تونس – منال المبروك
بدأت تونس الثلاثاء في استقبال الوفود الرسمية المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها تونس الأحد المقبل، وسط عزم سياسي على إنجاح هذا الموعد المهم الذي يتزامن واحتفال جامعة الدول العربية هذه الأيام بذكرى تأسيسها الـ 74.
وانطلقت أعمال القمة العربية بتونس بالأشغال التمهيدية للقمة في دورتها العادية الـ 30، وذلك باجتماع المسؤولين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يليه اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية الأربعاء على أن يكون اجتماع وزراء الخارجية العرب الجمعة 29 مارس، وتنطلق أشغال القمة العربية صباح الأحد 31 مارس بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.
وقال المستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية معز الحريزي لـ"الوطن إن "كل المؤشرات تؤكد ان المشاركة والحضور في القمة العربية بتونس سيكون كبيرا بعد أن تم مبدئيا تسجيل أكثر من 5 آلاف مشارك في الوفود الرسمية وغير الرسمية"، مشيراً إلى أن "الوفد السعودي من أكبر الوفود التي ستشارك في القمة"، متحدثاً عن "حضور سعودي مميز".
وبالنسبة للرؤساء والملوك تأكد حضور خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس المصري عبد الفتاح السبسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس العراقي برهم صالح وعاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والرئيس اليمني عبد ربه منصور، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.
أما بالنسبة لضيوف القمة، فقال الحريزي إنه "تأكد حضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو دوتيريس، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، والممثل الأعلى للسياسة الخاريجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ومبعوث خاص للرئيس الفرنسي، ورئيسة شؤون المنتدى العربي الصيني، ورئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد، ورئيس المعهد الدولي للسلام، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن "التغطية الإعلامية للقمة ستكون كبيرة حيث سيقوم أكثر من 1000 صحفي من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بتغطية هذا الحدث".
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعق أنه "تم اتخاذ أقصى الاحتياطات والاستعدادات".
وأضاف أن "وزارة الداخلية ضبطت خطط أمنية مختلفة بكامل أنحاء البلاد وحدودها البرية والبحرية لتأمين مقرات انعقاد القمة وإقامات الضيوف ومسالك تنقلاتهم وذلك في إطار عمل مشترك بين مختلف الوحدات الأمنية والجيش الوطني".
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية كمال حسن علي أنه "تم قبول مقترح سعودي ستتم مناقشته ويضم 3 خيارات من أجل دمج القمتين الاقتصادية العادية والعربية السياسية".
وأوضح الأمين العام المساعد أن "المقترحات السعودية الثلاثة تتمثل في عقد القمة كل أربع سنوات في جلستين ضمن يومين الأول اقتصادي واليوم الثاني سياسي، ويكمن المقترح الثاني في عقد قمة تنموية عربية كل سنة أو قمة سياسية للقمة العربية سنوية أما الثالث فيتمثل في انعقاد القمة كل سنتين وتكون قمة اقتصادية سياسية.
وأبرز أنه "تم استكمال القانون المتعلق بالمنطقة الجمركية العربية الموحدة في انتظار إرادة سياسية أمام الوضع الصعب الذي تعيشه البلدان وآخرها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب بشأن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة".
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم القمة العربية محمود الخميري، أن "تطورات الوضع في سوريا تشكل أحد بنود القمة العربية، لكن مسألة استعادة سوريا لعضويتها صلب جامعة الدول العربية ليس رهين موقف تونس فحسب، بل يحتاج إلى توافق عربي من قبل كل القادة العرب، وهو أمر غير مطروح إلى حد الآن".
وأفاد الخميري، خلال ندوة صحفية الثلاثاء، لتسليط الضوء على حصيلة اليوم الأول للأشغال التحضيرية للقمة العربية، بأنه"إذا ما تمت مراجعة القرار القاضي بسحب عضوية سوريا من الجامعة العربية فتونس سترحب بهذا القرار"، متابعا قوله "إن الملف السوري أصبح يدار خارج الأطر العربية"، "في إشارة إلى الاجتماع المنعقد بنيويورك في 25 سبتمبر الماضي حول الأزمة السورية".
وصرح بخصوص الملف الليبي، بأنه "سيتم ضمن أشغال القمة العربية العمل على التسريع بتسوية الأزمة في ليبيا في إطار ليبي - ليبي، وتحت مظلة الأمم المتحدة"، مبينا أنه "سيتم عقد مشاورات معمقة حول الوضع في ليبيا بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومفوضة الأمن وسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة".
أما بالنسبة إلى الأزمة في اليمن، فقد أكد الخميري أنها "بند أساس في اجتماعات الجامعة العربية"، مشيرا إلى "المساعي الحثيثة لإيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة في إطار عودة الشرعية إلى اليمن، والحد من تداعياتها على الشعب اليمني لاسيما إزاء الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه البلاد".
بدأت تونس الثلاثاء في استقبال الوفود الرسمية المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها تونس الأحد المقبل، وسط عزم سياسي على إنجاح هذا الموعد المهم الذي يتزامن واحتفال جامعة الدول العربية هذه الأيام بذكرى تأسيسها الـ 74.
وانطلقت أعمال القمة العربية بتونس بالأشغال التمهيدية للقمة في دورتها العادية الـ 30، وذلك باجتماع المسؤولين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يليه اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية الأربعاء على أن يكون اجتماع وزراء الخارجية العرب الجمعة 29 مارس، وتنطلق أشغال القمة العربية صباح الأحد 31 مارس بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.
وقال المستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية معز الحريزي لـ"الوطن إن "كل المؤشرات تؤكد ان المشاركة والحضور في القمة العربية بتونس سيكون كبيرا بعد أن تم مبدئيا تسجيل أكثر من 5 آلاف مشارك في الوفود الرسمية وغير الرسمية"، مشيراً إلى أن "الوفد السعودي من أكبر الوفود التي ستشارك في القمة"، متحدثاً عن "حضور سعودي مميز".
وبالنسبة للرؤساء والملوك تأكد حضور خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس المصري عبد الفتاح السبسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس العراقي برهم صالح وعاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والرئيس اليمني عبد ربه منصور، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.
أما بالنسبة لضيوف القمة، فقال الحريزي إنه "تأكد حضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو دوتيريس، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، والممثل الأعلى للسياسة الخاريجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ومبعوث خاص للرئيس الفرنسي، ورئيسة شؤون المنتدى العربي الصيني، ورئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد، ورئيس المعهد الدولي للسلام، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن "التغطية الإعلامية للقمة ستكون كبيرة حيث سيقوم أكثر من 1000 صحفي من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بتغطية هذا الحدث".
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعق أنه "تم اتخاذ أقصى الاحتياطات والاستعدادات".
وأضاف أن "وزارة الداخلية ضبطت خطط أمنية مختلفة بكامل أنحاء البلاد وحدودها البرية والبحرية لتأمين مقرات انعقاد القمة وإقامات الضيوف ومسالك تنقلاتهم وذلك في إطار عمل مشترك بين مختلف الوحدات الأمنية والجيش الوطني".
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية كمال حسن علي أنه "تم قبول مقترح سعودي ستتم مناقشته ويضم 3 خيارات من أجل دمج القمتين الاقتصادية العادية والعربية السياسية".
وأوضح الأمين العام المساعد أن "المقترحات السعودية الثلاثة تتمثل في عقد القمة كل أربع سنوات في جلستين ضمن يومين الأول اقتصادي واليوم الثاني سياسي، ويكمن المقترح الثاني في عقد قمة تنموية عربية كل سنة أو قمة سياسية للقمة العربية سنوية أما الثالث فيتمثل في انعقاد القمة كل سنتين وتكون قمة اقتصادية سياسية.
وأبرز أنه "تم استكمال القانون المتعلق بالمنطقة الجمركية العربية الموحدة في انتظار إرادة سياسية أمام الوضع الصعب الذي تعيشه البلدان وآخرها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب بشأن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة".
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم القمة العربية محمود الخميري، أن "تطورات الوضع في سوريا تشكل أحد بنود القمة العربية، لكن مسألة استعادة سوريا لعضويتها صلب جامعة الدول العربية ليس رهين موقف تونس فحسب، بل يحتاج إلى توافق عربي من قبل كل القادة العرب، وهو أمر غير مطروح إلى حد الآن".
وأفاد الخميري، خلال ندوة صحفية الثلاثاء، لتسليط الضوء على حصيلة اليوم الأول للأشغال التحضيرية للقمة العربية، بأنه"إذا ما تمت مراجعة القرار القاضي بسحب عضوية سوريا من الجامعة العربية فتونس سترحب بهذا القرار"، متابعا قوله "إن الملف السوري أصبح يدار خارج الأطر العربية"، "في إشارة إلى الاجتماع المنعقد بنيويورك في 25 سبتمبر الماضي حول الأزمة السورية".
وصرح بخصوص الملف الليبي، بأنه "سيتم ضمن أشغال القمة العربية العمل على التسريع بتسوية الأزمة في ليبيا في إطار ليبي - ليبي، وتحت مظلة الأمم المتحدة"، مبينا أنه "سيتم عقد مشاورات معمقة حول الوضع في ليبيا بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومفوضة الأمن وسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة".
أما بالنسبة إلى الأزمة في اليمن، فقد أكد الخميري أنها "بند أساس في اجتماعات الجامعة العربية"، مشيرا إلى "المساعي الحثيثة لإيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة في إطار عودة الشرعية إلى اليمن، والحد من تداعياتها على الشعب اليمني لاسيما إزاء الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه البلاد".
