الجزائر - جمال كريمي
واصل حلفاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، "النفور" منه، بعد ساعات فقط من مقترح قائد الجيش الجزائري الذي جاء بصيغة الإلزام، لتطبيق نص المادة 102 من الدستور التي تنص على "إعلان غور منصب الرئيس"، فبعدما كانوا إلى فترة قريبة يخونون من يعارض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، راحوا يثمنون موقف الجيش، الذي أكد التزامه بمهامها الدستورية.
ونوه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الحكومة، الأربعاء، بموقف الجيش الداعي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، مؤكداً أن هذا الحل "يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد".
ورحب الحزب في بيان وقعه أمينه العام أحمد أويحيى، بالموقف الذي أعلن عنه نائب وزير الدفاع "كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور". وأشاد التجمع بـ"حرص الجيش الوطني الشعبي على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور". وقبل ذلك بساعات وصف الحزب على لسان ناطق الرسمي نظام بوتفليقة بأنه "ورم سرطاني في جسد الأمة وجب استئصاله"، ويعاكس موقف الحزب الحديث ما دأب على ترديده منذ مجيء بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، حيث كان السند للرئيس أن على مستوى الحكومة والبرلمان، وتوصيف بهذا الحجم لم يصر حتى من أحزاب المعارضة.
كما أعلن جزء من حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، عن مساندتهم لاقتراح قائد أركان الجيش القاضي بتفعيل نص المادة 102 من الدستور، واعتبروا مقترح المؤسسة العسكرية بأنه "بداية شرعية و دستورية تمكن من تأمين الوطن من كافة المخاطر المتربصة به".
وهذا الموقف عبر عنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين - أكبر تنظيم نقابي في البلاد - حيث قال مسؤوله الأول عبد المجيد سيدي السعيد "نحيي تصريحات قائد الأركان الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تمثل الإطار القانوني الأنسب لتجاوز الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد". وأضاف البيان "التغيير أصبح ضروريًا ويجب أن يتم عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة"، علماً بأن سيدي السعدي قد وظف عبارات نابية في أحد التجمعات قبل أيام في حق الرافضين لتحرش بوتفليقة لعهدة خامسة.
وبعد أقل من 24 ساعة، من مطالبة قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور، عاد ليؤكد صواب الموقف المتخذ، وقال في لقاء مع قادة عسكريين جنوب البلاد ان "الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى"، وأكد "أن لا مصلحة أعلى من مصلحة الوطن"، وشدد التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية، ويعني هذا "رفضه الدخول في الشأن السياسي".
وتزامنت التوصية بإعلان شغور منصب الرئيس، مع كشف صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، بعض الأسرار عن الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة والذي أمضى 16 يوما في المستشفى الجامعي بجينيف، وقالت الصحيفة في عدد الأربعاء، إن "بوتفليقة قد تم إدخاله تحت هوية مزورة".
وجاء في الصحيفة أن "عبد العزيز بوتفليقة خضع للإقامة الطبية في المستشفى الجامعي باسم مستعار وتاريخ ميلاد مزيف، وفقًا لمذكرة للسلك الطبي التي اطلعنا عليها، تشير إلى أن الرئيس الجزائري يدعى عبد المجيد عيسى وأنه وُلد في 5 جويلية 1938"
ووفقا للمذكرة التي نقلت الصحيفة السويسرية تفاصيلها، فإن الرئيس بوتفليقة عانى من التهاب في الجهاز التنفسي الرئوي، الأمر الذي يتطلب تركيب جهاز التهوية للمساعدة على التنفس.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الفترة الطبية الخاصة بتركيب الجهاز التنفسي دامت أكثر من ساعتين، بناء على طلب الفريق الطبي للمريض.
كما تشير الصحيفة إلى أن الرئيس بوتفليقة قدم إلى جنيف مع أربعة أطباء جزائريين "من بينهم أخصائي أمراض القلب وأخصائي التخدير وأخصائي أمراض داخلية"، الذين يعملون كمترجمين فوريين يتحدثون في كثير من الأحيان مكانه لأن الرئيس يعاني من فقدان القدرة على الكلام.
{{ article.visit_count }}
واصل حلفاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، "النفور" منه، بعد ساعات فقط من مقترح قائد الجيش الجزائري الذي جاء بصيغة الإلزام، لتطبيق نص المادة 102 من الدستور التي تنص على "إعلان غور منصب الرئيس"، فبعدما كانوا إلى فترة قريبة يخونون من يعارض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، راحوا يثمنون موقف الجيش، الذي أكد التزامه بمهامها الدستورية.
ونوه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الحكومة، الأربعاء، بموقف الجيش الداعي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، مؤكداً أن هذا الحل "يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد".
ورحب الحزب في بيان وقعه أمينه العام أحمد أويحيى، بالموقف الذي أعلن عنه نائب وزير الدفاع "كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور". وأشاد التجمع بـ"حرص الجيش الوطني الشعبي على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور". وقبل ذلك بساعات وصف الحزب على لسان ناطق الرسمي نظام بوتفليقة بأنه "ورم سرطاني في جسد الأمة وجب استئصاله"، ويعاكس موقف الحزب الحديث ما دأب على ترديده منذ مجيء بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، حيث كان السند للرئيس أن على مستوى الحكومة والبرلمان، وتوصيف بهذا الحجم لم يصر حتى من أحزاب المعارضة.
كما أعلن جزء من حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، عن مساندتهم لاقتراح قائد أركان الجيش القاضي بتفعيل نص المادة 102 من الدستور، واعتبروا مقترح المؤسسة العسكرية بأنه "بداية شرعية و دستورية تمكن من تأمين الوطن من كافة المخاطر المتربصة به".
وهذا الموقف عبر عنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين - أكبر تنظيم نقابي في البلاد - حيث قال مسؤوله الأول عبد المجيد سيدي السعيد "نحيي تصريحات قائد الأركان الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تمثل الإطار القانوني الأنسب لتجاوز الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد". وأضاف البيان "التغيير أصبح ضروريًا ويجب أن يتم عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة"، علماً بأن سيدي السعدي قد وظف عبارات نابية في أحد التجمعات قبل أيام في حق الرافضين لتحرش بوتفليقة لعهدة خامسة.
وبعد أقل من 24 ساعة، من مطالبة قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور، عاد ليؤكد صواب الموقف المتخذ، وقال في لقاء مع قادة عسكريين جنوب البلاد ان "الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى"، وأكد "أن لا مصلحة أعلى من مصلحة الوطن"، وشدد التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية، ويعني هذا "رفضه الدخول في الشأن السياسي".
وتزامنت التوصية بإعلان شغور منصب الرئيس، مع كشف صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، بعض الأسرار عن الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة والذي أمضى 16 يوما في المستشفى الجامعي بجينيف، وقالت الصحيفة في عدد الأربعاء، إن "بوتفليقة قد تم إدخاله تحت هوية مزورة".
وجاء في الصحيفة أن "عبد العزيز بوتفليقة خضع للإقامة الطبية في المستشفى الجامعي باسم مستعار وتاريخ ميلاد مزيف، وفقًا لمذكرة للسلك الطبي التي اطلعنا عليها، تشير إلى أن الرئيس الجزائري يدعى عبد المجيد عيسى وأنه وُلد في 5 جويلية 1938"
ووفقا للمذكرة التي نقلت الصحيفة السويسرية تفاصيلها، فإن الرئيس بوتفليقة عانى من التهاب في الجهاز التنفسي الرئوي، الأمر الذي يتطلب تركيب جهاز التهوية للمساعدة على التنفس.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الفترة الطبية الخاصة بتركيب الجهاز التنفسي دامت أكثر من ساعتين، بناء على طلب الفريق الطبي للمريض.
كما تشير الصحيفة إلى أن الرئيس بوتفليقة قدم إلى جنيف مع أربعة أطباء جزائريين "من بينهم أخصائي أمراض القلب وأخصائي التخدير وأخصائي أمراض داخلية"، الذين يعملون كمترجمين فوريين يتحدثون في كثير من الأحيان مكانه لأن الرئيس يعاني من فقدان القدرة على الكلام.
