيشية للاجئين سوريين في الأردن، حيث اتسع التعليم في 2018 ليشمل 134 ألف طفل وطفلة سوريين في المدارس الحكومية، كما تلقى 400 ألف سوري خدمات رعاية صحية أولية.
كما أنه تم إصدار أكثر من 130 ألف تصريح عمل للسوريين، كما استفاد نحو 360 ألف سوري من برنامج الدعم النقدي.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة لعام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار. ووصلت نسبة تمويل الخطة إلى 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة.
وقال الخبير المتخصص في شؤون اللاجئين محمد مكاوي إن "الأردن قدّر حاجته إلى نحو 2.4 مليار دولار، لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية لعام 2019، التي أطلقها مع دول ومنظمات مانحة بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار لـ 3 أعوام، كما تبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة حوالي 698 مليون دولار، وقرابة 703 مليون لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت حوالي 998 مليون دولار، وفق مسوّدة خطة الاستجابة 2019 التي أطلقتها الحكومة مؤخراً".
وبحسب خطة أطلقت في نهاية 2018، فإن متطلبات خطة التمويل للاجئين بلغت نحو 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار لدعم المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار لدعم الخزينة العامة "الموازنة".
وأضاف مكاوي في تصريح لـ"الوطن" انه "وبحسب قطاعات دعم خطة التمويل، أوضحت الحكومة الحاجة إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 26 مليون دولار للطاقة، حوالي 290 مليون دولار للأمن الغذائي، حوالي 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، حوالي 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة، إضافة إلى حوالي 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، حوالي 307 للأمن المجتمعي، 7.56 مليون دولار للنقل، وحوالي 229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.
وبين أن "الأردن استضاف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، منهم 671.148 لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة".
ووفق مكاوي فإن الحكومة أشارت إلى "التكلفة المباشرة للأزمة السورية على الأردن منذ بدايتها بلغت حوالي 11 مليار دولار، شملت تكاليف التعليم، الصحة، المياه وغيرها من الخدمات، إضافة إلى توفير الكهرباء والمواد والسلع الأساسية"، موضحةً أن "الاحتياجات تجاوزت إلى حد كبير الدعم المالي المقدّم من دول ومنظمات مانحة ما أدى إلى زيادة أعباء الدين لدى الحكومة".
وذكر أن "خطة استجابة 2019 تهدف إلى سد العجز في التمويل والتخفيف من آثار الأزمة على الأردنيين واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة".
وقالت مفوضية شؤون اللاجئين في تصريحات صحافية إن "حوالي 75 ألف لاجئ في الأردن أي 10% من مجموع اللاجئين بحاجة إلى توطين في بلد ثالث لأسباب صحية أو لعدم قدرتهم على العودة إلى دولهم الأصلية".
واستندت الخطة على فرضيات تتعلق بارتفاع عدد سكان الأردن إلى حوالي 10 ملايين نسمة في نهاية 2017، مع توقعات بنمو نسبته 2% لعامي 2018 و 2019، إضافة إلى توقعات بانخفاض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين لخطة 2018 بقيمة 416 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بـ 126 مليون دولار، ثم البنك الدولي GCFF بمبلغ 122 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 98 مليون دولار، تركّزت القيمة الأعلى من منح الخطة لدعم المعيشة والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وتعهدت وفود مشاركة في مؤتمر بروكسل 2 للمانحين في أبريل 2018، بتأمين نحو 4.4 مليارات دولار أميركي لتلبية احتياجات أكثر من 5.6 ملايين لاجئ سوري منتشرين في الشرق الأوسط، جراء حرب ممتدة منذ أكثر من 7 سنوات، إلى جانب أكثر من 3.9 ملايين شخص من فئات أشد ضعفاً في المجتمعات المستضيفة، ومن المتوقع عقد مؤتمر بروكسل 3 للمانحين في مارس المقبل 2019.
ويعد الأردن واحدا من أكثر البلدان تضررا من الأزمة السورية، إذ يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين في العالم، بالمقارنة مع عدد السكان، بواقع 89 لاجئا لكل 1000 نسمة، كما أنه ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين وأثبت عبر التاريخ أنه بلد مضياف رغم ما يعانيه من شح في الموارد.
أطلق الأردن والمجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 بحجم إجمالي بلغ حوالي 2.4 مليار دولار، حيث يتحمل الأردن أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.
ويعول الأردن، وفق رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ، وبعد مرور عدة سنوات على الأزمة السورية التي تركت أثراً اقتصادياً واجتماعياً، يظهر جلياً الحاجة الماسة إلى المزيد من المدارس والمستشفيات وأنظمة الصرف الصحي في المناطق المستضيفة للاجئين سوريين.
وأضاف أنه مع مرور الوقت بدأ الأردن يشعر بأن هناك ما يسمى "تعب المانحين" ولكن في نفس الوقت الدول المضيفة تعاني من إنهاك.
وتبلغ ميزانية الخطة للعام 2019، 4.2 مليار دولار، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار".
وحول الخطوات الجديدة في تحديث خطة الاستجابة لعام 2020، فإن الحكومة الأردنية تعمل على تطوير خطة الاستجابة لمواكبة التغييرات الحاصلة في هذا السياق، مع الحفاظ على نهج التنسيق مع كافــة الشركاء، حيث أن خطة الاستجابة بقيادة وزارة التخطيط هي شراكة فنية ومالية مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة من خلال إطار الاستجابة الأردنية للازمة السورية، وهذه الشراكة يجب الحفاظ عليها. ومن هنا تدعو الوزارة إلى الحاجة الماسة للحفاظ على خطة الاستجابة الأردنية و توفير الدعم اللازم لسكرتاريا خطة الاستجابة.
وعمل الأردن خلال فترة الأزمة السورية على تحسين الظروف المعيشية للاجئين سوريين في الأردن، حيث اتسع التعليم في 2018 ليشمل 134 ألف طفل وطفلة سوريين في المدارس الحكومية، كما تلقى 400 ألف سوري خدمات رعاية صحية أولية.
كما أنه تم إصدار أكثر من 130 ألف تصريح عمل للسوريين، كما استفاد نحو 360 ألف سوري من برنامج الدعم النقدي.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة لعام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار. ووصلت نسبة تمويل الخطة إلى 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة.
وقال الخبير المتخصص في شؤون اللاجئين محمد مكاوي إن "الأردن قدّر حاجته إلى نحو 2.4 مليار دولار، لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية لعام 2019، التي أطلقها مع دول ومنظمات مانحة بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار لـ 3 أعوام، كما تبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة حوالي 698 مليون دولار، وقرابة 703 مليون لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت حوالي 998 مليون دولار، وفق مسوّدة خطة الاستجابة 2019 التي أطلقتها الحكومة مؤخراً".
وبحسب خطة أطلقت في نهاية 2018، فإن متطلبات خطة التمويل للاجئين بلغت نحو 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار لدعم المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار لدعم الخزينة العامة "الموازنة".
وأضاف مكاوي في تصريح لـ"الوطن" انه "وبحسب قطاعات دعم خطة التمويل، أوضحت الحكومة الحاجة إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 26 مليون دولار للطاقة، حوالي 290 مليون دولار للأمن الغذائي، حوالي 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، حوالي 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة، إضافة إلى حوالي 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، حوالي 307 للأمن المجتمعي، 7.56 مليون دولار للنقل، وحوالي 229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.
وبين أن "الأردن استضاف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، منهم 671.148 لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة".
ووفق مكاوي فإن الحكومة أشارت إلى "التكلفة المباشرة للأزمة السورية على الأردن منذ بدايتها بلغت حوالي 11 مليار دولار، شملت تكاليف التعليم، الصحة، المياه وغيرها من الخدمات، إضافة إلى توفير الكهرباء والمواد والسلع الأساسية"، موضحةً أن "الاحتياجات تجاوزت إلى حد كبير الدعم المالي المقدّم من دول ومنظمات مانحة ما أدى إلى زيادة أعباء الدين لدى الحكومة".
وذكر أن "خطة استجابة 2019 تهدف إلى سد العجز في التمويل والتخفيف من آثار الأزمة على الأردنيين واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة".
وقالت مفوضية شؤون اللاجئين في تصريحات صحافية إن "حوالي 75 ألف لاجئ في الأردن أي 10% من مجموع اللاجئين بحاجة إلى توطين في بلد ثالث لأسباب صحية أو لعدم قدرتهم على العودة إلى دولهم الأصلية".
واستندت الخطة على فرضيات تتعلق بارتفاع عدد سكان الأردن إلى حوالي 10 ملايين نسمة في نهاية 2017، مع توقعات بنمو نسبته 2% لعامي 2018 و 2019، إضافة إلى توقعات بانخفاض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين لخطة 2018 بقيمة 416 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بـ 126 مليون دولار، ثم البنك الدولي GCFF بمبلغ 122 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 98 مليون دولار، تركّزت القيمة الأعلى من منح الخطة لدعم المعيشة والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وتعهدت وفود مشاركة في مؤتمر بروكسل 2 للمانحين في أبريل 2018، بتأمين نحو 4.4 مليارات دولار أميركي لتلبية احتياجات أكثر من 5.6 ملايين لاجئ سوري منتشرين في الشرق الأوسط، جراء حرب ممتدة منذ أكثر من 7 سنوات، إلى جانب أكثر من 3.9 ملايين شخص من فئات أشد ضعفاً في المجتمعات المستضيفة، ومن المتوقع عقد مؤتمر بروكسل 3 للمانحين في مارس المقبل 2019.
ويعد الأردن واحدا من أكثر البلدان تضررا من الأزمة السورية، إذ يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين في العالم، بالمقارنة مع عدد السكان، بواقع 89 لاجئا لكل 1000 نسمة، كما أنه ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين وأثبت عبر التاريخ أنه بلد مضياف رغم ما يعانيه من شح في الموارد.
