لندن - (بي بي سي العربية): دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 102 على أنه"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع"".
وقال قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة، إن من الضروري تبني حل مقبول من جميع الأطراف، شرط أن يندرج ضمن الإطار الدستوري.
وجدد تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ الشهر الماضي، من أطراف معادية من داخل البلاد وخارجها.
واندلعت الاحتجاجات في الجزائر رفضاً لإمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل المقبل.
وتزايدت مع اختيار الحزب الحاكم في الجزائر، وهو جبة التحرير الوطني، لبوتفليقة مرشحاً له، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات أكثر بعد أن تقدمت حملته بأوراق ترشحه خلال وجوده للعلاج في سويسرا.
وتنص المادة 102 على أنه"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع"".
وقال قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة، إن من الضروري تبني حل مقبول من جميع الأطراف، شرط أن يندرج ضمن الإطار الدستوري.
وجدد تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ الشهر الماضي، من أطراف معادية من داخل البلاد وخارجها.
واندلعت الاحتجاجات في الجزائر رفضاً لإمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل المقبل.
وتزايدت مع اختيار الحزب الحاكم في الجزائر، وهو جبة التحرير الوطني، لبوتفليقة مرشحاً له، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات أكثر بعد أن تقدمت حملته بأوراق ترشحه خلال وجوده للعلاج في سويسرا.
