الجزائر - جمال كريمي
تزداد الأمور تعقيداً في الجزائر، وتزداد الهوة بين السلطة التي بعد تشبث الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بخارطة الطريق التي قدمها وتتضمن بقائه لفترة أطول في الحكم "خارج الشرعية"، والرفض الشعبي لها المنادي "برحيل الجميع ودون استثناء"، فقد الكثير من الساسة البوصلة، ودخلوا في خصومات وتصفية حسابات، متهمين "الدولة العميقة" بالتسبب في الأزمة التي تشهدها البلاد.
ووجه الدبلوماسي والوزير الأسبق الأخضر الإبراهيمي، رسالة للجزائريين من خلال وسيلة إعلام فرنسية، حاول فيها تقديم مبررات وشروحات حول كل ما قيل ويقال بشأن تقديمه كمرشح لترؤس ندوة الحوار الوطني التي أعلن عنها بوتفليقة في خارطة طريق 11 مارس التي رفضت من المسيرات الشعبية.
وذكر الإبراهيمي في رسالة له وجهها لمقربيه وأصدقائه سربها ابنه عبر المجلة الفرنسية "لوبوان"، بأنه "لم يعرض عليه أي منصب مهما كانت طبيعته رسمياً أو غير رسمي"، وهو أمر يعيد طرح التساؤل حول الصفة التي كان من خلالها يلتقي الإبراهيمي ببعض الشخصيات والنشطاء قبل أسبوعين.
وأوضح الإبراهيمي أن "الجميع يتابع ما يحدث في الجزائر حيثما كان، فيما يسعى البعض للتأثير على مجريات الأمور"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعيش أياما مليئة بالوعود إلا أنها محفوفة بالمخاطر والتأثير على مجريات الأمور مرفوض على الإطلاق لغير الجزائريين".
وقبل هذا، قدم الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم في البلاد، عمار سعيداني - احد المقربين من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة - تصورا عاما لما يحدث في البلاد، واجتهد في حوار أجراه مع الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية "كل شيء عن الجزائر"، في تصفية حساباتها القديمة مع القائد السابق لجهاز المخابرات الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق"، ورئيس الوزراء المبعد، أحمد أويحيى، ومما قاله سعيداني أن "الرئيس بوتفليقة لم يعد يحكم الجزائر، وإن قوى غير دستورية هي من تسير البلاد، وهذه الجهة هي الدولة العميقة وعرابهم أحمد أويحيى". وذهب الى ابعد من ذلك، بالتأكيد أن "بوتفليقة لم يكن راغبا في الترشح لعهدة خامسة، ولكن "الدولة العميقة"، هي من أرغمته للحفاظ على مصالحها الشخصية".
وقال سعيداني إن "المؤسسة العسكرية مستهدفة من طرف الدولة العميقة، التي تريد العودة إلى قيادة الأركان، ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة وبعد حل جهاز المخابرات، الحق جميع فروعها بقيادة أركان، ويذكر عن قائد الأركان الحالي الفريق احمد قايد صالح، أنه قادر على إزاحة الرئيس بوتفليقة من منصبه في 5 دقائق لو أراد، لكن الله "أعطاه البصيرة، حتى لا يفعل هذا ويفتح بابا للتدخل الأجنبي على حد تعبيره".
وقدم المعني، الذي يُعرف أن أذنه في فم شقيق الرئيس، 3 أسماء يمكن لها الترشح بإسم الحزب الحاكم في الرئاسيات المقبلة، وهم رؤساء حكومات سابقين ويتعلق الأمر بعبد العزيز بلخادم وعبد المجيد تبون، ومولود حمروش، والأخير رد على المقترح في مراسلة وجهها الاثنين للرأي العام، بالقول إن "تصريحات لفاعلين سياسيين ومواقع إخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقالات صحفية، تعرض من وقت إلى آخر أسماء لمرشحين محتملين للانتخابات المحتملة أو لفترة انتقالية، أود أن ألفت انتباه الرأي العام، ونشطاء هذه الشبكات الاجتماعية وإلى محرري المواقع الإخبارية أنني لست مرشحًا بأي حال من الأحوال".
في سياق آخر، طالبت منظمة المحامين من محافظ البنك المركزي ورؤساء المؤسسات المصرفية الامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات والعمليات التجارية، لوقف تهريب رؤوس أموال إلى الخارج من طرف كبار رجال الأعمال، نتيجة لتخوفهم من التطورات الحاصلة في البلاد، وتذكر بعض التسريبات أن أحد كبار رجال الأعمال والمقرب جداً من دوائر صنع، قد قام بنقل 90 مليون دولار للخارج.
تزداد الأمور تعقيداً في الجزائر، وتزداد الهوة بين السلطة التي بعد تشبث الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بخارطة الطريق التي قدمها وتتضمن بقائه لفترة أطول في الحكم "خارج الشرعية"، والرفض الشعبي لها المنادي "برحيل الجميع ودون استثناء"، فقد الكثير من الساسة البوصلة، ودخلوا في خصومات وتصفية حسابات، متهمين "الدولة العميقة" بالتسبب في الأزمة التي تشهدها البلاد.
ووجه الدبلوماسي والوزير الأسبق الأخضر الإبراهيمي، رسالة للجزائريين من خلال وسيلة إعلام فرنسية، حاول فيها تقديم مبررات وشروحات حول كل ما قيل ويقال بشأن تقديمه كمرشح لترؤس ندوة الحوار الوطني التي أعلن عنها بوتفليقة في خارطة طريق 11 مارس التي رفضت من المسيرات الشعبية.
وذكر الإبراهيمي في رسالة له وجهها لمقربيه وأصدقائه سربها ابنه عبر المجلة الفرنسية "لوبوان"، بأنه "لم يعرض عليه أي منصب مهما كانت طبيعته رسمياً أو غير رسمي"، وهو أمر يعيد طرح التساؤل حول الصفة التي كان من خلالها يلتقي الإبراهيمي ببعض الشخصيات والنشطاء قبل أسبوعين.
وأوضح الإبراهيمي أن "الجميع يتابع ما يحدث في الجزائر حيثما كان، فيما يسعى البعض للتأثير على مجريات الأمور"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعيش أياما مليئة بالوعود إلا أنها محفوفة بالمخاطر والتأثير على مجريات الأمور مرفوض على الإطلاق لغير الجزائريين".
وقبل هذا، قدم الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم في البلاد، عمار سعيداني - احد المقربين من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة - تصورا عاما لما يحدث في البلاد، واجتهد في حوار أجراه مع الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية "كل شيء عن الجزائر"، في تصفية حساباتها القديمة مع القائد السابق لجهاز المخابرات الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق"، ورئيس الوزراء المبعد، أحمد أويحيى، ومما قاله سعيداني أن "الرئيس بوتفليقة لم يعد يحكم الجزائر، وإن قوى غير دستورية هي من تسير البلاد، وهذه الجهة هي الدولة العميقة وعرابهم أحمد أويحيى". وذهب الى ابعد من ذلك، بالتأكيد أن "بوتفليقة لم يكن راغبا في الترشح لعهدة خامسة، ولكن "الدولة العميقة"، هي من أرغمته للحفاظ على مصالحها الشخصية".
وقال سعيداني إن "المؤسسة العسكرية مستهدفة من طرف الدولة العميقة، التي تريد العودة إلى قيادة الأركان، ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة وبعد حل جهاز المخابرات، الحق جميع فروعها بقيادة أركان، ويذكر عن قائد الأركان الحالي الفريق احمد قايد صالح، أنه قادر على إزاحة الرئيس بوتفليقة من منصبه في 5 دقائق لو أراد، لكن الله "أعطاه البصيرة، حتى لا يفعل هذا ويفتح بابا للتدخل الأجنبي على حد تعبيره".
وقدم المعني، الذي يُعرف أن أذنه في فم شقيق الرئيس، 3 أسماء يمكن لها الترشح بإسم الحزب الحاكم في الرئاسيات المقبلة، وهم رؤساء حكومات سابقين ويتعلق الأمر بعبد العزيز بلخادم وعبد المجيد تبون، ومولود حمروش، والأخير رد على المقترح في مراسلة وجهها الاثنين للرأي العام، بالقول إن "تصريحات لفاعلين سياسيين ومواقع إخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقالات صحفية، تعرض من وقت إلى آخر أسماء لمرشحين محتملين للانتخابات المحتملة أو لفترة انتقالية، أود أن ألفت انتباه الرأي العام، ونشطاء هذه الشبكات الاجتماعية وإلى محرري المواقع الإخبارية أنني لست مرشحًا بأي حال من الأحوال".
في سياق آخر، طالبت منظمة المحامين من محافظ البنك المركزي ورؤساء المؤسسات المصرفية الامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات والعمليات التجارية، لوقف تهريب رؤوس أموال إلى الخارج من طرف كبار رجال الأعمال، نتيجة لتخوفهم من التطورات الحاصلة في البلاد، وتذكر بعض التسريبات أن أحد كبار رجال الأعمال والمقرب جداً من دوائر صنع، قد قام بنقل 90 مليون دولار للخارج.
