الخرطوم - عبدالناصر الحاج
في خطوة جديدة، تضاف إلى سجل قرارته الجريئة منذ تعيينه رئيساً للوزراء في السودان في نهايات فبراير الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني، د. محمد طاهر إيلا، قراراً بإعفاء المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، الفكي محمد جيب الله محمد صالح، الإثنين، ووجه القرار وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وكان إيلا أصدر الأحد قراراً بحل مجلس إدارة شركة السكر السودانية، كما أصدر قراراً آخر، بإعفاء مدير عام شركة السكر السودانية، أحمد المصباح على. ووجه القرار أيضاً وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية الأخرى، الى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. والأسبوع الماضي قرر رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا حل المؤسسة السودانية للنفط وضم هيئاتها لوزارة النفط والغاز. قرارات رئيس الوزراء السوداني أثارت جدلاً كبيراً في أوساط خبراء الإقتصاد، حيث وصف الخبير الإقتصادي د. محمد الناير تلك القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء السوداني بأنها صائبة وتصب في مصلحة الإقتصاد السوداني. وقال لـ"الوطن" إن "كل هذه المؤسسات الإقتصادية العتيقة التي قام إيلا بحلها وإعفاء مدرائها، أصبح لا وجود لها فعلياً على أرض الواقع". وأضاف الناير، أن "وجود تلك المؤسسات بنفقاتها العالية وهياكلها الإدارية غير مفيدة للبلاد وليس لها أي أدوار إيجابية، وبالتالي تم حلها وتحويل كل ممتلكاتها ووثائقها للوزارت المعنية وبكل تأكيد أن هذا الأمر سوف يقلص من حجم الإنفاق". أما الخبير الاستراتيجي في إدارة الأزمات بالسودان، د. نصر الدين لقمان، قال لـ"الوطن" تعليقاً على قرارات رئيس الوزراء السوداني، ان "هذه القرارات تعتبر قفزة في النور، وأنها تفتح المنافذ للضوء". وذكر أن "إيلا أراد تحرير الاقتصاد السوداني من "مافيا" الخراب، بحسبان أن هذه المؤسسات التي قام بحلها وإعفاء القائمين عليها، تمتلك موارد ضخمة يمكن لو تم توظيفها إصلاحياً فسوف يتعافى الإقتصاد السوداني". وأضاف لقمان أن "إيلا وضع الذين سوف يتم تعيينهم خلفاً للذين تم إعفائهم، أمام تحدي كبير جداً، بحسبان أن رئيس الوزراء أضاء لهم الطريق نحو الوصول إلى عافية المؤسسات العتيقة".
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النفط السودانية أنشئت بموجب قانون الثروة النفطية لسنة 1998 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة. وشركة السكر السودانية هي المؤسسة القابضة على انتاج وتصدير السكر في السودان ولها موارد مالية هائلة. أما الجهاز الاستثماري لوزارة الضمان الاجتماعي، فهو الجهة المسؤولة عن تمويل المشاريع الاسثمارية ذات الطابع الاجتماعي والتي تؤدي أغراضها في دعم الشرائح الفقيرة ومحاصرة الفقر في السودان.
{{ article.visit_count }}
في خطوة جديدة، تضاف إلى سجل قرارته الجريئة منذ تعيينه رئيساً للوزراء في السودان في نهايات فبراير الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني، د. محمد طاهر إيلا، قراراً بإعفاء المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، الفكي محمد جيب الله محمد صالح، الإثنين، ووجه القرار وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وكان إيلا أصدر الأحد قراراً بحل مجلس إدارة شركة السكر السودانية، كما أصدر قراراً آخر، بإعفاء مدير عام شركة السكر السودانية، أحمد المصباح على. ووجه القرار أيضاً وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية الأخرى، الى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. والأسبوع الماضي قرر رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا حل المؤسسة السودانية للنفط وضم هيئاتها لوزارة النفط والغاز. قرارات رئيس الوزراء السوداني أثارت جدلاً كبيراً في أوساط خبراء الإقتصاد، حيث وصف الخبير الإقتصادي د. محمد الناير تلك القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء السوداني بأنها صائبة وتصب في مصلحة الإقتصاد السوداني. وقال لـ"الوطن" إن "كل هذه المؤسسات الإقتصادية العتيقة التي قام إيلا بحلها وإعفاء مدرائها، أصبح لا وجود لها فعلياً على أرض الواقع". وأضاف الناير، أن "وجود تلك المؤسسات بنفقاتها العالية وهياكلها الإدارية غير مفيدة للبلاد وليس لها أي أدوار إيجابية، وبالتالي تم حلها وتحويل كل ممتلكاتها ووثائقها للوزارت المعنية وبكل تأكيد أن هذا الأمر سوف يقلص من حجم الإنفاق". أما الخبير الاستراتيجي في إدارة الأزمات بالسودان، د. نصر الدين لقمان، قال لـ"الوطن" تعليقاً على قرارات رئيس الوزراء السوداني، ان "هذه القرارات تعتبر قفزة في النور، وأنها تفتح المنافذ للضوء". وذكر أن "إيلا أراد تحرير الاقتصاد السوداني من "مافيا" الخراب، بحسبان أن هذه المؤسسات التي قام بحلها وإعفاء القائمين عليها، تمتلك موارد ضخمة يمكن لو تم توظيفها إصلاحياً فسوف يتعافى الإقتصاد السوداني". وأضاف لقمان أن "إيلا وضع الذين سوف يتم تعيينهم خلفاً للذين تم إعفائهم، أمام تحدي كبير جداً، بحسبان أن رئيس الوزراء أضاء لهم الطريق نحو الوصول إلى عافية المؤسسات العتيقة".
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النفط السودانية أنشئت بموجب قانون الثروة النفطية لسنة 1998 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة. وشركة السكر السودانية هي المؤسسة القابضة على انتاج وتصدير السكر في السودان ولها موارد مالية هائلة. أما الجهاز الاستثماري لوزارة الضمان الاجتماعي، فهو الجهة المسؤولة عن تمويل المشاريع الاسثمارية ذات الطابع الاجتماعي والتي تؤدي أغراضها في دعم الشرائح الفقيرة ومحاصرة الفقر في السودان.
