صنعاء - سرمد عبدالسلام
أكد تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن "وباء الكوليرا تسبب في وفاة 166 شخصاً نصفهم من النساء منذ بداية هذا العام في اليمن، في حين تم تسجيل أكثر من 97 ألف إصابة خلال الثلاثة الشهور الماضية بهذا الوباء الخطير الذي عاود الظهور مجدداً وبالأخص في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيون الحوثيون".
ووفقاً لتقرير المنظمة، احتلت مدينة إب صدارة المحافظات اليمنية في عدد حالات الوفاة بـ 33 حالة، تليها ريمة بـ26 حالة وفاة، ثم ذماربـ20 حالة، وعمران بـ15 حالة وصنعاء بـ14 حالة، علماً بأن جميع هذه المحافظات ماتزال تقبع تحت سيطرة ونفوذ مليشيا الحوثي الموالية لإيران.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن "كبار السن والأطفال هما الفئتان الأكثر عرضة للوفاة نتيجة للإصابة بالمرض، في الوقت الذي تزايدت أعداد الإصابة بشكل ملحوظ عند النساء إلى 50395 حالة من إجمالي الحالات المسجلة، بنسبة تتجاوز الـ 50%".
وشهدت اليمن منذ الإنقلاب الحوثي على السلطة قبل ما يقارب 5 سنوات، العديد من الكوارث لعل أخطرها وباء الكوليرا الذي بدأ تفشيه في اكتوبر من عام 2016 قبل ان يختفي ويعاود الظهور لاحقاً منتصف العام التالي.
مصادر طبية يمنية، حملت الميليشيات الحوثية مسؤولية عودة الوباء إلى العاصمة اليمنية وباقي المناطق الخاضعة لها، نتيجة الإهمال وقيامها بتدمير شبكات الصرف الصحي وإنتشار المخلفات، بالإضافة الى سرقة المعونات الطبية، بعدما نجحت جهود المنظمات الأممية والمجتمع الدولي في وقت سابق بالقضاء على الوباء الذي يفتك بأرواح اليمنيين.
وكشف مصدر مطلع في دائرة التموين الطبي بوزارة الصحة التي يسيطر عليها الإنقلابيون الحوثيون بصنعاء عن قيام الميليشيات بالمتاجرة بالأدوية التي تقدم كمساعدات مجانية من المنظمات الدولية ومنها الأدوية الخاصة بوباء الكوليرا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "الوطن" إن "الميليشيات تقوم ببيع الأدوية والعقارات الطبية بأسعار باهظة في الأسواق لتحقيق مكاسب مادية وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" رغم أنها تمنح مجانا كمساعدات للمرضى والمصابين، دونما إكتراث لأرواح المواطنين وأوضاعهم الإقتصادية الصعبة التي تسبب بها إنقلابهم المشئوم على السلطة".
ودعا المصدر منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، من خلال وضع حد لعبث الميليشيات وإستهتارها بأرواح اليمنيين وذلك عبر إنشاء مراكز خاصة لمواجهة الوباء وعدم تسليم الأدوية لقيادات الميليشيا التي تعمل دوماً على استغلال الكوارث لتحقيق مكاسب مادية كبيرة وأهداف سياسية لابتزاز المنظمات والمزايدة بالوضع الإنساني".
وخلال السنوات الماضية وتحديداً منذ بداية تفشي الكوليرا عام 2016، عملت المنظمات الصحية والإنسانية الدولية بالتعاون مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي على وضع خطة واسعة لمواجهة الوباء وتوفير المحاليل الطبية اللازمة لمعالجة المصابين، غير أن فساد ميليشيا الحوثي أدى إلى بيع الكثير منها بمبالغ باهضة وعدم إتاحتها للاستخدام في المشافي والمراكز العمومية بصورة مجانية".
وسبق أن تبنت منظمة "يونيسيف" عدة مشاريع بالعاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الإنقلابيين، خاصة بتنقية مياه الشرب التي تمثل أحد أبرز اسباب الوباء، وقامت بتوزيع مادة الكلور على ملاك الآبار وشاحنات نقل المياه وعلى المنازل للحد من الإصابة بالكوليرا، قبل أن يقوم مسؤولون في ميليشيا الحوثي بسرقة شحنة ضخمة من مادة الكلور كانت مخزنة في مقر مؤسسة مياه الريف في حي الحصبة وبيعها لأحد التجار بمبلغ يقارب الـ 100 ألف دولار أمريكي.
أكد تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن "وباء الكوليرا تسبب في وفاة 166 شخصاً نصفهم من النساء منذ بداية هذا العام في اليمن، في حين تم تسجيل أكثر من 97 ألف إصابة خلال الثلاثة الشهور الماضية بهذا الوباء الخطير الذي عاود الظهور مجدداً وبالأخص في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيون الحوثيون".
ووفقاً لتقرير المنظمة، احتلت مدينة إب صدارة المحافظات اليمنية في عدد حالات الوفاة بـ 33 حالة، تليها ريمة بـ26 حالة وفاة، ثم ذماربـ20 حالة، وعمران بـ15 حالة وصنعاء بـ14 حالة، علماً بأن جميع هذه المحافظات ماتزال تقبع تحت سيطرة ونفوذ مليشيا الحوثي الموالية لإيران.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن "كبار السن والأطفال هما الفئتان الأكثر عرضة للوفاة نتيجة للإصابة بالمرض، في الوقت الذي تزايدت أعداد الإصابة بشكل ملحوظ عند النساء إلى 50395 حالة من إجمالي الحالات المسجلة، بنسبة تتجاوز الـ 50%".
وشهدت اليمن منذ الإنقلاب الحوثي على السلطة قبل ما يقارب 5 سنوات، العديد من الكوارث لعل أخطرها وباء الكوليرا الذي بدأ تفشيه في اكتوبر من عام 2016 قبل ان يختفي ويعاود الظهور لاحقاً منتصف العام التالي.
مصادر طبية يمنية، حملت الميليشيات الحوثية مسؤولية عودة الوباء إلى العاصمة اليمنية وباقي المناطق الخاضعة لها، نتيجة الإهمال وقيامها بتدمير شبكات الصرف الصحي وإنتشار المخلفات، بالإضافة الى سرقة المعونات الطبية، بعدما نجحت جهود المنظمات الأممية والمجتمع الدولي في وقت سابق بالقضاء على الوباء الذي يفتك بأرواح اليمنيين.
وكشف مصدر مطلع في دائرة التموين الطبي بوزارة الصحة التي يسيطر عليها الإنقلابيون الحوثيون بصنعاء عن قيام الميليشيات بالمتاجرة بالأدوية التي تقدم كمساعدات مجانية من المنظمات الدولية ومنها الأدوية الخاصة بوباء الكوليرا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "الوطن" إن "الميليشيات تقوم ببيع الأدوية والعقارات الطبية بأسعار باهظة في الأسواق لتحقيق مكاسب مادية وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" رغم أنها تمنح مجانا كمساعدات للمرضى والمصابين، دونما إكتراث لأرواح المواطنين وأوضاعهم الإقتصادية الصعبة التي تسبب بها إنقلابهم المشئوم على السلطة".
ودعا المصدر منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، من خلال وضع حد لعبث الميليشيات وإستهتارها بأرواح اليمنيين وذلك عبر إنشاء مراكز خاصة لمواجهة الوباء وعدم تسليم الأدوية لقيادات الميليشيا التي تعمل دوماً على استغلال الكوارث لتحقيق مكاسب مادية كبيرة وأهداف سياسية لابتزاز المنظمات والمزايدة بالوضع الإنساني".
وخلال السنوات الماضية وتحديداً منذ بداية تفشي الكوليرا عام 2016، عملت المنظمات الصحية والإنسانية الدولية بالتعاون مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي على وضع خطة واسعة لمواجهة الوباء وتوفير المحاليل الطبية اللازمة لمعالجة المصابين، غير أن فساد ميليشيا الحوثي أدى إلى بيع الكثير منها بمبالغ باهضة وعدم إتاحتها للاستخدام في المشافي والمراكز العمومية بصورة مجانية".
وسبق أن تبنت منظمة "يونيسيف" عدة مشاريع بالعاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الإنقلابيين، خاصة بتنقية مياه الشرب التي تمثل أحد أبرز اسباب الوباء، وقامت بتوزيع مادة الكلور على ملاك الآبار وشاحنات نقل المياه وعلى المنازل للحد من الإصابة بالكوليرا، قبل أن يقوم مسؤولون في ميليشيا الحوثي بسرقة شحنة ضخمة من مادة الكلور كانت مخزنة في مقر مؤسسة مياه الريف في حي الحصبة وبيعها لأحد التجار بمبلغ يقارب الـ 100 ألف دولار أمريكي.
